القاضي الجديد يحدّد موعد محاكمة «عودة» وسط «بلطجة» وترهيب بوليسي ضدّ مناصريها

ديترويت‭ – ‬علي‭ ‬حرب

تم تعيين موعد جديد لمحاكمة الناشطة الفلسطينية رسمية عودة، المتهمة بالكذب أثناء طلب تقديم الجنسية الأميركية في عام ٢٠٠٤ حول إدانتها وامضائها عقوبة في السجون الإسرائيلية العسكرية لعقود مضت.

ويوم الثلاثاء ٢ سبتمبر(أيلول)، تجمع أنصار عودة للمرة الرابعة أمام محكمة «ثيودور ليفين» الاميركية في ديترويت، مطالبين الادعاء بإسقاط التهم عنها.

أنصار رسمية عودة أمام محكمة «ثيودور ليفين» الفيدرالية في ديترويت

وفي اول جلسة للمحكمة يترأسها منذ توليه القضية، قام قاضي المحكمة الجزئية الاميركية غيرشوين إ. درين بتعيين موعد المحاكمة الجديدة في ٤ تشرين الثاني «نوفمبر» متخذاً القرار في مكتبه من دون السماح للمتظاهرين بدخول الغرفة. وقد تسلم درين القضية الشهر الماضي بعد أن نأى القاضي بول بورمان بنفسه عن المحاكمةبسبب العلاقات المالية لعائلته مع «السوبر ماركت» الإسرائيلي الذي أدينت عودة بزعم تفجيره في عام ١٩٦٩.

وقال مايكل دويتش، محامي عودة الأساسي، بأنه أمر مخيب للآمال عدم موافقة درين على حضور أنصار المدعى عليها في قاعة المحكمة والاستماع إلى وجهة نظرهم. لكنه أضاف «أن القاضي لم يكن معادياً  وأكد أنه دائماً يحدد مواعيد المحاكمة في جلسات مغلقة».

عودة (٦٧عاماً) كانت قد أُدينت بـ«الانتماء إلى منظمة غير مشروعة» في فلسطين المحتلة عام ١٩٧٠، وانتسابها كعضو في «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» والمشاركة في ثلاثة تفجيرات أعلنت الجبهة عن مسؤوليتها عنها. وقضت عودة ١٠ أعوام في السجون الإسرائيلية قبل أن يُطلق سراحها في صفقة لتبادل الأسرى بين إسرائيل والجبهة الشعبية.

هاجرت عودة إلى الولايات المتحدة قبل ٢٠ عاماً وكانت تعيش في مدينة شيكاغو، حيث أصبحت مدافعة معروفة عن المهاجرين وقضايا حقوق المرأة. اعتقلها ضباط فيدراليون من منزلها في شيكاغو بتاريخ  ٢٢ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وقام القاضي بتحديد ٢ أكتوبر (تشرين الاول) و ٢١ منه لمناقشة وبت الالتماسات العديدة المقدمة من الدفاع، واحدة منها تطالب بإسقاط التهم لأنَّ لائحة الاتهام الموجهة ضد عودة كانت ناجمة عن تحقيق سابق«غير دستوري» موجه ضد زملائها النشطاء المناهضين للحرب في شيكاغو.

وبالفعل في عام ٢٠١٠، داهم مكتب التحقيقات الفيدرالي منازل ٢٣ ناشطا سياسيا، بينهم حاتم أبو داية، المدير التنفيذي لشبكة «العمل العربي الأميركي»، حيث تعمل عودة. وأُمر النشطاء بالمثول أمام هيئة محلفين كبرى ولكن لم تتم إدانة أي واحد منهم.

وقال آبو داية إن الوكالات الفدرالية «اكتشفت» عودة من خلال التحقيق غير القانوني وبدوافع سياسية ضد الناشطين سياسياً، واصفاً أدانة عوده بأنها «ثمرة الشجرة المحرمة».

ويطالب محامو الدفاع أيضاً وزارة الخارجية بتسليم الوثائق المتعلقة بعودة من وقت اعتقالها.

وقال دويتش «قبض الإسرائيليون على عودة في عام ١٩٦٩ من ضمن حملة واسعة أدت إلى اعتقال ٥٠٠ فلسطيني. السفارة الأميركية والقنصلية في إسرائيل أجرت مقابلات مع معتقلين أميركيين فلسطينيين، بمن فيهم والد عودة، يوسف عودة. الأشخاص المقابَلون، الذين كان اعتقالهم ذا طابع سياسي، أعفي عنهم من أي تهمة في الولايات المتحدة».

وتفيد الإلتماسات المقدمة ايضاً من هيئة الدفاع أن تلك الوثائق سوف تثبت أن وزارة الخارجية الأميركية تعرف أن عودة ووالدها تعرَّضا للتعذيب من قبل الجيش الإسرائيلي.

ووفقاً للإلتماس سوف تظهر الوثائق أيضاً أن الحكومة الأميركية كانت على علم بظروف اعتقال وإدانة  عودة وسجنها وبالتالي فإنَّ إجاباتها (عودة) على تلك الأسئلة في تأشيرة الدخول وطلب التجنس لم تكن ادلة دامغة بما أن الحكومة كانت تعلم مسبقاً الأجوبة على الأسئلة ولم ترفعها كمانع لها لدخول البلاد والحصول على الإقامة الدائمة أو الجنسية».

‮«‬تكتيك‭ ‬ترهيبي‮»‬

 «يا ماكويد لنكن واضحين، رسمية مرحب بها هنا»، هتف المتظاهرون أمام مبنى المحكمة متوجهين إلى باربرا ماكويد، المدعي العام الأميركي للمنطقة الشرقية في ميشيغن.

وأعقب ذلك مشادة كلامية بين المتظاهرين وإدارة شرطة الأمن الداخلي، عندما أمرت الشرطة، المحتجين بالتوقف عن ترديد الهتافات من مكبر للصوت أمام المحكمة. وطلب أبو داية من مسؤولة قضائية أنْ تبرز نسخة من النظام الأساسي العدلي يمنع استخدام مكبرات الصوت أمام مبنى المحكمة. ووعدت المسؤولة القضائية بإبراز الوثائق، لكنها لم تفعل. وفي هذا الوقت، هدد أحد الضباط، المتظاهرين بالقبض عليه إذا لم يتوقف عن ترديد الهتافات من خلال الميكروفون قائلاً «أنت على وشك أن يتم القبض عليك. عليك أن تنتقل الى الجانب الاخر من الشارع»، مشيراً إلى المتظاهر الذي يحمل مكبر الصوت.

وعندما حاول أبو داية أنْ يتفاهم مع الشرطي، قال له: «أنا لا أريد التحدث عن ذلك، يا بني، أعبر الشارع لا أريد التحدث عن ذلك» لكن أبو داية رد سريعاً على هذا الانتهاك البوليسي للحقوق فقال«لا يوجد سبب لكي تتحدث الينا بهذه الطريقة». 

في نهاية المطاف، صاح المتظاهرون بالهتافات من على مكبر الصوت من الجهة المقابلة للمبنى، حيث كانت لا تزال الأصوات مسموعة. وكرر الحشد الهتافات أمام مبنى المحكمة.

ووصف الناشط محمد سنكري، الساكن في شيكاغو والذي كان يردد الهتافات عبر مكبر الصوت، بأن النهج الذي تتبعه الشرطة مع المتظاهرين «تكتيك ترهيبي» وقال«كلام وتوجيهات الشرطة يتمحور حول منعنا من ترديد الشعارات بصوت عالٍ ومنعنا من التعبير عن آرائنا إنه سوء استخدام واضح للسلطة».

وقال أبو داية ان مجابهة الشرطة «أثبت أنها مجموعة من البلطجية»، مضيفاً «أن لهجة الضباط كانت مسيئة. لم تكن لدينا أي مشكلة في السابق فكنا نعبر عن رأينا كما فعلنا اليوم في عدة إحتجاجات سابقة ولم نواجه مشاكل في التعامل مع عناصر الشرطة. المشكلة هي عندما يأتون إلينا بقلة احترام ويرفعون أصواتهم في وجهنا، ولهذا السبب رددت عليهم بحزم، وإذا كانوا يقولون لنا أننا لا نستطيع أن نهتف هنا فعليهم إبراز نسخة خطية من النظام الأساسي. لدينا الحقوق المنصوص عليها في التعديل الأول من الدستور «حرية الرأي» ونحن لم ننتهك أية قوانين».

وردَّد أبو داية على تعليقات سنكري بأن موقف الشرطة كان محاولة لتخويف المحتجين قائلاً «استخدمنا الميكروفون في الأوقات الأربعة الماضية، والآن يقولون لنا إننا لا يمكن أن يعلو صوتنا! من أراد أن يتصرف من أجل أن يظهر أنه أقوى منا بكثير وأقدس لا يحق له القيام بذلك».

وفي حين كان الحشد يغادر قاعة المحكمة، ظهرت المسؤولة القضائية التي وعدت بإبراز قانون حظر مكبرات الصوت وقالت إن المتظاهرين «كذبوا» لان مكبرات الصوت لم تستخدم أمام المحكمة في المظاهرات الماضية. إلاً ان «صدى الوطن» تؤكد بأن المتظاهرين استخدموا فعلاً مكبرات الصوت في المناسبات السابقة.