مدير موازنة ميشيغن: توقّعوا تخفيضات في الخدمات العامَّة بسبب العجز المالي

لانسينغ – قال مدير الميزانية فـي ميشيغن جون روبرتس يوم الجمعة الماضي إن على سكان ميشيغن توقع تخفـيضات غير محددة فـي الخدمات فـي وقتٍ تحاول الولاية معالجة العجز فـي موازنة العام ٢٠١٥ المتوقعة والبالغة ٣٢٥ مليون دولار.

حاكم ولاية ميشيغن ريك سنايدر يشرح مشروع قانون إصلاح الطرق الذي سيطرح للتصويت في أيار المقبل

وأبلغ روبرتس الصحفـيين بعد توصل المسؤولين الماليين إلى توافق بشأن قيمة الإيرادات الحكومية «سوف تكون هناك تخفـيضات حقيقية فـي الخدمات ولا أستطيع أن أجلس هنا وأقول نعم أو لا حول مسألة تسريح العمال من موظفـي الولاية أو أقرر ما هي الخدمات أو الإدارات المحددة التي ستتأثر بالقطع». وتطرح التقديرات المعدَّلة يوم الجمعة أيضاً مشكلة بالنسبة لمقترح ميزانية ٢٠١٥-٢٠١٦ لحاكم الولاية ريك سنايدر المفترض ان يكشف النقاب عنها فـي ١١من شباط (فبراير). ومن المتوقع أنْ تصل صافـي إيرادات الموازنة العامة للسنة المالية ٢٠١٦ إلى ٥٣٢ مليون دولار، وهو مبلغ أقل مما قدره مسؤولون ماليون عندما عقدوا مؤتمر الإيرادات فـي أيار (مايو) الماضي. وقال روبرتس أنَّ سنايدر سوف يتناول موضوع إصلاحات الموازنة لكل من السنتين الماليتين فـي خطاب ١١شباط (فبراير).

ويأتي انخفاض أرقام الإيرادات الصافـية على الرغم من استمرار التحسن فـي اقتصاد الولاية والنمو الاقتصادي والذي يتمحور حول نسبة ٣ بالمئة سنوياً، وفقاً للتنبؤات الخاصة والعامة والأكاديمية التي أفصح عنها الخبراء يوم  الجمعة.

المنعطف الحاد المفاجئ فـي عوائد الولاية المالية على المدى القصير – الذي ينسبه سنايدر والمسؤولون الحكوميون الآخرون إلى الإرتفاع الأخير فـي تصريف الشركات للإعفاءات الضريبية بموجب قانون الضرائب التجارية القديم فـي ميشيغن الذي وضع كحافز للتنمية الاقتصادية – أثار الخلاف حول من يقع عليه اللوم.

وقال سنايدر والمشرعون الجمهوريون إنَّ الإعفاءات الضريبية، والتي توقفت فـي نهاية السنة الأولى من تبوُّؤ سنايدر لمنصبه فـي عام ٢٠١١، هي مشكلة عالقة ناجمة عن الإدارات السابقة التي تجعل التنبؤ بالإيرادات عملية صعبة بسبب عدم اليقين حول متى سيتم صرفها. هذه الاعتمادات، والتي يمكن أن تكون نافذة لمدة ٢٠ عاماً، صدرت ليس فقط فـي ظل إدارة سلف سنايدر حاكمة الولاية الديمقراطية جنيفر غرانهولم، ولكن تحت ادارة سلفها حاكم الولاية الجمهوري الأسبق جون إنغلر.

وذكر النائب الجمهوري الـ بشولكا من مدينة ستيفنزفـيل، رئيس لجنة المخصصات فـي مجلس النواب، «لقد دفعنا ثمن خطايا الماضي وسنستمر فـي الدفع، ولكن كل المؤشرات لا تزال تظهر نمواً إقتصادياً قوياً بسبب القرارات التي اتخذناها على مدى السنوات الأربع الماضية»، 

من جهتهم، وإنْ لم يشككوا فـي التأثير القصير الأجل لحوافز وتصريف قيمة الائتمان الضريبي، اعتبر الديمقراطيون أنه من الخطأ إلقاء اللوم على غرانهولم، بعد أربع سنوات من تركها للحاكمية بسبب نقص فـي الإيرادات، فـي الوقت الذي وافقت فـيه إدارة سنايدر والهيئة التشريعية التي يسيطر عليها الحزب الجمهوري، على ما يزيد عن ٢ مليار دولار من التخفـيضات الضريبية للشركات التجارية الكبرى.

وأسهب زعيم الأقلية الديمقراطية فـي مجلس النواب، تيم د. غريميل من مدينة أوبورن هيلز، بالقول «يجب أن يكون واضحاً للجميع الآن أن سياسة الجمهوريين بالقضاء على جميع الضرائب المفروضة على الشركات ليس فقط اجراء غير صالح، ولكنه بصراحة أمر خطير». وأضاف «الشركات الكبيرة فـي ميشيغن هي معفـية من دفع الإيجارات وتستفـيد من ذلك تاركةً وراءها الأسر العادية الكادحة لدفع الفاتورة، وهذا خطأ، وقد حان الوقت لنستعيد العدالة لجميع مواطني ميشيغن».

وفـي مواجهة العجز المتوقع أفاد سنايدر بأنه لا توجد لديه شكوك حول جدوى مشروع قانون سلسلة التخفـيضات الضريبية المعطاة للشركات الذي وقعه ليُصبح قانوناً. واستدل سنايدر على توقعات النمو المستمرة من الاقتصاديين الذين تحدثوا فـي مؤتمر الإيرادات وقالوا إنها «تبشِّر بمستقبل مشرق لولايتنا وإن الخطوات التي اتخذناها لتنمية اقتصادنا تبيَّن انها فاعلة».

وكانت اللجنة المالية فـي المجلس التشريعي  قد تنبأت هذا الأسبوع بعجز قدره ٤٥٤،٤ مليون دولار للسنة المالية ٢٠١٤-٢٠١٥، أي بمعدل عجز ١٦٢،٢ مليون دولار أكبر ممَّا توقعته اللجنة المالية فـي مجلس الشيوخ فـي شهر كانون الأول (ديسمبر). ويوم الجمعة الماضي، قدرت وزارة الخزانة العجز بـ ٢٧٤،٨ مليون دولار.

وقال روبرتس «بعد النظر فـي جميع التقديرات الثلاثة، تم التوافق على أن العجز للسنة المالية ٢٠١٤-٢٠١٥، بين أمين الخزانة ومدير الميزانية ورؤساء اللجنتين الماليتين، وصل إلى نحو ٣٢٥ مليون دولار».

أما موازنات الولاية الرئيسية الأخرى، مثل المعونة التربوية فتحمل مؤشرات إيجابية فـي كلي العامين.

واختارت الشركات  الإفادة من الإعفاءات الضريبية التجارية القابلة للتصريف الصادرة عن قانون الإعفاء الضريبي التجاري المنحل والذي ألغي من قبل إدارة سنايدر واستبدل بضريبة ٦ بالمئة على الدخل على الشركات التجارية المجبرة على دفعها فقط اذا حملت تصنيف «س» التجاري التي لديها مساهمون مشتركون.

وقال مسؤولون إنَّ الأزمة الحالية تُعزى إلى حد كبير إلى الشركات التي صرفت مئات الملايين من الدولارات فـي الإعفاءات الضريبية فـي عام ٢٠١٤ مما كانت عليه فـي وقت سابق.

وبموجب القانون التجاري، لم تكن اعتمادات الضرائب الجديدة قد صدرت بعد نهاية عام ٢٠١١، ولكن أعرب النواب عن القلق من أنَّ التعديلات التي أدخلت على الاعتمادات الموجودة خلقت اعتمادات جديدة ودعوا إلى مراقبة عن كثب لهذه التغيرات.

وقالت اللجنة المالية فـي مجلس الشيوخ إن إجمالي قيمة القروض المستحقة والمبالغ التي من المتوقع أن يتم تصريفها زادت معاً منذ تولى سنايدر الحكم فـي ٢٠١١، حوالي  ١٦ مليار و ٣،٢ مليار دولار على التوالي. وقال ديفـيد زين، كبير الاقتصاديين فـي اللجنة المالية فـي مجلس الشيوخ ان الاعتمادات الجديدة صدرت فـي عام ٢٠١١ وعدلت جهات مرتبطة بشركة التنمية الاقتصادية فـي ميشيغن اتفاقيات لجعل الإعفاءات الضريبية الصادرة عن الإدارة السابقة أسهل من ناحية التصريف.

من ناحية ثانية، وقَّع سنايدر على قانون مثير للجدل يحد من قدرة وزارة الخزانة على تحميل موظفـي الشركات مسؤولية شخصية عن الضرائب غير المدفوعة من قبل الشركات. ومن المتوقع أن يؤدي هذا للحد من ايرادات الدولة بنحو ٢٩٥ مليون دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، منها حوالي ١٦٥ مليون  دولاراً تؤثر على الموازنة العامة، التي هي بمثابة الحساب المصرفـي الجاري للولاية.

وقال سنايدر يوم الخميس الماضي انه لا توجد لديه شكوك بشأن أي من تلك التخفـيضات. وأردف «ان الإعفاءات الضريبية التجارية ستكون مشكلة سواء كان لدينا نظام ضريبة مختلف أم لا». وقال السناتور ديف هيلدنبراند، رئيس لجنة المخصصات فـي مجلس الشيوخ انه غير قلق من العجز المتوقع. واستطرد أن جميع الإدارات من المرجح أن تجري بعض التخفـيضات للمساعدة على تعديل موازنة الولاية.