ديربورن: ضوابط جديدة لصالات الأراكيل والسماح فقط للحاصلين على رخص من الولاية

ديربورن‭ – ‬سامر‭ ‬حجازي

بلدية ديربورن بصدد إصدار مراسيم جديدة تسمح فقط لصالات الأراكيل الحاصلة على رخص من الولاية بالإستمرار فـي مزاولة نشاطها فـي ديربورن، يأتي هذا فـي أعقاب فترة توقف 6 شهور حظرت البلدية فـيها فتح صالات جديدة للأراكيل فـي المدينة، وذلك عقب تداعيات فتح وتشغيل عدد كبير من الصالات فـي السنوات الأخيرة دون حصولها على رخص من الولاية.

وكانت الولاية اصدرت فـي 2010 قانون حظر التدخين فـي الأماكن العامة بضمنها المطاعم والحانات، وفـي ذات الوقت منحت الولاية لعدد محدود من محلات بيع التبغ إستثناءات لتقديم الأراكيل ولكنها منعتهم فـي الوقت ذاته من تحضير وتقديم الطعام، فـي ذلك الوقت حصلت 15 صالة فـي ديربورن على هذا النوع من الرخص ويعتبر أعلى رقم مقارنة ببقية المدن فـي ميشيغن حيث وصل العدد الإجمالي للرخص الممنوحة فـي جميع أنحاء الولاية الى 265، وبحسب رئيس البلدية جاك أورايلي فإن 13 صالة إضافـية على الأقل لا زالت تعمل حتى الآن ولكن من دون رخص.

الذي حدث أن ذلك الإستثناء من الولاية لم يؤد الى إغلاق العديد من المحلات فالكثير منها ظل مواظباً على تقديم الأراكيل والطعام معا، وتقول البلدية إن حوالي نصف الصالات العاملة حاليا غير حاصلة على الإستثناء. الجدير بالذكر أن أصحاب المحلات الذين إلتزموا بقوانين الولاية أنفقوا آلاف الدولارات فـي إعادة البناء، والبعض من هؤلاء أقاموا منشآت منفصلة عن صالات الأراكيل لتقديم الوجبات المحمولة التي يطلبها الزبائن وفق تعليمات الولاية.

الآن أصبح لزاما على صاحب المحل الراغب بالحصول على  الرخصة ضرورة شرائه من صاحب محل سبق له الحصول عليها من الولاية ويتراوح سعرها بين 30 -50 ألف دولار. وتسعى الآن رئيسة المجلس البلدي سوزان دباجة وعضو المجلس مايك سرعيني وكلاهما كانا ضد قرار البلدية بوقف تراخيص فتح صالات الأراكيل والذي ينتهي مفعوله فـي 12 شباط (فبراير)، فهما يسعيان الآن الى إصدار مراسيم بلدية جديدة من شأنها العمل فـي صالح الذين إمتثلوا لقوانين الولاية.

وقال سرعيني لـ«صدى الوطن» «ان الموضوع يتعلق بالذين عملوا بشكل غير قانوني ولم يتم تطبيق القانون عليهم، هذا غير منصف للذين إمتثلوا للقوانين وأنفقوا آلاف الدولارات فـي إعادة بناء منشآتهم». وأضاف سرعيني بأنه وفق الإحصاءات فإن مدنا مثل أوبيرن هيلز، وويست بلومفـيلد، وشيلبي تاونشيب أصدرت مراسيم مشابهة فـي 2013 لمواجهة الطلب على فتح صالات جديدة للأراكيل، وأنه قدم هذه المراسيم للمسؤولين فـي بلدية ديربورن بهدف تطبيقها، وقد قررت البلدية بإجتماعها فـي 15 من الشهر الجاري تطبيق هذه المراسيم فـي ديربورن، بحيث تنص المراسيم الجديدة المشتملة على تعريف صالة الأراكيل ضرورة إمتلاك رخصة من الولاية.

وقال سرعيني ان المراسيم الجديدة تتطلب الحصول على رخصة من الولاية ومن ثم ترخيص من البلدية، وفـي هذه الحالة نستطيع تنفـيذ القانون ضد المشغلين بدون إستثناء لأنهم غير حاصلين على ترخيص البلدية، هذا معناه أن العديد من المشغلين فـي ديربورن بحاجة للحصول على رخص الولاية حتى يمكنهم الإستمرار بتقديم خدمات الأراكيل الى جانب الطعام، وفـي حال لم يتمكنوا من الحصول على الرخصة المطلوبة بإمكانهم الإستمرار بتقديم الطعام فقط استناداً إلى رخصة الطعام التي بحوزتهم من البلدية.

تجدر الإشارة هنا الى أن المراسيم الجديدة مستثنى منها المحلات المفتوحة قبل صدور القانون فـي 2010 حيث العديد من تلك المحلات تمكنت من إعتبار الأركيلة نوعا من الأعشاب الطبية. أما بالنسبة لصالات الأراكيل التي تقدم الطعام فـي أماكن خارج الصالات عليها الأخرى الخضوع لقوانين البلدية الجديدة حيث ستمنع من تقديم الطعام بعد منتصف الليل فـي جميع أيام الأسبوع، وقد يتخذ المسؤولون قرارا يسمح بذلك فقط فـي شهر رمضان المبارك. وهناك شروط لتقييد مواقع الصالات بحيث تبعد مسافة 1200 قدم على الأقل عن صالة مشابهة وان تبعد مسافة 700 قدم على الأقل عن المناطق السكنية والمدارس والكنائس والمنتزهات ودور رعاية الأطفال، إضافة الى ضرورة أن لا يقل سن الزبون عن 18 عاما. وقالت دباجة إن المجلس تلقى شكاوى كثيرة من أولياء الأمور الذين يذهب أبناؤهم الى الصالات برفقة بالغين ولكنهم سرعان ما يتعودوا على تدخين الأركيلة ويصبحوا مدمنين عليها، مؤكدة أن المراسيم الجديدة من شأنها المحافظة على مصالح أصحاب المحلات ودفعهم للإلتزام بقوانين الولاية وبذلك يتمكنون من التطور وتحقيق النجاح لسنوات طويلة قادمة.