محكمة الاستئناف الأميركية تؤيد قرار دفع 1.2 مليون دولار تعويضاً لموظفة سابقة في محكمة ديربورن

ديربورن‭ – ‬خاص‭ ‬صدى‭ ‬الوطن

أصدرت محكمة الاستئناف السادسة الأميركية يوم 13 من الشهر الحالي قرارا أيدت فـيه الحكم الصادر لصالح جولي بوتشي وهي موظفة سابقة فـي المحكمة الجزئية (19) فـي ديربورن والتي علقت على القرار المكون من 27 صفحة قائلة «كان لدي كل المشاعر الجميلة، شعرت بأنني محقة وكنت على صواب، إنه شعور عظيم». وكان قرار المحكمة الأدنى لصالح بوتشي صدر قبل تأييد محكمة الاستئناف ب 8 سنوات ويوم واحد، حيث حكم لبوتشي بتعويض قدره 1.2 مليون دولار فـي الدعوى التي أقامتها بوتشي فـي 2007 ضد رئيس المحكمة 19 آنذاك القاضي مارك سومرز.

جولي بوتشي

ومنذ ذلك التاريخ ظلت الخلافات قائمة بشأن من يدفع المبلغ لبوتشي؟ بلدية ديربورن أم سومرز، وكانت النتيجة أن بوتشي لم تحصل على المال. وبحسب سجلات المحكمة فإن سومرز فصل بوتشي من وظيفتها بعد قيامها برفع شكوى الى الولاية زعمت فـيها بأن سومرز يستخدم الدين من على قوس المحكمة، وحينها قالت بوتشي فـي رسالتها الى مكتب مراقبة الأداء القضائي فـي الولاية بأن سومرز يستخدم أسلوب الإرشاد الديني أثناء ترؤسه لجلسلات القضاء بل إنه فـي مرة وضع عبارات من الكتاب المقدس فـي ترويسة إحدى رسائله، وأضافت بأن سومرز كان يوضح للماثلين أمامه بأنه مسيحي ملتزم ويفضل من يذهبون للكنيسة ويتعامل معهم بطريقة أفضل.

صحيفة «صدى الوطن» اتصلت بسومرز للتعليق لكن أحدا لم يستجب للمكالمة، وكانت الصحيفة أجرت لقاء معه السنة الماضية تحدث فـيه عن علاقة غرامية كانت تجمع بين بوتشي وقاض فـي المحكمة 19 هو وليام هلتغرين منذ العام 2001، وادعى سومرز حينها بأنه فصل بوتشي لأن علاقتها مع هلتغرين تقع ضمن المحضور من سياسة مكافحة المحسوبية، مضيفا بأنه عقب عدة شهور من تسلمه منصب رئيس المحكمة أمر بفصل بوتشي لخفض التكاليف، لكن بوتشي قالت بأنه عقب فصلها تم تعيين موظف بديل لها براتب أعلى ومزايا إضافـية.

وقالت البلدية بأن طرد بوتشي من منصبها عمل شخصي يتحمل نتائجه سومرز، رد على هذا محامي الدفاع عن بوتشي قائلا بأن تصرف سومرز هذا منطلق من منصبه المهني كرئيس للمحكمة، ونوهت بوتشي ومحاميها بأن المحكمة لديها سياسة تعويض هدفها حماية قضاتها من مثل هذه الدعاوى. وإقتبست بوتشي عبارة قالها رئيس المحكمة (19) الحالي سام سلامة جاء فـيها «إذا خالف القاضي حقا مهنيا لأحد الموظفـين تتحمل المحكمة دفع التعويضات».

وقال محامي بوتشي بأن بلدية ديربورن هي الممول للمحكمة وعليها الدفع بغض النظر عن أن جميع المحاكم تابعة للولاية، لكن رئيس البلدية جاك أورايلي قال بأن سومرز موظف فـي الولاية وليس فـي البلدية، فالولاية هي الجهة المشرفة على أدائه. تجدر الإشارة الى أن سومرز أعيد انتخابه السنة الماضية لولاية جديدة مدتها 6 سنوات قاض فـي المحكمة (19). وكانت البلدية طلبت فـي اجتماعها يوم الخميس من المجلس البلدي تخصيص 30 ألف دولار لمواصلة التصدي للدعوى بمطالبتها بالتعويضات، وقالت بوتشي لـ«صدى الوطن» الثلاثاء بأن البلدية دفعت 75 ألف دولار لمكتب «ميلر كانفـيلد للمحاماة» عقب رفع دعوى المطالبة بالتعويضات، كما أن البلدية مطالبة بدفع تعويضات 500 ألف دولار لموظفـين آخرين رفعوا دعاوى ضد سومرز، وفـي 2012 دفعت البلدية 150 ألف دولار تعويضات لموظفة سابقة فـي المحكمة هي شارون لانغن كان سومرز فصلها وقام بتعيين موظف آخر بدلا منها، كما حصلت موظفة سابقة فـي المحكمة هي سيمون كالفاس والتي طردها سومرز من وظيفتها عام 2007 على تعويضات 344 ألف دولار.

وقالت بوتشي بأن البلدية أضاعت فرصة فـي الماضي لتسوية القضية بدفع 116 ألف دولار وهو عشر المبلغ الحالي، بل إنها فـي البداية طلبت من سومرز تعويضها براتب 6 شهور وهو مبلغ 34 ألف دولار إلا إنه رفض، وفـي المرة الثانية طلبت 55 ألفا.