تغييرات على قانون حرية المعلومات في ميشيغن تخفض ثمن الحصول على السجلات العامَّة

لانسينغ – ثمن الحصول على نسخ من السجلات العامة سيصبح أقل وأسهل من أي وقتٍ مضى فـي ولاية ميشيغن بسبب التغييرات الجديدة على قانون حرية المعلومات. وبموجب القانون الجديد لن يُسمح للدوائر والوكالات الحكومية بتقاضي أكثر من ١٠ سنتات فقط للصفحة الواحدة من نسخ السجلات العامة. وإذا أخلَّت بهذا الأمر يمكن أن تواجه غرامات تصاعدية على تأخير تلبية طلبات المتقدمين للخدمة، وبإمكان طالبي السجلات العامة من الآن فصاعداً اللجوء إلى القضاء إذا وجدوا أنَّ الرسوم باهظة الكلفة.

وقال ديرك ميليمان من نقابة الصحفـيين فـي ميشيغن «كان يُحضَّر لهذه التغييرات عبر الأعوام الماضية وتضمنت حلاً وسطاً، ولكن، بالإجمال يزيد القانون الجديد من الشفافـية والوصول إلى السجلات العامة بيسر. ونحن سعداء مع النتيجة النهائية لأنها تُعالج إثنين من أكثر الاهتمامات الرئيسية التي أعرب عنها الأعضاء لدينا فـيما يتعلق بقانون حرية المعلومات فـي ميشيغن وهي الكلفة والتأخير». وستصبح التغييرات نافذة اعتبارا من واحد تموز (يوليو) المقبل. حاكم الولاية ريك سنايدر، الذي وقَّع على القانون الأسبوع الماضي، قال فـي بيان «ان التغييرات تذكر العاملين فـي قطاع الحكومة بأنهم يعملون نيابة عن المواطنين، الذين لا ينبغي أن يثبط من عزيمتهم  بالتعلم حول كيفـية وطريقة خدمة الحكومة لهم».

ويسمح القانون لطالبي السجلات العامة الذين يعتقدون أنهم دفعوا رسوماً عالية للحصول على السجلات لمقاضاة الوكالة الحكومية المعنية للطلب من المحكمة خفض الرسوم. وإذا خلصت المحكمة إلى الحكم بأن المصلحة الحكومية فرضت رسوماً غير مقبولة وبصورة تعسفـية، يجب على المحكمة أن تجبرها على دفع غرامة تعويضية تأديبية قدرها ١٠٠٠ دولار.

ويرفع القانون الجديد أيضاً التعويضات التأديبية من ٥٠٠ دولار إلى ٢٠٠٠ دولار ضد الهيئات العامة التي تخرق القانون تعسفـياً من خلال الرفض أو التأخير فـي تسليم السجلات العامة ضمن المواعيد المحددة بالقانون.

كما يتطلب من المحاكم الحكم بتغريم الهيئات العامة من ٢٥٠٠ دولار إلى ٧٥٠٠ دولار اذا قامت عمداً وقصداً بعدم اتباع القانون. وتُدفع هذه الغرامات لحكومة الولاية.

وكانت ميشيغن قد أقرت أول قانون لحرية المعلومات فـي عام ١٩٧٦ فـي أعقاب فضائح «ووترغيت» فـي واشنطن. كما سعت العديد من الولايات مع الحكومة الفـيدرالية لزيادة الوصول إلى السجلات العامة كوسيلة لمنع التجاوزات المسيئة فـي المستقبل.

وتستخدم الصحف ووسائل الإعلام الإخبارية الأخرى بشكل روتيني ودوري قانون حرية المعلومات للوصول إلى سجلات عامة عن تعاقدات الحكومة والتوظيف والإنفاق وغيرها من المسائل. وقد استخدمت صحيفة «ديترويت فري برس» القانون للوصول إلى سجلات إدارة رئيس بلدية ديترويت السابق كوامي كيلباتريك، كجزء من فضيحة الرسائل النصية الهاتفـية.

ولكن حقوق الوصول التي تم
إنشاؤها بموجب القانون تنسحب على جميع المواطنين لا وسائل الإعلام والأخبار فقط. وقد استخدم سكان يتصرفون من تلقاء أنفسهم طلبات قانون حرية المعلومات للكشف عن التعاملات الحكومية المشكوك فـيها فـي أنحاء الولاية.

والتغيير الآخر الذي أُحدث على القانون يتطلب من الأجهزة الحكومية توفـير السجلات إلكترونياً بدلاً من الورقية إذا أراد الطالب ذلك. ويشمل القانون إعفاء الحكومة المحلية إذا كانت تفتقر إلى التكنولوجيا المطلوبة لتوفـير السجلات إلكترونياً. وفـي حال تخطت الحكومة مهلة للرد على الطلب، يتوجب عليها خصم الرسوم المفروضة بنسبة ٥بالمئة عن كل يوم تأخرت فـيه بالرد. الحد الأقصى للخصم هو ٥٠ بالمئة.