حاكم ميشيغن يوقّع مشروع قانون إصلاح الطرق ويحيله للناخبين

لانسينغ‭ – ‬صدى‭  ‬الوطن

 وقع حاكم ولاية ميشيغن ريك سنايدر يوم الإثنين الماضي تشريعات من شأنها إصلاح وتعزيز الطرق والجسور المتداعية فـي الولاية، وذلك فـي جزء منها من خلال ضمان الضرائب التي يدفعها المستهلكون لشراء الوقود والتي ستُخصَّص لهذا الغرض. ومن شأن المبادرة، التي تستدعي موافقة الناخبين، أنْ تُنهي سنوات من الإهمال المالي الذي تُعاني منه البنية التحتية المتدهورة فـي ولاية ميشيغن، من خلال توفـير مصادر التمويل الطويلة الأجل. فوائد الخطة متعددة الأوجه أيضاً لميشيغن عبر جمع ميزانية إضافـية للتعليم، ولتمويل الحكومات المحلية والفرص الترفـيهية، وعن طريق منح الأسر ذوات الدخل المحدود تخفـيضات ضريبية.

«الطرق والجسور فـي ولاية ميشيغن، تضع حياة الناس تحت الخطر، وتستنزف ميزانيات الأسر وتعيق نمو الوظائف» أعلن سنايدر، مستطرداً «ولكن لدينا فرصة لتغيير ذلك. هذه الخطة تجعل الاستثمارات الطويلة الأجل تعطي سائقي السيارات الأمان مع نظام للنقل الحديث وهو اقتراح مدروس ومليء بالإنصاف كما يتضمن الحماية لدافعي الضرائب ويضمن الشفافـية العامة». وأضاف سنايدر «المشرِّعون يستحقون الثناء لمواجهتهم هذا التحدي. وتعكس هذه المبادرة روح التعاون بين الحزبين والتسوية التي هي السمة المميزة لميشيغن المتجددة. وبدعم من الرأي العام، نحن سوف نحدِّث طرقنا وجسورنا ونجعلها عصرية، ما يعني المزيد من الازدهار لولايتنا وعائلاتها».

المعروف أنَّ ميشيغن لم تقم بتحديث شامل فـي بنيتها التحتية المتعلقة بالنقل والمواصلات منذ أن تم تعديل ضريبة الوقود فـي عام ١٩٩٧. 

وإذا تمت الموافقة على مشروع القانون الجديد من قبل الناخبين، فإن عمل المجلس التشريعي سيؤدي إلى جمع نحو ١،٣ مليار دولار سنوياً للنقل. وبعد أول سنتين عندما يصبح تخفـيض الديون أولوية،  سيتم رصد ١،٢ مليار دولار إلى الطرق وما يقدر بنحو ١٢٧ مليون دولار ستذهب لتمويل النقل العام. كذلك سيُقتطع أكثر من ٦٠ فـي المائة من العائدات المجناة من ضريبة الطرق، الى المحافظات والبلديات والمدن لتلبية احتياجات الطرق والجسور المحلية. كذلك تحمي الخطة الإيرادات للمدارس والحكومات المحلية.

أبرز ما جاء فـي الخطة ما يلي:

– إزالة ضريبة المبيعات الحالية على الوقود والتحول إلى ضريبة جملة جديدة مفروضة على وقود السيارات (البنزين والديزل) التي هي أكثر ديناميكية لكنها أيضاً تشمل الحماية للمستهلكين. وأوضح سنايدر أن ضريبة المبيعات الحالية على الوقود هي مكرسة دستورياً لدعم المدارس والحكومات المحلية لكنها ليست مرصودة لصيانة الطرق. والمشروع المُقتَرَح يضمن أن جميع ضرائب الولاية تُدفع عند مضخة البنزين وتذهب لدعم وسائل النقل.

– حماية المدارس والحكومات المحلية من العائدات المفقودة عن طريق طرح موافقة الناخبين فـي انتخابات ٥ أيار(مايو) القادم على زيادة بنسبة واحد فـي المئة من مبيعات الولاية واستخدام الضريبة على المشتريات التجارية، رافعاً الضريبة على السلع من ٦٪ إلى ٧٪ والنتيجة هي مبلغ إضافـي قدره ٣٠٠ مليون دولار للمدارس العامة و٩٤ مليون دولار سنوياً للحكومات المحلية.

– دعم المقاطعات والحكومات المحلية والموانئ والقوارب والمسالك والطرق الوعرة بمبلغ ٢٦ مليون دولار إضافـي سنوي عندما ينفذ المشروع بالكامل.

– توفـير التكافؤ الضرائبي من خلال مساواة معدلات الضرائب بالجملة على الديزل والبنزين.

– تجميد التسجيل الضريبي الاستهلاكي للمركبات والعربات، وامكانية إلغاء التعريفة على السيارات الجديدة. وكان قد ارتفع معدل تسجيل الشاحنات التي زنتها ٢٦٠٠٠ طن فما فوق.

– مساعدة الأسر ذوات الدخل المحدود من خلال إعادة ائتمان ضريبة الدخل المكتسب إلى مستواه الكامل. وكان قد تم تخفـيض الائتمان فـي عام ٢٠١١.

– الطلب من ٢٠ فـي المئة من جميع المتعاقدين بعقود صيانة أبرمتها «دائرة ميشيغن للنقل»، وضع نظام قبض بناء على الأداء أو النتائج. وسيتم إدراج أكبر سبع وكالات للطرق فـي ميشيغن فـي هذا النظام.

– زيادة استخدام ضمانات الأرصفة قدر الإمكان، عن طريق بنائها فـي جميع المشاريع العمرانية بالشكل الذي يُناسب الحكومات المحلية والولاية. وهناك أيضاً شرط تقديم التقارير يقوم بموجبه الكيان الحكومي بتفسير أسباب عدم تأمين الضمان لمشروع صيانة الطرق إذا تجاوز المليون دولار.

«نحن ممتنون ونأمل خيراً من القيادة الحزبية لتمرير هذه الحزمة من القوانين التي من شأنها أن تؤمن الاستثمار الطويل المدى فـي البنية التحتية للنقل لدينا، مع الحفاظ أيضاً على تعزيز الاستثمار فـي التعليم العام من الحضانة حتى الثانوية»، كما قالت تيريزا وزرال نيل، المشرفة على مدارس «غراند رابيدز» العامة.

وانضم إلى سنايدر قادة المجلس التشريعي، وأعضاء من مجتمع المال والأعمال والتعليم ودعاة النقل. كما انه وقع مشروع  قانون مجلس النواب رقم ٤٥٣٩، برعاية عضو مجلس النواب السابق والسناتور الحالي وين شميدت، الذي يلغي ضريبة المبيعات على وقود السيارات.

وفـي وقت سابق من النهار الحافل وقع سنايدر على مشاريع قوانين أخرى من ضمن حزمة النقل. للمزيد من المعلومات عن إصلاح الطرق والجسور فـي ميشيغن يرجى زيارة الموقع الالكتروني الرسمي: michigan.gov/fixtheroads