جماعات الحقوق المدنية تعارض مشروع قانون «استعادة الحرية الدينية»: قد يؤدي إلى التمييز

علي‭ ‬حرب 

أعربت منظمات حقوق الانسان المدنية عن معارضتها القوية لمشروع قانون «استعادة الحرية الدينية» الذي أقره مجلس نواب ولاية ميشيغن فـي الأسبوع الماضي. مشروع القانون «يحمي المعتقدات الدينية الصادقة» من تدخل الولاية.

وقد أقر مشروع القانون رقم ٥٩٥٨ من خلال تصويت جاء على أسس حزبية فصوت لصالحه الجمهوريون وهم الأغلبية فـي مجلس النواب، بينما عارضته الأقلية الديمقراطية، ولكنه لا يزال بحاجة إلى موافقة مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون ايضاً، ومن ثم يرفع لحاكم الولاية للتوقيع عليه قبل أن يصبح قانوناً نافذاً. ويعتقد معارضو مشروع القانون أنه سيكون فـي حال اقراره مصدراً قانونيا لممارسة التمييز تحت غطاء الحرية الدينية، خاصة ضد الأفراد المثليين. غير ان الجمهوريين الذين تبنوا المشروع وصوتوا لصالحه فـي مجلس النواب يعتبرون بأن مشروع القانون سيحمي الحريات والمعتقدات الدينية. ومشروع قانون «استعادة الحرية الدينية» يحاكي قانوناً فـيدرالياً يحمل الاسم ذاته تم توقيعه ليصبح قانونا فدرالياًً من قبل الرئيس السابق بيل كلينتون. وقضت المحكمة العليا بأن القانون لا ينطبق على الولايات، وهو ما دفع ١٨ ولاية لتمرير قوانين معدلة على قياسها الخاص. المحامي نبيه عياد، رئيس «الرابطة العربية الأميركية للحقوق المدنية» أوضح أنه بموجب هذا القانون يجب على الحكومة استخدام «التدقيق الصارم» فـي محاولة نسف أي إجراء غير قانوني تبرره حرية الدين.

واضاف «إن القلق من منظور الحقوق المدنية هو ان المالك يستطيع أن يقول ‘أن معتقداتي الدينية تمنعني من تأجير البيوت للعرب’ أو المسلمين. ويمكن استخدامه فـي كثير من الأحيان للتمييز ضد الناس، فالتمييز يمكن تمويهه وتغطيته من خلال حرية الدين والمعتقد».

قانون إليوت لارسن للحقوق المدنية فـي ميشيغن وقانون الحقوق المدنية الفـيدرالي لعام ١٩٦٤، حظر التمييز على أساس العرق أو اللون أو الدين أو الجنس أو الأصول الأثنية.

ومع ذلك، قال عياد انه إذا اقر القانون الجديد ستصبح قوانين الحقوق المدنية شبه ملغية. وأردف عياد ان محاولات تمرير هذا القانون فـي ميشيغن هي جزء من موجة «معاداة الحرية» المتفشية فـي جميع أنحاء البلاد.

وأوضحت النائبة رشيدة طليب (ديمقراطية -ديترويت)، التي صوتت ضد مشروع القانون، انه «لا داعي له. وتساءلت» هل هناك ضجة حول انتهاك الولاية للحقوق الدينية؟ هل نحن حقا بحاجة الى هذا القانون؟ ليس هناك سبب لذلك على الإطلاق.

وأضافت طليب يكفـي أن التعديل الأول فـي الدستور الأميركي يضمن حرية الدين والمعتقد. وأعربت عن قلقها الكبير من مشروع القانون «لأنه يمكن أن يؤدي إلى منحدر زلق بتشريعه للتمييز تحت ستار الدين، وخاصة ضد الأفراد المثليين، الذين لا يحميهم قانون إليوت لارسن للحقوق المدنية» .

كما حثت طليب حاكم الولاية ريك سنايدر على عدم التوقيع على مشروع القانون إذا أقره مجلس الشيوخ.

وقد تم اختبار مشروع القانون فـي حالات عديدة فـي جميع أنحاء البلاد. وكانت المحكمة العليا فـي الولايات المتحدة قد قضت هذا العام أن متجر «هابي لوبي»، وهو سلسلة مختصة ببيع أدوات الفنون والحرف، غير مجبر على أن يوفر بعض وسائل منع الحمل للموظفـين، كما هو مطلوب من قبل قانون «الرعاية بأسعار معقولة» (أوباماكير)، على أساس الحقوق الدينية.

وقد تم تخفـيض رتبة نقيب فـي شرطة مدينة تولسا بولاية أوكلاهوما فـي عام ٢٠١١ لرفضه الذهاب الى مركز إسلامي فـي المدينة لحراسة المصلين هناك.الكابتن بول فـيلدز قاضى البلدية على أساس قانون «استعادة الحرية الدينية» وبحجة أن الذهاب إلى المسجد ينتهك معتقداته الدينية. وأوكل فـيلدز شركة محاماة يمينية متطرفة ومقرها مدينة أناربور بولاية ميشيغن لرفع دعوى  امام محكمة فدرالية ولكن المحكمة رفضت النظر بقضيته.

وقالت المحامية فاتنة عبدربه، مديرة مكتب ميشيغن فـي اللجنة الاميركية العربية لمكافحة التمييز «اي دي سي»، ان المشروع يمكن أن يؤدي إلى التمييز إذا جرى توقيعه واصبح قانوناً، وتابعت «ومن المفارقات أن القوانين الدينية التسهيلية يمكن أن تشكل تعدياً على حقوق بعض الفئات، بما فـي ذلك الأقليات الدينية. وهذا النوع من القوانين يطرح العديد من القضايا، ليس أقلها نصه السيئ والغامض والعواقب غير المقصودة وهي كثيرة. فعلى سبيل المثال، قد يسمح للناس باستغلال القانون وإلادعاء أن دينهم يمنحهم الحق فـي تجاهل القوانين المرعية الإجراء. ويمكن أن يسمح للأفراد بأن يقرروا بأن قوانين عدم التمييز وقوانين الإعتداء على الأطفال وقوانين العنف المنزلي لا تنطبق عليهم، لأن معتقداتهم تسمح بذلك». وأضافت «أن العرب الأميركيين والمسلمين سيتأثرون بشكل خاص، علينا أن نكون حذرين ونحن نتصور السيناريوهات التي يمكن للبعض ان يعتبرها معتقدات تزيد من  ازدراء العرب والمسلمين».

كما انتقدت رنا المير، نائبة المدير التنفـيذي لاتحاد الحريات المدنية الأميركية فـي ميشيغن (ACLU)، مشروع القانون. وقالت لا ينبغي أن تستخدم المعتقدات الدينية لإنتهاك حقوق الآخرين. واضافت «اننا نعارض المشروع على وجه التحديد لأنه يمكن أن يسمح للأفراد بإستخدام معتقداتهم الدينية ذريعة لإيذاء الآخرين، بما فـي ذلك الأقليات الدينية والعرقية والنساء والمثليين. مشروع قانون يسمح للأفراد ليدعوا بأن دينهم يمنحهم الحق فـي تجاهل القوانين الحيوية التي تحمي ضد معاملة الأطفال، والعنف الأسري والتمييز».