التحقيق الفيدرالي بالفساد في مقاطعة وين ينتهي بتبرئة فيكانو والدر ومولين

علي‭ ‬حرب‭ – ‬صدى‭ ‬الوطن

أعلن مكتب المدَّعي العام الفدرالي فـي شرق ميشيغن يوم الإثنين الماضي فـي ختام التحقيق الذي أجري حول ممارسات  وإتهامات بالفساد لبعض المسؤولين فـي حكومة مقاطعة وين، أن الحكومة الفـيدرالية لن تقوم بتوجيه اي اتهامات إضافـية فـي القضية الى تلك اعلنت عنها سابقاً. وذلك يعني   انتهاء التحقيق  وتبرئة ساحة المسؤولين الرئيسيين فـي إدارة المحافظ المنتهية ولايته رويرت فـيكانو.

وشكرت المدَّعية العامة الأميركية للمنطقة الشرقية فـي ميشيغن، باربرا ماكويد، مسؤولي المقاطعة الذين شاركوا فـي التحقيق، بما فـي ذلك موظفـو السلطة التنفـيذية فـي مقاطعة وين. وقالت ماكويد فـي بيان «إنّ مساعدتهم وانفتاحهم سمحا للمحققين الفـيدراليين للقيام بمراجعة القضية بعناية وتقييم عدد من القضايا المعقدة فـيما يتعلق بعمل حكومة المقاطعة». وقد استغرق التحقيق مدة ثلاث سنوات أسفر عن إدانة خمسة مسؤولين فـي المقاطعة، كما برَّأ التحقيق ساحة المحافظ السابق للمقاطعة روبرت فـيكانو ونائبه عزام الدر، الذين تعرضا للتمحيص من قبل وسائل الإعلام وسط مزاعم طالتهما بالفساد.

وأرسلت ماكويد إلى الدر رسالة «نادرة» تعفـيه من أية اتهامات، مفادها «ان هذه الرسالة هي لكي نعلمك بأن التحقيق الفـيدرالي فـي مزاعم سوء السلوك داخل حكومة مقاطعة وين قد اكتمل الآن، واستنادا إلى الأدلة التي استعرضناها، نحن لم نحدد انتهاكات للقانون الفـيدرالي فـيما يتعلَّق بك ولذلك فإننا لا ننوي توجيه اتهامات ضدك فـيما يتعلَّق بالتحقيق».

وقال محامي الدر، جيرالد إيفلين، إن رسالة التبرئة هي «نادرة جداً ولكن لها ما يبررها». وأضاف المحامي فـي بيان مكتوب «بعد ان أظهر التحقيق انه لم يدخر أي جهد فـي مسعاه، جاءت هذه الرسالة الإعفائية لتثبت أن المحققين الفـيدراليين يشعرون بالثقة فـي أن عزام الدر لم يرتكب أي خطأ أو قام بعمل غير مناسب. كما وأنَّ هذه الرسالة هي مؤشر قوي على أنهم يعترفون بالآثار غير العادلة التي تركها التحقيق عليه على المستوى الشخصي والمهني».

وقال الدر من ناحيته فـي بيان له انه فـي حين لم يفاجأ بنتائج التحقيق، إلا أنه سعيد لإغلاق هذا الملف». وأردف «كنت شفافاً تماماً خلال هذا التحقيق والبيان اليوم من قبل المدَّعية العامَّة الأميركية ماكويد، الذي شكرت فـيه وأثنت على بعض المسؤولين، يعترف بشفافـيتي خلال التحقيق».

واستطرد «وبصفتي مدع عام سابق وداعية ضدالفساد العام، سررت بأنّ مكتب التحقيقات الفـيدرالي قد قام بالتحقيق الشامل والدقيق، وأنا ممتن جداً لانهم خطوا خطوة إضافـية لتنظيف اسمي رسمياً من دون ترك أدنى شك».

ووصف الدر الأضرار التي لحقت بعائلته وسمعتها بسبب المحنة بأنها «لا حد لها». وأضاف ان «الدرس المستفاد والعبرة المستقاة من هذا هو أن التسرع فـي الحكم بناءً على الشائعات والغمز يلحق أضراراً جسيمة بسمعة الشخص لا رجعة فـيها».

وفـي الختام وجه الدر الشكر لأصدقائه وعائلته، الذين دعموه، طيلة مدة التحقيق.

واتهم مصدر مقرب من الدر وسائل الإعلام بالهجوم على شخصاً. وقال فـي حديث مع «صدى الوطن» لقد تدمرت «حياة العديد من الموظفـين العموميين الجيدين المهنية وسمعتهم بسبب التقارير المثيرة، وخاصة بسبب وسائل الإعلام التلفزيوني».

من ناحيته رحب فـيكانو بخاتمة التحقيق قائلاً انه أثر سلباً بشكل رهيب عليه وعلى أسرته.، وأضاف فـي بيان أنه كان دائم الثقة بالنظام القضائي «وهذا هو السبب فـي انَّي دافعت عنه وقضيت مسيرتي بأكملها فـي الحفاظ على القانون، كمحام وكشريف لمقاطعة وين ثم كمحافظ. أما اليوم، فقد تمت تبرئة ساحتي واسمي وسمعتي الجيدة وأنا امضي إلى الإمام بكل ثقة وإيمان متجدد». واعرب المحافظ السابق عن أمله «بأن أولئك الذين أطلقوا أحكامهم وتسببوا بالإثارة قد تعلموا درساً من هذه المحنة». وقد فشل فـيكانو فـي سعيه لاعادة انتخابه فـي شهر آب (أغسطس) من العام الماضي بعد الحصول على ٥٪ فقط من الاصوات فـي الإنتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي. وكانت الفضائح المزعومة التي أحاطت بالتحقيق الجاري حاسمة فـي التعجيل بنهاية حياته السياسية وعزله عن منصبه.

وكذلك تمت تبرئة رئيس التنمية الاقتصادية السابقة المحامية تركية مولين أيضاً من أي تهم. وكانت مولين قد تلقت صفقة مالية بسبب نهاية الخدمة قيمتها ٢٠٠ الف دولار بعد ترك وظيفتها فـي المحافظة فـي عام ٢٠١١ لتصبح الرئيس التنفـيذي لهيئة مطار «ديترويت ميتروبوليتان». وقد أعادت المال فـي وقت لاحق لكنها أقيلَتْ من وظيفتها من قبل مجلس إدارة المطار. ثم سرعان ما حصلت على تعويض قدره ٨٠٠ الف دولار بعد ربحها دعوى قضائية ضد سلطات المطار بسبب الطرد غير المشروع. والغضب الذي احاط بالتعويض المالي الذي حصلت عليه مولين هو الذي أثار تحقيق الـ«أف بي آي» وأدى إلى تنحي عزام عن منصبه كنائب المحافظ.

بدورها قالت مولين فـي بيان «أنا ممتنة لأن المسؤولين الفـيدراليين قاموا بعملهم على أكمل وجه لضمان المساءلة والثقة العامة فـي حكومتنا، لكن جميع الهجمات التي لا أساس لها والغمز من سمعتي لم تكن سهلة على أولادي والعائلة، وكان لدي إيمان كامل بالنظام القضائي وكنت اعرف أن الحقيقة ستسود. أنا سعيدة لأن القضية انتهت، وانا أتطلع إلى المضي قدماً فـي حياتي».