مشروع قانون حول تراخيص حمل السلاح في ميشيغن ينتظر توقيع سنايدر

لانسنغ‭ ‬ –  المدافعون عن ضحايا العنف المنزلي هم من بين أؤلئك الذين يعارضون مشروع قانون قيد الإنتظار للتوقيع عليه من حاكم ولاية ميشيغن ريك سنايدر, والذي من شأنه إلغاء دور هيئات ترخيص حمل السلاح فـي المقاطعات وجعل ميشيغن ولاية تمنح تراخيص حمل السلاح دون قيود مشددة. ومن بين الفقرات المثيرة للجدل فـي مشروع القانون 789 الذي طرحه مجلس شيوخ الولاية, تلك المتعلقة بمنح التراخيص حتى للأشخاص الخاضعين لأوامر الحماية الشخصية من العنف المنزلي أو المطلوبين, شريطة التأهل للحصول على التراخيص.

وقالت كاثي هاغينيان وهي المدير التنفـيذي لتحالف «إنهاء العنف المنزلي والجنسي فـي أوكيموس» بأن هذا المشروع يتيح وضع السلاح فـي يد المرتكبين لجرائم العنف المنزلي, وقالت إن التحالف ينتظر من سنايدر استخدام حق الفـيتو على هذا المشروع. وكان هذا المشروع طرح صبيحة يوم 19 كانون الأول (ديسمبر) الماضي ضمن مساومة بين مجلسي الشيوخ والنواب بحيث وافق مجلس الشيوخ على تمرير مشروع قانون تمويل إصلاح الطرق فـي الولاية فـي مقابل موافقة مجلس النواب على إقرار مشروع الأسلحة الذي طرحة السيناتور مايك غرين (جمهوري – مايفـيل).

وقال غرين لاحقا إنه لحظة طرحه المشروع لم يكن مدركا أنه يتضمن فقرة متعلقة بالمرتكبين, وكان يعتقد ان هؤلاء لن يسمح لهم بالحصول على تراخيص لحمل السلاح. ومن شأن المشروع سحب الصلاحية فـي منح تراخيص السلاح من المقاطعات وإعطائها لمكاتب الـ«كلارك فـي المقاطعات» مع الإستعانة بشرطة الولاية.

تجدر الإشارة الى أن ميشيغن منذ سنّت قانونا يرغمها على منح السلاح لمواطنيها ممن تتوفر فـيهم الشروط عام 2001 تضاعف عدد حاملي هذه التراخيص من 100 ألف الى 600 ألف. وينص المشروع الجديد على تقليل مدة الإنتظار للحصول على الترخيص من 60 يوما الى 45, وتخفـيض الرسوم من 105 دولار الى 90, وهذه الرسوم والتي كانت تذهب للمقاطعات سيتم تحويلها الى وزارة المالية فـي الولاية لتحويلها الى شرطة ميشيغن, ومن هنا جاءت معارضة هذا المشروع من جانب نقابة المقاطعات فـي ميشيغن. وكان سنايدر وضع الفـيتو على مشروع مماثل فـي العام 2012 , وقالت المتحدثة بإسم حاكم الولاية سارة وورفـيل بأن سنايدر لا زال فـي مرحلة دراسة المشروع.