ديترويت
طرحت مجموعة «مدارس ممتازة في ديترويت» «إي إس دي» وهي منظمة غير ربحية بمثابة تحالف مدعوم ماليا بقوة من عدة مؤسسات، إقتراحا قدمته الجمعة الماضي يدعو الى إعطاء رئيس البلدية مايك داغن سلطة الرقابة على مشغلي المدارس المستأجرة «تشارتر» والإدارة للمدارس العامة في المدينة. وارتأت المجموعة تولي داغن أو ممثل عنه الإشراف على عمليات التخطيط والنقل والتسجيل، وليس الناحية الأكاديمية والشرائية. وقال المدير التنفيذي في «إي إس دي» دان فارنر بأن الخطة من شأنها تنظيم التنافس التربوي من خلال السماح للطلاب الإلتحاق بالمدارس التي يرغبون بها بغض النظر عن مكان سكناهم.
|
| داغن |
من جهتها، قالت المتحدثة بإسم مدارس ديترويت العامة ميشيل دروزوك إن الخطة بحاجة الى تعديلات قانونية وربما المزيد من التمويل، وقالت في رسالة بالبريد الألكتروني «المشكلة أنها طرحت في وقت شائك في مرحلة الإستعداد للعودة الى المدارس» مؤكدة أن الخطة بحاجة الى تغييرات في قوانين الولاية ودستور البلدية، وبأن طرحها في هذا الوقت يثير الإضطراب عند أهالي الطلبة، لناحية إختيار المدارس لأبنائهم.
الجدير بالذكر أن مدارس ديترويت العامة موضوعة تحت إشراف الولاية منذ العام 2009 وهي تعاني من عجز مالي يفوق 127 مليون دولار، وتعد أكبر منطقة تعليمية في ميشيغن لكنها تعاني منذ سنوات من تراجع عدد المسجلين فيها ومن نتائج بائسة في الأداء الأكاديمي على مستوى الولاية والمستوى الوطني. وتدعو الخطة المقترحة الى منح رئيس البلدية سلطة إغلاق المدارس الفاشلة المستأجرة منها والعامة.
وقال فارنر إن «مجموعته» أرسلت نسخاً من الخطة الى داغن والى حاكم الولاية ريك سنايدر لكنهما لم يردا جوابا، وقد جاءت هذه الخطة في وقت يدرس فيه سنايدر الخيارات المتاحة في أعقاب انتهاء ولاية مدير الطوارئ المالية في مدارس ديترويت العامة جاك مارتن مطلع العام القادم. من جانبه قال المتحدث بإسم داغن، جون روتش بأن رئيس البلدية منشغل حاليا في محكمة الإفلاس المنعقدة حالياً، وبأنه تسلم للتو مسؤولية الإشراف على دائرة المياه، وسيتسلم الإشراف على دائرة الشرطة في غضون أسابيع. وقالت المتحدثة بإسم سنايدر، سارة وورفيل بأن حاكم الولاية لم يدرس الخطة بعد، وقالت إننا على كل حال نثمن الجهود المبتكرة التي يقدمها الناس لتطوير التعليم في مدارس ديترويت.
من ناحيته قال رئيس مجلس ديترويت التربوي هيرمان دايفس «إن داغن شخص عظيم ولكنه جزء من المشكلة» وأضاف أن داغن كان عضوا في مجلس إدارة هيئة التطوير التربوي تحت سلطة الولاية والتي وضعت تحت إشرافها 15 مدرسة فاشلة، وأكد أن داغن ليس عنده رؤيا لتحسين التعليم.
يشار الى أنه في العام 2010 أحبط المجلس البلدي خطة لوضع إستفتاء على لوائح الإقتراع تعطي رئيس البلدية سلطة تعيين المشرف على مدارس ديترويت العامة، وقبل ذلك بـ ٦ سنوات أحبط الناخبون خطة للإشراف على المنطقة التعليمية من قبل كوامي كلباتريك وهيئة مكونة من قطاع أصحاب الأعمال. وتتلقى «إي إس دي» الدعم من مؤسسة «سكيلمان فاونديشن»، ويضم مجلس إدارتها ممثلون عن «يونايتد واي»، «غرفة التجارة الإقليمية في ديترويت»، صندوق «ماكريغور»، مؤسسة «كيلوغ»، ومؤسسة «ماكس مارجوري فيشر».
وكانت المجموعة أجرت تقييما السنة الماضية لـ 200 من المدارس في ديترويت بمختلف أنواعها ونصحت الأهالي بإرسال أبنائهم الى 25 مدرسة فقط. وقال فارنر إن الخطة الحالية مختلفة عن سواها لناحية تضمينها المدارس المستأجرة «تشارتر»، وقال إنه يدرك مخاوف داغن من ضغوط «إتحاد الأكديميات في ميشيغن»، لكنه أكد أن الخطة تعتبر المدارس المستأجرة جزءاً من الحل. وعلى الصعيد نفسه قال دان كويزنبري وهو رئيس «الإتحاد» الذي يعتبر منظمة تدافع عن حقوق المدارس المستأجرة بأن منظمته مستعدة للنقاش، وأضاف «إننا بحاجة للتعرف على جوانب الخطة وأهدافها».
وجاءت هذه الخطة عقب ساعات من رفض مجلس ديترويت التربوي لإجراء من مدير الطوارئ يهدف الى تقليل الأجور لساعات العمل، ويدعو ذلك الإجراء الى إصدار سندات بـ111 مليون دولار لدفع الفواتير المستحقة لحين وصول التمويل من الولاية، وقد أقر المجلس بدلا من ذلك اصدار سندات بـ 81 مليون دولار وهو المبلغ الذي تحتاجه المنطقة التعليمية في الوقت الراهن. أثار هذا القرار من جانب المجلس إنتقادا وجهه مارتن لرئيس المجلس يوم الجمعة قال فيه «شكرا على القرار والذي سيؤدي الى التأخر في توفير خدمات هامة للمدارس حتى وقت متأخر من العام الدراسي، لا أعرف كيف فكر المجلس حين إتخذ قرارا من شأنه إلحاق الأذى بالأطفال في المدارس» رد عليه دايفس بالقول إن مارتن أخفق في شرح وجهة نظره للحاجة الى سندات بـ111 مليون دولار، مؤكدا أن المجلس أقر سندات بـ 81 مليون دولار بناء على تقارير من إثنتين من المؤسسات المحاسبية. وكانت مدارس ديترويت العامة أصدرت بيانا قالت فيه إن المجلس تلقى الكثير من المعلومات وأن المنطقة سوف تستمر بالتعاون مع ولاية ميشيغن لإستكمال برامج الإقتراض لتغطية السيولة النقدية اللازمة للسنة الحالية.
Leave a Reply