مجلس نواب ميشيغن يوافق على مشروع قانون يرفض التبنّي على أساس ديني

لانسينغ‭ – ‬‮«‬صدى‭ ‬الوطن‮»‬

شركات التبني المؤسسة على الإيمان الديني يحق لها رفض خدمة الآباء المحتملين على أساس معتقداتها، حسب حزمة من مشاريع القوانين التي أقرها مجلس نواب الولاية يوم الأربعاء الماضي.

مشاريع القوانين والتي من شأنها أن تسمح لشركات التبني العقائدية رفض الخدمة إلى مثليي الجنس أو غير المتزوجين إذا كان ذلك يتعارض مع معتقداتها الدينية، تتحرك فـي الوقت الذي تستعد المحكمة العليا فـي الولايات المتحدة لسماع الحجج القانونية الشهر المقبل بشأن قانونية زواج المثليين فـي ميشيغن والعديد من الولايات الأخرى فـي المنطقة.

وتمت الموافقة على مشاريع القوانين الثلاثة باغلبية ٦٥ صوتاً مقابل معارضة ٤٤، بينما صوت نواب الحزب الديمقراطي
 وهم جورج ديراني من ديربورن وروبرت كوسوفسكي من ويستلاند وهارفـي سانتانا من ديترويت مع القرار منضمين إلى كل الجمهوريين فـي التصويت لصالح المشاريع ما عدا جمهوري واحد هو النائب مايك كالتون عن مدينة ناشفـيل.

وجاءت الأصوات بعد نقاش عاطفـي عاصف فـي المجلس من قبل أنصار المشاريع الذين قالوا ان هذه القوانين لا تزال تؤمن العديد من الخيارات الممكنة.

«هذه المشاريع ببساطة تهدف للحفاظ على النظام الذي نستخدمه اليوم» قال النائب الجمهوري  أندريا لافونتين، من مدينة كولومبوس، مضيفاً «مشروع القانون هذا ليس حول من يستطيع ومن لا يستطيع تبني طفل. ولكن حول ضمان وجود البدائل الفضلى للناس الذين يريدون تبني طفل».

وقال توم هيكسون، نائب الرئيس للسياسة العامة فـي المؤتمر الكاثوليكي فـي ميشيغن ان مشاريع القوانين «أداة مهمة لإيجاد منازل المحبة لجميع الأطفال».

وأضاف فـي بيان «ان تأمين التنوع فـي ايجاد بيت تبنٍ للطفل وحماية حقوق الحرية الدينية للشركات العقائدية أساسي وسينقل الأطفال من نظام الحضانة. وبدون هذا التشريع من المرجح أن يكون هناك عدد أقل من مقدمي الخدمات، وهو ما يعني فرصاً أقل لإيجاد مساكن للأطفال التي يحتاجون إليها».

وقال معارضو التشريع انه ببساطة يسمح بالتمييز المعترف به رسمياً من قبل الولاية.

«انه ليس مجرد تمييز. إنه بمثابة كتابة شيك على بياض للتمييز. إنه التمييز الذي تموله الولاية» قال النائب الديمقراطي جيف اروين، من آنربور، وأردف مخاطباً المؤيدين للمشروع «السبب الوحيد الذي يجعلكم تصوتون لصالح مشروع القانون هذا هو لأن تطرفكم الديني أعماكم».

وصرح النائب جون هودلي، ديمقراطي من كالامازو، وهو واحد من بين اثنين من الأعضاء العلنيين المثليي الجنس فـي مجلس النواب، «إنه أمر مخيف أن تكون مثلي الجنس فـي ميشيغن ومشروع قانون التبني هذا يساهم فـي هذا الخوف».

واستطرد «هذه القوانين وضعت لمصلحة وكالات فضلت على مصلحة الطفل وهذا عمل ينتهك الدستور لأنه يرفع من بعض المعتقدات الدينية على حساب أخرى».

وقالت النائبة مارسيا هوفـي رايت، ديمقراطية من مسكيغن، هذه المشاريع تأتي لأن الأمة تشهد تغييراً فـي المواقف تجاه الزواج من الجنس نفسه والحقوق القانونية التي تمنح للمتزوجين حديثاً. وأضافت أن على الولاية النظر فـي الكيفـية التي تنفق فـيها أموالها على خدمات التبني وتحتاج إلى إعادة تقييم هذه السياسة التمييزية، وأنا أقدر حقاً ما تقدمه حكومة الولاية لجالياتنا، ولكن أنا أختلف معها فـي فرض معتقداتها الدينية على الجميع.

فـي ميزانية العام ١٤-٢٠١٥ تم تخصيص أموال من الدولة الفـدرالية وحكومة الولاية بقيمة ١٩،٩ مليون دولار لدعم وكالات التبني وخدمات الرعاية البديلة، وفقاً لـ«دائرة الصحة والخدمات الانسانية». وما يقرب من ١٠ مليون دولار من هذا المبلغ ذهب إلى الوكالات الدينية التي من شأنها أن تكون مشمولة بقانون الاعتراض على أساس عقيدي ديني. 

وتنتقل المشاريع التي صوت عليها مجلس النوَّاب الآن إلى مجلس الشيوخ للنظر فـيها. والمعروف ان مجموعة مشاريع القوانين هذه نفسها تجمدت فـي مجلس الشيوخ العام الماضي حسب انبر ماكان، المتحدثة باسم زعيم الأغلبية فـي مجلس الشيوخ ارلان ميكوف، جمهوري من ويست أوليف، الذي اضاف «لم يتم تناول هذا الموضوع من قبل تجمع الحزب الجمهوري الانتخابي بعد».

وقال حاكم الولاية ريك سنايدر الأسبوع الماضي خلال برنامج بين السائل والمجيب مع الإذاعة العامة فـي ميشيغن أن لديه تحفظات على مشاريع القوانين هذه والآثار التي يمكن أنْ تخلفها على الأطفال المنوي تبنيهم.

فـي وقت لاحق من هذا الأسبوع، قال للصحفـيين، انه مع مبدأ ان يتم تبني الأطفال من قبل «الأسر المحبة» و«آباء محبون». ولم يحدد إذا ما كان يشمل الآباء هؤلاء أزواجاً من الجنس نفسه.