مشروع قانون في كونغرس الولاية يحظر فتح مدارس «تشارتر» جديدة في ميشيغن

لانسينغ

طرحت النائب فـي كونغرس الولاية سارة روبرتس مشروع قانون من شأنه حظر السماح بفتح مدارس مستأجرة «تشارتر» جديدة فـي ميشيغن لحين إعتماد معايير تحكم الشفافـية والمساءلة والمبادئ الأخلاقية. وكانت روبرتس (ديمقراطي – سانت كلير شورز) أعلنت عن ذلك فـي مؤتمر صحفـي فـي مكتب زعيم الأقلية الديمقراطية فـي مجلس النواب تيم غريميل «أوبيرن هيلز» وبحضور نائب رئيس المجلس التربوي فـي الولاية كزاندرا أولبريتش.

وقالت روبرتس إن المدارس المستأجرة لم تعد ملتزمة بتعهداتها وأنها تتسبب بإخفاق أطفالنا, مؤكدة أن الشركات الربحية القائمة على هذه المدارس ينبغي لها الخضوع لمعايير الشفافـية والمساءلة المعمول بها فـي المدارس الحكومية, فنحن لدينا قوانين فـي هذا الشأن هي الأضعف فـي الولايات المتحدة, وعلينا التوقف عن منح أي ترخيص لمدارس «تشارتر» جديدة.

وأضافت روبرتس أنها تعتقد بضرورة وضع حظر على فتح مدارس جديدة من هذا النوع لحين سن الولاية لقوانين ولوائح منظمة تغطي النواحي التالية: الشفافـية الكاملة, بما فـي ذلك الإفصاح عن كافة المعلومات من الجهات المختصة وهي المدارس المستأجرة والإدارات التربوية والمقاولين من الباطن العاملين مع هذه الشركات. مؤكدة ضرورة فرض عقوبات على أي جهة لا تمتثل لمعايير الشفافـية الكاملة والإفصاح عن المعلومات والمبادئ الأخلاقية سواء المدارس المستأجرة أو الإدارات التربوية والهيئات المسؤولة.

من جانبها قالت أولبريتش بانها لا تعارض هذا الخيار ولكن مع ضرورة تطبيق المعايير الجديدة على جميع المدارس المستأجرة القديمة منها والجديدة لضمان الإمتثال لإستراتيجية موحدة وشاملة. وقال رئيس نقابة أكاديميات المدارس العامة فـي ميشيغن دان كويزمبري فـي بيان بأن هذا المشروع حزبي وتحركه مصالح سياسية, وبأنه يضع الأولوية للبالغين على حساب الأطفال, مؤكدا أنه ليس من الإنصاف الزام أهالي التلاميذ بتسجيل أبنائهم فـي المدارس العامة فقط فـي وقت لا يزال هناك الكثير من المدارس الفاشلة. وأضاف بأن وضع العراقيل أمام فتح مدارس مستأجرة «تشارتر» جديدة يلغي الخيار أمام الأهالي, والجدير بالذكر أن هذه النقابة تضم مدارس «تشارتر» فـي ميشيغن.

وقال غاري ناييرت وهو المدير التنفـيذي لمشروع «غريتلاكس» التربوي والذي يدافع عن مصالح المدارس المستأجرة بأن طرح هذا المشروع قبل 18 يوما من بدء العام الدراسي إنما خلفه أهداف سياسية يود الديمقراطيون تحقيقها من خلال تجميد دور المدارس المستأجرة خدمة لأهداف إنتخابية. وقالت روبرتس بإنها تسعى لدعم مشرعين قبل طرحها المشروع مؤكدة أن قانون المدارس المستأجرة الذي سنه المشرعون فـي العام 1993 لم يخضع منذ ذلك الوقت للتطوير والتجديد ما من شانه تحسين الأداء الأكاديمي وتشجيع التنافس, وقالت «ما نشهده هو العكس ..شركات تدير هذه المدارس هدفها الربح وترفض الإفصاح عن المعلومات والإمتثال للشفافـية».

يشار الى أن صحيفة «فري برس» نشرت مسلسل مقالات على مدى 8 أيام فـي حزيران (يونيو) الماضي أسمته «دولة المدارس المستأجرة» نوهت فـيها الى أن هذه المدارس تتلقى مليار دولار سنويا من أموال دافعي الضرائب فـي الوقت الذي لا تمتثل فـيه للشفافـية والمساءلة. وأفادت تلك التقارير بأن الأداء الأكاديمي للمدارس المستأجرة متنوع ولكنه فـي المجمل ليس أفضل من نظيره فـي المدارس العامة, كما أن 61 بالمئة من هذه المدارس تديرها شركات خاصة وفق إحصائيات السنة 2013 -2014.

وكان المشرف على المدارس فـي الولاية مايك فلنغان ومنذ نشر التقارير فـي الصحيفة أرسل إخطارات الى 11 من المرخصين بفتح مدارس مستأجرة بانهم قد يكونوا عرضة لمنعهم من فتح مدارس جديدة من هذا النوع, مع الإشارة الى انه فـي ميشيغن مسموح للمناطق التعليمية والجامعات والكليات الحكومية بمنح تراخيص للمدارس المستأجرة.

الى ذلك قال المحلل السياسي بيل بالينجر بأن طرح مشروع القانون الجديد بشأن المدارس المستأجرة  «تشارتر»سيثير عاصفةحادة فـي أوساط كونغرس الولاية من جانب الجمهوريين, حيث سيدافع هؤلاء بشدة عن المدارس المستأجرة فـي مجلسي الشيوخ والنواب, وقال آري أدلر وهو المتحدث بإسم زعيم الأغلبية الجمهورية فـي مجلس النواب جايس بولغر, بأن المدارس المستأجرة كانت دوما رافعة للتنافس فـي المجال التربوي وهذا شيء «إيجابي».

ويوصي تقرير صدر الأربعاء الماضي عن معهد أنينبرغ لإصلاح المدارس التابع لجامعة براون بإجراء تغييرات فـي القوانين المتعلقة بالمدارس المستأجرة فـي الولايات والمعايير المنظمة للمفوضين بفتحها بهدف تحسين الشفافـية والمساءلة, وجاء هذا التقرير ثمرة سنتين من الدراسات أشرف عليها تربويون ومنظمات مدنية فـي أميركا.

التوصيات:

– مطالبة القائمين على المدارس المستأجرة بتقارير تفصح عن النواحي المالية وجوانب التضارب فـي المصالح, وطبيعة العلاقات بين شركات الإدارة والعلاقات مع المؤسسات التجارية الأخرى, والعلاقة مع المدارس المستأجرة الأخرى, بحيث تكون هذه التقارير متاحة للإطلاع عليها على الإنترنت.

– نشر مقررات إجتماعات الهيئات الإدارية لهذه المدارس على شبكة الإنترنيت.

– عرض العقود المبرمة مع هذه المدارس من قبل شركات الإدارة على الصفحات الألكترونية للمدارس فـي غضون 10 أيام من توقيعها, على أن تتضمن الإعلانات تفاصيل الخدمات المقدمة, وجميع التعويضات والرسوم والمكافآت المقدمة لشركات الإدارة.

– مطالبة شركات الإدارة بالكشف عن كافة النفقات والأرباح فـي كل مدرسة.

– الحظر على كل من له علاقات مالية مع شركات الإدارة أو المفوضين من شغل عضوية الهيئات الإدارية للمدارس المستأجرة.

وقال ريتشارد غراي وهو أحد المسؤولين فـي المعهد فـي بيان صحفـي, بانه بينما يحرص معظم مشغلي المدارس المستأجرة على الوفاء بإلتزاماتهم تجاه حاجات الطلبة, إلا إن غياب الإشراف المناسب يجعل من الصعب ضمان تحقيق التحسن والإبتكار فـي العملية الأكاديمية وهي الهدف الأساسي من وجود المدارس المستأجرة بما يتيح حدوث العديد من حالات الإحتيال والقصور.