ديربورن ترفع رسوم تجديد رخصة البناء من ٢٥ إلى ١٠٠٠ دولار

ديربورن‭ – ‬علي‭ ‬حرب

 أقرَّ مجلس بلدية ديربورن مرسوماً الأسبوع الماضي يرفع بموجبه رسوم تجديد رخص بناء المنزل الجديد من ٢٥ إلى ألف دولار، مما حدا بممثل جمعية «بناة المنازل» إلى وصف هذه «الزيادة المريعة بأنها غير قانونية».

وقبل صدور المرسوم يوم الثلاثاء ٢٣ أيلول (سبتمبر)، كانت تراخيص البناء فـي مدينة ديربورن صالحة لمدة ستة أشهر، وقابلة للتجديد لنفس الفترة بمبلغ ٢٥ دولاراً فقط. لكن المرسوم الجديد يمدِّد صلاحية الترخيص الأولي لمدة عامٍ كامل كما يطلب من أصحاب الأملاك المثول أمام المجلس البلدي من أجل الحصول على تمديد لشهر واحد بعد السنة التي منحها التصريح الأصلي.  أما طلب التمديد فكلفته الجديدة ألف دولار عداً ونقداً، مع إن المجلس البلدي إحتفظ لنفسه بصلاحية الإعفاء من هذا الرسم.

وقال لي شوارتز، نائب الرئيس التنفـيذي للعلاقات الحكومية فـي جمعية «بناة المنازل» فـي ميشيغن لـ«صدى الوطن» إن هذا المرسوم يشكِّل انتهاكاً لقانون الولاية الذي يملي بأن الهيئة التشريعية فـي القسم الحكومي من واجبها وضع رسوم معقولة تفرضها لقاء الأعمال والخدمات التي تقوم بها وكالة إنفاذ القانون .. بما فـي ذلك، إصدار تراخيص البناء حسب نص القانون العام فـي ميشيغن رقم ٢٣٠ لسنة ١٩٧٢».

ويمكن الاطلاع على نص هذا القانون بالكامل على الموقع التالي: www.legislature.mi.gov وأشار شوارتز إنَّ البلدية ستواجه الكثير من الصعوبات لتبرير الرسوم الخرافية لتمديد تصريح بناء، وكيف تعتبر ان ألف دولار هو «رسم معقول» لهكذا تمديد؟. وأضاف «للانتقال من ٢٥ دولاراً الى ألف دولار هو ببساطة أمرٌ لا يمر حسب نص قانون الولاية الذي يتقدم بصلاحياته على تشريعات مجالس البلديات، والذي لا يمكن تعديله من قبل البلديات ولا يمكن تجاوزه، فهذا القانون لا يحدد موعداً نهائياً للانتهاء من البناء، ولكن يمكن أن يستدعي طلب تصريح جديد إذا توقف البناء لمدة ١٨٠ يوماً».

واستطرد «ومع وجود عذر واضح ومرخص مثل قدوم فصل الشتاء القارس والحاجة إلى التوقف عن العمل فـي البيت وتطويقه بالخشب او الاسلاك والبلستيك لحمايته من الصقيع حتى فصل الربيع يمكنك الحفاظ على التصريح ذاته، طالما أعمال البناء ستعود اليه مجدداً».

ووفقاً لشوارتز، فإنَّ حجم وتصميم الوحدة السكنية وظروف العمل والطقس، والتي تختلف من حالة إلى أخرى، كلها عوامل تملي على البنَّاء وقت البناء، وأردف «يمكن الانتهاء من بناء بيت فـي غضون أشهر قليلة. وقد يستغرق منزل آخر مدة عامين إثنين لإنجاز البناء. ولم أسمع أبداً فرضاً لرسوم من هذا النوع».

وصدر المرسوم بموافقة ٤ أعضاء من المجلس البلدي مقابل صوت واحد معارض فقط هو لعضو المجلس مايك سرعيني. ولم يكن العضوان براين أودونيل وديفـيد بزي موجوديَن أثناء عملية التصويت. ووفقاً لسرعيني فقد تم بناء ٢٢ منزلاً فقط فـي ديربورن العام الماضي، ١٢ منها بنتها جمعية «هابيتات فور هيومانتي»، لذلك لا توجد هناك معطيات كافـية لدعم الخوف بشأن البناء لفترات طويلة. وأبلغ سرعيني المجلس قائلاً «إنَّ رفع الرسوم من ٢٥ إلى ألف دولار،أعتقد أنه أمرٌ مفرط وغير مبرر». لكن نائب رئيس المجلس توم تافلسكي أعلن «إنَّ القرار يؤثر على عدد صغير فقط من أصحاب البيوت لكن الكثير من السكان يتأثرون سلبًا بأعمال البناء الجارية فـي الأحياء». 

«إنَّ المرسوم يحمِّل أصحاب العقارات والمقاولين مسؤولية العمل ضمن جداول زمنية محددة سلفاً» كما أوضح عضو المجلس روبرت إبراهام الذي قدم مشروع المرسوم بالتضامن مع تافلسكي، وأضاف «ما نحاول الوصول إليه هو الحفاظ على الأحياء نظيفة وآمنة. فترة بناء سنة واحدة فـي معظم الحالات- إن لم تكن فـي كل الحالات- هو أمرٌ معقول».

من جهتها أكدت رئيسة المجلس سوزان دباجة انها صوتت بـ »نعم» على المرسوم لأنه يسمح للمجلس بمعالجة كل حالة على حدة وقد يعفـي المجلس رسوم التمديد البالغة ألف دولار إذا كان البناء لفترة طويلة له ما يبرره.

لكن سرعيني رد على ذلك قائلاً لـ«صدى الوطن» إن وضع هذه المسألة (الإعفاء من الرسوم) فـي أيدي المجلس قد تكون مشكلة. فلا يمكنك أن تعفـي شخصاً من الرسوم وتترك شخصاً آخر.

وأضاف سرعيني أنه حاول التوصل إلى حل وسط مع أعضاء المجلس الآخرين لتمديد صلاحية التصريح الأولي إلى ١٤ شهراً، لكنه فشل. وخلص إلى القول إنَّ أكبر مشكلة له مع المرسوم هو أنه يؤثر على المالكين الذين حصلوا بالفعل على تراخيص بالبناء قبل صدور المرسوم.