آخر‭ ‬الغيث: لا‭ ‬أمن‭ ‬غذائي‭ ‬في‭ ‬لبنان‭!‬

خليل‭ ‬إسماعيل‭ ‬رمَّال‭ ‬

لبنان بلد يفتقر لكل أنواع الأمن والأمان، من الأمن العسكري إلى الأمن الاقتصادي إلى الأمن المالي إلى الأمن الاجتماعي بإنعدام نظام «الولفـير» وشبكة الأمن والرعاية الاجتماعية وضمان الشيخوخة ونهاية الخدمة والطبابة، والأمن التربوي بسبب مافـيا الكتب والمدارس، والأمن السياحي والترفـيهي حيث الملوثات السمعية والبصرية والعقارية، عدا عن إنهيار المباني السكنية، والتي تُضرب فـيها الأمثال.

لكن بقي الأكل وملء البطون حيث اخترع اللبناني أكبر صحن حُمُّص وتبولة، الى أنْ…ظهر الوزير الجنبلاطي وائل أبو فاعور لكي «يبشرنا» بإضافة الأمن الغذائي الى اللائحة المشينة لشبه الوطن.

وكما قال الحاج عمر غندور إن ما كشفه وزير الصحة فـي مؤتمره الصحافـي خطير جداً، وأخطر من التمديد المتكرر لنواب الشعب غصباً عن ارادة الشعب، سيما وأن الامر يتعلق بغذاء الناس وبصحتهم.

وليس بسيطاً أنْ يصدر وزير الصحة لائحة بأسماء المؤسسات والمحلات التي تبيع للناس المواد المنتهية الصلاحية واللحوم الفاسدة على أنواعها، والمنكهة بمجاري الصرف الصحي، ومنها مؤسسات معروفة فـي اسواق التصريف، وفـي ذلك جرأة تُسجل لوزير الصحة. 

ولعل الوزير أبو فاعور يعول على السلطة الرابعة أكثر مما يعول على القضاء. فمنذ سنتين ظهرت مأساة اللحوم الفاسدة الموزعة لأرقى المطاعم والتي أصابت زوجة أحد المراجع بالتسمم لكن المذنب مازال حراً طليقاً فـي بلد اللاقانون وشرعة الغاب وتمديد الفراغ.

وربما تكون الدولة بمختلف مكوناتها مسؤولة عن هذا التسيّب المخيف، وهي مسؤولة بالفعل، ولكن ماذا عن مطابخ المطاعم العفنة التي تسرح فـيها الفئران والجرذان وسائر الصراصير وعن التجار والمؤسسات والمحلات التي تتاجر بالسموم والجراثيم دون وازع من ضمير واخلاق؟

واذا كان التاجر لا يخاف الله والدولة ولا ذمة له ولا ضمير، فمن يردعه غير القصاص والسجن والغرامات التي تقصم الظهر.

وتطرح هذه المشكلة معضلة البضائع اللبنانية المصدَّرة للخارج والتي يتلهف المغتربون على شرائها، فمن يضمن وجود رقابة تحمي المستهلك من بعض التجار المجرمين؟! فـي لبنان اسماء فضفاضة قد توحي بشيء مثل جمعية حماية المستهلك وغيرها ولكن كلها بلا نفع، حتى توجد مصلحة للطاقة الذرية!! ثم من يحاسب من والكل له ظهر سياسي وحوت مالي يحميه فـي بلد المافـيات؟! النوَّاب؟ لا يهمهم فهم وعوائلهم يأكلون ويشربون ويلبسون أعلى وأغلى الأصناف المستوردة من الخارج.

ويل لبلدٍ لا يوفر أدنى متطلبات العيش الكريم للمواطن ولا يطعمه الا البراز والأوساخ والمجاري مع الطعام ولا ترى فـيه إلا حثالةً من السياسيين المزاولين لمهنة الوطن.