سنايدر يوقّع على قوانين لضمان إبقاء العائلات في بيوتها ومنع الحجز العقاري عليها

لانسينغ  -‬ وقع حاكم الولاية ريك سنايدر يوم الأربعاء الماضي على مشاريع قوانين تهدف للتنمية الاقتصادية ولمساعدة أصحاب المنازل على تلبية التزاماتهم الضريبية، ومنع الحجز العقاري المصرفـي على بيوتهم وتشجيع شراء عادل ونزيه للأملاك التي صدر عليها الحجز العقاري سابقاً.

وتهدف مشاريع القوانين هذه للحد من معدل الحجز العقاري فـي مقاطعة وين التي تقوم حالياً بالحجز العقاري على ٧٦٠٠٠ من الأملاك السكنية والتجارية والصناعية فـي جميع أنحاء المقاطعة، وتقع ٦٢٠٠٠ من هذه الأملاك فـي مدينة ديترويت. «مساعدة أصحاب المنازل فـي التغلب على المصاعب المالية والقيام بمتطلبات مسؤولياتهم القانونية، أمرٌ يُساعد على ضمان إبقاء الأسر فـي منازلها بطريقة مسؤولة، ويقلل من عدد المباني الشاغرة ويُحسِّن السلامة العامة، بينما فـي الوقت عينه يجمع الأموال من دافعي الضرائب لتوفـير الخدمات الحيوية لسكان المدينة والمقاطعة»، أعلن سنايدر، مضيفاً«تطويرنظام حجز عقاري أكثر شفافـية يؤمِّن أيضاً عدم عودة الأملاك المحجوز عليها سابقاً إلى أيدي المتخلفـين عن دفع الضرائب».

مشروعا القانونين يحملان رقم ٤٨٨٢ و٥٤٢١، أعدا برعاية النائبين السابقين فـي الولاية فـيل كافانو وجون والش، على التوالي، ويسمحان لأصحاب البيوت التي تواجه ضائقة مالية باستخدام خطة الدفع بالتقسيط لتلبية حاجة المسؤوليات الضريبية وتجنب الحبس العقاري. وسيتم إنشاء خطة الدفع بالتقسيط عن طريق وحدة حجز عقاري حكومية بالاتفاق مع مالكي الأرض. ويسمح القانونان لأمناء المالية فـي المقاطعات بإعفاء المالكين من الفائدة الشهرية الملحقة الإضافـية فـي حالات الضرائب المتأخرة بمجرد الانتهاء من خطة السداد، مما يسمح للأفراد الاحتفاظ بممتلكاتهم.

وعلق وزير المالية المخضرم فـي «وين كاونتي» ريموند وايتوفيش قائلاً «بفضل هذا الجهد التعاوني بين الحاكم سنايدر والسلطة التشريعية ورئيس البلدية داغن ومكتبنا. فإننا سوف نكون قادرين على مساعدة دافعي الضرائب المتعثرين وبعث الإستقرار فـي مجتمعاتنا، ومعالجة الآفة هذه بطريقة لم تحدث من قبل. هذا يوم عظيم بالنسبة لديترويت ومقاطعة وين وولاية ميشيغن».

وينص مشروع قانون مجلس الشيوخ رقم ٢٩٥، الذي تم برعاية السناتور السابق، توباك هنتر، على الأشخاص الذين يرغبون فـي اجراء المزايدة على الممتلكات بالتسجل مع وحدة الحكومة التي تحتجز العقار ١٤ يوماً على الأقل قبل بيعه. ويشترط القانون منع المزايدين من شراء المنازل والمباني إذا تبيَّن  أن عليها مدفوعات ضرائب مستحقة وغرامات غير مسددة أو لديها تاريخ من الإهمال المالي. ويمكن للوحدة الحكومية الا تقبل استدراج عروض من شخص لم يُسجَّل أو لا يفـي بمتطلبات البيع.

وأكد رئيس بلدية ديترويت مايك داغن «انه من خلال سن هذا التشريع المهم اليوم من قبل الحاكم فإنَّ أكثر من ٢٠٠٠٠ من أصحاب المنازل فـي ديترويت لديهم الآن القدرة لإعادة جدولة الديون الضريبية على ممتلكاتهم لتجنب الحبس الرهني وضمان البقاء فـي منازلهم. وسنعمل بشكل وثيق مع أمين مالية المقاطعة ريموند وايتوفيش و«بنك أراضي ديترويت» لجعل سكان المدينة المعرضين للحجز العقاري، يدركون هذه الفرصة الهامة».

كذلك وقع الحاكم سنايدر ١٢مشروع قانون يتعلَّق بالتنمية الاقتصادية، منها:

مشروع قانون رقم ٤٤٨٠ برعاية النائب توم ليونارد، والمشروعان الفرعيان ٢٧٢-٢٦٩برعاية السيناتور مايك كوال وجودي ايمونز وفـيرجيل سميث، كجزء من حزمة من مشاريع القوانين لاستكمال المتطلبات اللازمة لاستخدام صندوق وظائف القرن ٢١ للسماح للشركات والمجتمعات المحلية لتلقي الدعم اللازم لتنمو وتزدهر فـي ميشيغن. القوانين تضمن استمرار التمويل للحملة الإعلامية لتنقية ميشيغن وتطوير الأعمال، والتدريب على العمل وبرامج التنشيط. 

مشروع القانون رقم ٥٤١٨ برعاية النائب السابق والسناتور الحالي ديفـيد كنيزيك الذي يسمح لأصحاب العمل خاصة بإعطاء الأفضلية لقدامى المحاربين عند التعاقد، وتقديم الترقيات والحفاظ على المواهب.  لمزيد من المعلومات حول التشريعات، الرجاء زيارة الموقع الرسمي التالي على الإنترنيت: legislature.michigan.gov