يوتا: مشروع قانون يسمح بالعودة لتنفيذ أحكام الإعدام رمياً بالرصاص

سولتليك‭ ‬سيتي ‭ -‬ أقر مجلس النواب فـي ولاية يوتا مشروع قانون يسمح بالعودة الى إستخدام فرق لتنفـيذ أحكام الإعدام رميا بالرصاص، وجاء هذا المشروع فـي ضوء مراجعة تجريها المحكمة الأميركية العليا بشأن وسائل تنفـيذ الإعدام المعمول بها فـي ولاية أوكلاهوما، حيث هناك صعوبات فـي توفـير مجموعة العقاقير المستخدمة فـي تنفـيذ أحكام الإعدام ورفض الصيدليات المنتجة لهذه العقاقير بتحمل المسؤولية فـي عمليات الإعدام الفاشلة.

وكانت آخر مرة طرح فـيها مشروع العودة لتنفـيذ الإعدام رميا بالرصاص فـي يوتا عام 2004، ولكن المشروع مرر فـي مجلس النواب ذات الأغلبية الجمهورية الآن بفارق ضئيل، بانتظار تمريره فـي مجلس شيوخ الولاية المسيطر عليه أيضا من الجمهوريين، ولا يعرف ما إذا سيوقعه حاكم الولاية الجمهوري غاري هيربرت. 

ويحدد المشروع توافر فرق الإعدام رميا بالرصاص لإستخدامها فـي حال تعذر توفر العقاقير اللازمة لهذه المهمة قبل 30 يوما من التنفـيذ، أو فـي حال صدر قانون بحظر عقاقير الإعدام دستوريا. وفـي ولاية وايومينغ مرر فـي مجلس نوابها الأسبوع قبل الماضي مشروعا مماثلا سيتم رفعه الى مجلس الشيوخ ومن ثم لحاكم الولاية، وينص على ضرورة أن يكون المحكوم عليه بالإعدام رميا بالرصاص فاقدا الوعي قبل التنفـيذ.

وقال معارضو المشروع فـي يوتا إن الإعدام رميا بالرصاص يعيد الى الذاكرة صورة الغرب المتوحش، وهناك 32 ولاية أميركية لا زالت تنفذ أحكام الإعدام وهي تبحث عن وسائل للتنفـيذ بعيدة عن إستخدام العقاقير بسبب مشاكل مع مصانع الأدوية، وكانت المحكمة الأميركية العليا وافقت بداية العام على السماح للولايات بالبحث عن وسائل بديلة عن العقاقير وذلك فـي ضوء فشل تنفـيذ الإعدام بهذه الطريقة فـي نيسان (أبريل) 2014 ضد السجين كلايتون لوكيت حيث ظل يصارع الموت 43 دقيقة عقب حقنه بالعقاقير القاتلة.