«أنصار الله»: رئيس الدولة حمى الفساد ورفض محاربة «القاعدة»

‭ ‬صنعاء – قدم الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي استقالته مساء الخميس فـي ظل ظروف سياسية تعصف باليمن. 

وتأتي الاستقالة التي أكدها مستشارون رئاسيون بينهم مستشاره سلطان العطواني بعد استقالة حكومة خالد بحاح التي تم تشكيلها قبل أقل من ثلاثة اشهر.

وقال المتحدث باسم الحكومة وهو يعلن هذا القرار، إن الاستقالة لا بد منها.

وقال هادي فـي رسالة الاستقالة «لم اعد قادرا على تحقيق الاهداف التي تحملت المسؤولية من اجلها»، وأضاف «عانينا من الخذلان من فرقاء العمل السياسي للخروج بالبلاد الى بر الامان».

فـي أثناء ذلك تضاربت الأنباء حول رفض رئيس البرلمان اليمني استقالة الرئيس هادي، ونفى مستشار الرئيس أن يكون البرلمان قد رفض الاستقالة.

وفـي رسالة الاستقالة برر رئيس الوزراء خالد بحاح قراره بالقول «حتى لا نكون طرفا فـي ما يحدث وفـي ما سيحدث ولا نتحمل مسؤولية ما يقوم به غيرنا امام الله وامام الشعب».

واضافت الرسالة «اننا كحكومة كفاءات حاولنا ما امكن ان نخدم هذا الشعب وهذا الوطن بكل ما استطعنا من قوة وعلم وكفاءة ومسؤولية وضمير».

وتابعت «وعندما ادركنا ان هذا لا يمكن، قررنا اليوم ان نقدم استقالتنا لفخامة رئيس الجمهورية والى الشعب اليمني».

وكانت وكالات الأنباء أوردت نبأ رفض البرلمان اليمني استقالة الرئيس هادي وذكرت أن البرلمان دعا الى جلسة طارئة صباح الجمعة  (موعد صدور صدى الوطن ) لبحث الازمة السياسية، بحسب ما افاد مسؤول يمني رفـيع.

وقال هذا المسؤول لفرانس برس رافضا كشف هويته ان «مجلس النواب، ممثلا برئيسه يحيى الراعي، رفض استقالة الرئيس وقرر عقد جلسة طارئة صباح الجمعة». وكان المشهد اليمني قد مال نحو التهدئة بعد أن شهدت صنعاء أحداثاً خطيرة حيث حاصر الحوثيون القصر الرئاسي واعتقلوا مدير مكتب الرئيس مما فتح أنظار العالم باتجاه اليمن، وتشير المعلومات إلى أن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي  قد وافق على النقاط الأربع التي تقدم بها زعيم أنصار الله وبعث برسالة بالموافقة.مايعني حصول تطور قد يضع الأزمة اليمنية على طريق الحل السياسي والعودة الى اتفاقية الشراكة والسلم.

وتشمل المطالب تصحيح وضع الهيئة الوطنية وتعديل مسودة الدستور  وتنفـيذ اتفاق الشراكة والسلم ومخرجات الحوار ومعالجة الوضع الامني.

وكانت جماعة «أنصار الله»  قد تمكنت من السيطرة  على مقر الرئاسة اليمنية، بعد ساعات قليلة من دعوة هادي ممثلي الأحزاب الموقعة على «اتفاق السلم والشراكة الوطنية» إلى اجتماع لمناقشة الخلافات.وقال حراس فـي القصر الرئاسي، الذي يضم المكتب الرئيسي لهادي، إنهم «سلموا المجمع للحوثيين بعد اشتباك قصير»، فـيما أشار شهود عيان إلى أن اشتباكاً دار لفترة وجيزة بين قوة من الحوثيين وحرس القصر.

يذكر أن التوتر بين «أنصار الله» والرئيس اليمني  قد تفاقم الأسبوع الماضي، بعد اعتراض الحوثيين على مسودة الدستور الجديد للبلاد، التي تكرّس تقسيم اليمن، وقيامهم باحتجاز مدير مكتب هادي المرشح السابق لرئاسة الوزراء أحمد عوض بن مبارك، واعلن زعيم «أنصار الله» عبد الملك الحوثي، أن جماعته «تحرّكت لإحباط مؤامرة لتمزيق اتفاق للإصلاح السياسي وتقسيم اليمن».

وانتقد الحوثي الرئيس اليمني قائلاً إن «رئيس الدولة حمى الفساد ورفض إرسال الجيش لمحاربة تنظيم القاعدة»، مضيفاً أنه نصح هادي ألا «ينصاع» لاعتبارات خارجية وأن ينفذ اتفاق السلام.

وإذ شدّد زعيم الحوثيين على أنه لن يتردّد فـي اتخاذ إجراءات لضمان تنفـيذ اتفاق السلام والشراكة، أكد أنه لا يستبعد أي خيار بشأن الرئيس اليمني، واضعاً شروطاً أبرزها «تعديل مسودة الدستور، والتعامل مع الوضع الأمني».

وقالت اللجان الشعبية التابعة لانصار الله إن توقيف بن مبارك كانت خطوة اضطرارية لقطع الطريق أمام أي محاولة انقلاب على اتفاق السلم والشراكة مع التأكيد على أن هناك سلسلة إجراءات خاصة ستقوم بها اللجان الشعبية حتى تتوقف الممارسات الاجرامية بحق الشعب حاضرا ومستقبلا. وأكدت أنه على الرئيس هادي أن يدرك حساسية الوضع حتى لا يكون مظلة لقوى الفساد والإجرام.

وبشأن بنود الاتفاق أعربت عن دهشتها من أن جهات نافذة داخل الهيئة الوطنية للرقابة على مخرجات الحوار الوطني سعت إلى تمرير مسودة للدستور ارتكبت فـيها مخالفات عدة منها: 

–  أنها دون توافق كافة القوى السياسية الموقعة على الاتفاق.

–  مخالفة لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني.

–  متبنية رؤية أحادية للدستور إرضاء للخارج ضمن مشروع يهدف إلى تفكيك البلاد إلى كنتونات متقاتلة.

اللجان أملت من الجميع التعاون المسؤول والجدي لضمان تجاوز البلاد هذه المرحلة من تاريخها المعاصر.