غالبية الناخبين في ميشيغن مستاؤون من حالة الطرق والجسور .. ويلومون الجميع 

لانسينغ

سكان ميشيغن ضاقوا ذرعاً بحالة الطرق والجسور فـي الولاية ويلومون الجميع من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، ولكن كيفـية العمل على إصلاح هذه الطرق والجسور هي موضع خلاف واضح وحاد بينهم. ففـي إستطلاع جديد للرأي أجرته القناة التلفزيونية السابعة «دوبليو إكس واي زي» وصحيفة «ديترويت فري برس»، منح ٩٣ بالمئة من الذين شملهم الإستطلاع، الطرق والجسور فـي ميشيغن تقييماً سلبياً. بينما أعطى ٧ بالمئة فقط الطرق السريعة لدى الولاية علامة الرضا!، وبيَّن الإستطلاع  أنَّ ٦٤ بالمئة يوافقون على أنَّ الطرق فـي ميشيغن بشكل عام فـي «حالة سيئة».

أما الطرق والشوارع المحلية فـي المدن والمقاطعات فلم تكن حالها أفضل بكثير من طرق الولاية. حيث أنَّ ٧٥ بالمئة من مجموع ٦٠٠ ناخب محتمل من الذين استجابوا للإستطلاع، أبدو إستياءهم من حالة الطرق فـي أحيائهم ومناطق عملهم، فـي حين أعطى ٢٥ بالمئة منهم فقط تقييماً إيجابياً.

بيرني بورن، المتمرس فـي إجراء إستطلاعات الرأي منذ فترة طويلة، أشار إلى «أن البنية التحتية لشبكة الشوارع فـي الولاية قد تراجعت قليلاً عن تصدرها قائمة القلق عند الناخبين فـي ميشيغن. ولكن فـي أواخر شهر أيار (مايو) من هذا العام، أضحت الطرق المملوءة بالحفر، حسب الذين استطلعت آراؤهم، على رأس قائمة القضايا المثيرة للقلق عند الناخبين». وأضاف بورن «ان حال الطرق المهترئة ليس حالياً فـي طليعة أولويات الناخبين، ولكنها كادت تصبح كذلك لولا الأموال الطائلة التي يتم إنفاقها من قبل المرشحين على الإعلانات السياسية والتي تتمحور حول الوظائف والتعليم».

ولكن عندما يتعلق الأمر بحالة الطرق، من الذي يقع عليه اللوم؟، يبين الإستطلاع بأن غالبية الناس تلقي باللوم على حاكم الولاية ريك سنايدر والمجلس التشريعي (بشقيه النواب والشيوخ) الذي يسيطر عليه الجمهوريون. أما النسبة الأكبر من المشاركين  ٢٦ و ٢٤ بالمئة على التوالي،  كانوا مترددين فـي طرح تقييم أو اعتبروا أنَّ هناك الكثير من اللوم لتوزيعه على الجميع وشمل اللوم المشرعين الديمقراطيين الليبراليين ومشرعي «حزب الشاي» الجمهوري.

أما بالنسبة لتكاليف إصلاح الطرق، فإنَّ ٤٣ بالمئة من الناخبين المستطلعة آراؤهم يعتقدون أنه سوف يكون من الضروري إما رفع الضرائب، أوالرسوم، أو كليهما معاً لتوفير الأموال اللازمة لإصلاح الطرق. بينما اقترح ٣٦ بالمئة منهم إمكانية توفير التمويل عن طريق خفض الإنفاق على البرامج والخدمات الحكومية الحالية. وبقي ٢١ بالمئة من الذين جرى استفتاؤهم لا يملكون رأياً حول هذا الموضوع.

ولكن، إذا تم فعلاً رفع الضرائب أو الرسوم لإصلاح الطرق فإنَّ  ٢٩ بالمئة قالوا إنَّهم يؤيدون زيادة سنت واحد على ضريبة المبيعات التي تفرضها الولاية لتصبح ٧ بالمئة. بينما أيَّد ١٧ بالمئة الزيادة فـي الضريبة على البنزين و١١ بالمئة لصالح زيادة رسوم تسجيل المركبات والعربات.

ويعتبر بورن بأنَّ أي قرار يمكن إتخاذه لتوفير الأموال اللازمة لإصلاح الطرق، يجب إقراره من قبل المجلس التشريعي الحالي مباشرة بعد الإنتهاء من الإنتخابات العامة فـي نوفمبر القادم، وقبل استلام المشرعين المنتخبين الجدد مقاعدهم فـي أوائل العام المقبل. وذلك لأن عدداً كبيراً من الُمنتخبين لن يعودوا إلى لانسينغ بسبب قانون تحديد عدد الولايات التي تمكنهم من البقاء فـي مواقعهم. وأُجري الإستطلاع على مستوى الولاية من ٢٥ أيلول (سبتمبر)إلى ٢٩ منه، وبلغ هامش الخطأ فـيه زائد أو ناقص ٤ بالمئة. واستخدم ٢٠ بالمئة من الذين شملهم الإستطلاع هواتفهم الخلوية للرد على الأسئلة.