ديربورن: المجلس البلدي يقرُّ مرسوماً جديداً بشأن صالات الأراكيل

ديربورن‭ – ‬سامر‭ ‬حجازي

أقر مجلس ديربورن البلدي الأسبوع الماضي المرسوم الجديد الذي ينظم عمل صالات الأراكيل فـي المدينة، والتي يشترط حصول صاحب الصالة على إذن بالإعفاء من الولاية للسماح له بتشغيلها، وعدم السماح لمن هم تحت سن 18 عاما بالدخول إضافة الى شروط أخرى. وقد صوت أعضاء المجلس فـي إجتماعهم يوم الثلاثاء 10 شباط (فبراير) بالإجماع
(7 – 0) على المرسوم رقم 15 – 1455 بإضافة مادة الى الفصل المتعلق بالتراخيص والأعمال تحت مسمى «صالات الأراكيل».

تضمن المرسوم الجديد تحديد السقف لعدد أذونات الإعفاء الممنوحة من الولاية لتشغيل صالات الأراكيل فـي ديربورن وحدد الرقم بـ (15)، وعلى أصحاب الأعمال الراغبين بفتح صالات جديدة للأراكيل الحصول على موافقة المجلس البلدي اولاً. واشتمل المرسوم على شروط صارمة، فبالإضافة الى تحديد سن الزبائن المسموح لهم بالدخول 18 عاما أو أكثر لمنعهم من التدخين أو تعريضهم للتدخين السلبي، إشترط ضرورة إبتعاد صالة الأراكيل عن الأخرى مسافة لا تقل عن 1200 قدم، وأن لا تقل المسافة عن 700 قدم بينها وبين المساكن والمدارس ودور رعاية الأطفال والمنتزهات.

ويأتي هذا المرسوم الجديد ليعكس القوانين التي طبقت فـي هذا الشأن فـي كل من مدن أوبيرن هيلز وشيلبي تاونشيب فـي العام 2013، والتي هي متطابقة مع قوانين الولاية ولكن مع قدر من المرونة للبلديات لتنفـيذ سياساتها. وكان مفروضاً على صالات الأراكيل التقيد بقانون حظر التدخين فـي الأماكن العامة الذي شرع فـي 2010، ما دفع أصحاب الأعمال الى إعادة بناء منشآتهم وشراء أذونات إعفاء لصالات الأراكيل من الولاية، حيث يترواح سعر هذه الإعفاءات حاليا بين 30 – 50 ألف دولار نظرا لتحديد الولاية سقفاً لعدد هذه الإعفاءات.

وقالت رئيسة المجلس سوزان دباجة إنه مع غياب آليات التنفـيذ والثغرات التي تشوب قانون الولاية فإن البلديات المحلية عليها التعامل مع التداعيات «أعتقد أن الولاية حين سنت القانون كانت تضع فـي إعتبارها تحمل البلديات مسؤولية التعامل مع المشكلة» وقالت لدينا عدد كبير من صالات الأراكيل غير الملتزمة بقانون الولاية وهذه مشكلة للبلدية وللمقيمين. من جانبه قال رئيس البلدية جاك أورايلي «سنمهل أصحاب الصالات 180 يوما للإلتزام بالمرسوم الجديد، وخلال هذه الفترة سنعمل على توعية وتثقيف هؤلاء بماهية اللوائح الجديدة التي يحملها المرسوم والعمل معهم للإلتزام بها».

وقد برزت خلال الأسابيع القليلة الماضية مشكلة جديدة فـي هذا الإطار تمثلت فـي تصنيف بعض أصحاب الصالات للمنتجات المستعملة فـي الأركيلة على أنها أعشاب طبيعية، ما يجعلهم فـي حل من القوانين الصارمة المفروضة من الولاية والتي تطالبهم بتجديد إعمار منشآتهم وفصل صالات الأراكيل عن مطابخ وتحضير الطعام، ما دعا المجلس البلدي ورئيس البلدية ومستشارها القانوني الى عقد إجتماع يوم 3 من الشهر الحالي فـي المبنى البلدي لمناقشة إمكانية إدخال بند المنتجات العشبية الداخلة فـي الأركيلة ضمن المرسوم الجديد، وتقرر إعتماد هذا النوع من الأعمال مع ضرورة إلتزامها بقوانين الولاية الداعية الى فصل صالات الأراكيل عن مطابخ وتحضير الطعام إضافة الى إلتزامها بمتطلبات التهوية، وقرر المجلس عقد مزيد من الجلسات لتحديد ما إذا بالإمكان إضافة المنتجات العشبية الى اللوائح الجديدة، وناقش أعضاء المجلس المشاكل الناتجة عن هذه الإضافة بسبب إلزامها بفحص المنتجات لمعرفة أنها عشبية وذلك يتطلب نفقات إضافـية، و فـي هذا الإطار إقترح عضو المجلس المحامي مايك سرعيني فرض رسوم سنوية لتغطية هذه التكاليف، بينما أعرب العضو روبرت أبراهيم عن مخاوفه من إمتناع أصحاب الصالات غير الملتزمين بالقوانين لعدة سنوات عن دفع الغرامات والزعم بأنهم كانوا يقدمون منتجات عشبية، وحينها سيكون من الصعب على البلدية تحديد ما كان هؤلاء يقدمونه فعلا.

وقد تدخلت دباجة لحسم هذا الجدل قائلة إنها ليست مع لوائح لتغريم وإيذاء أصحاب صالات الأراكيل فـي المدينة وقالت «أعرف أن هناك مخالفـين وأعرف أن هناك من هم ليس بحوزتهم التراخيص اللازمة وصدرت بحقهم غرامات، ولكن هذا لا يعني أننا غير قادرين على تنفـيذ المرسوم الجديد وجعل الناس يمتثلون له».