منظمات حقوقية تقاضي الحكومة الفدرالية لتقاعسها في إجلاء اليمنيّين الأميركيين

ساوثفيلد‭ – ‬علي‭ ‬حرب

رفع مكتب ميشيغن التابع لمجلس العلاقات الأميركية الإسلامية  (كير-ميشيغن) دعوى قضائية ضد الرئيس باراك أوباما ووزير الخارجية الأميركي جون كيري ووزير الدفاع أشتون كارتر وسفـير الولايات المتحدة لدى اليمن ماثيو تويللر لعدم بذل جهود من قبلهم لاجلاء المواطنين الأميركيين الذين تقطعت بهم السبل فـي اليمن المعرضة اليوم للحرب والدمار.

ممثلو «كير – ميشيغن» يعلنون عن مقاضاة الحكومة الفدرالية في مؤتمر صحافي في ساوثفيلد.

كذلك تقدمت منظمة «كير» الوطنية و«اللجنة الأميركية العربية لمكافحة التمييز» (اي دي سي) ومنظمة «الأميركيون الآسيويون من اجل العدالة  وقانون التجمع الانتخابي الآسيوي» (اي ال سي)، بدعوى قضائية مماثلة ضد المسؤولين الفـدراليين للسبب نفسه.

وقدمت «كير-ميشيغن» دعواها ضد وزارة الخارجية فـي محكمة فـدرالية  نيابة عن ٣٧ يمنياً أميركياً من سكان ميشيغن. كما أرسلت المنظمة رسالة إلى أوباما وكيري لاطلاعهما على الدعوى وحثهما على السعي لإنقاذ الأميركيين اليمنيين العالقين وسط المناطق اليمنية الخطرة أمنياً.

«سبب عدم إيفاء الحكومة الأميركية بالتزاماتها ليس لأنها تفتقر إلى القدرة على إجلاء مواطنيها فـي اليمن»، كما نصت رسالة الدعوى «فالولايات المتحدة لديها العديد من الأساطيل البحرية قبالة سواحل اليمن … وإذا أرادت الولايات المتحدة إجلاء مواطنيها من اليمن، فيمكنها تهيئة الظروف التي من شأنها أن تجعل عملية الإخلاء ممكنة».

ووفقاً لشكوى «كير-ميشيغن» القانونية، توفـي يمني أميركي واحد على الأقل خلال القصف السعودي. وقدرت الدعوى عدد الأميركيين فـي اليمن ب٥٥ الفاً.

وكانت وزارة الخارجية قد اعلنت أن ليس لدى الحكومة اي خطط لاجلاء المواطنين الأميركيين من اليمن. وقد فرض الهجوم العربي الاسلامي بقيادة السعودية منطقة حظر جوي على اليمن ، مما يجعل من الصعب على اليمنيين مغادرة البلاد.

الدعوى المقدمة من «كير-ميشيغن» تتهم وزارة الخارجية بانتهاك الأمر التنفـيذي الخاص المعروف بـ«تعيين المسؤوليات التحضيرية  لحالات الطوارىء»، الأمر الذي يتطلب «التخطيط لحماية وإخلاء وإعادة مواطني الولايات المتحدة إلى الوطن من المناطق المهددة لهم فـي الخارج».

وقالت محامية مكتب «كير-ميشيغن»،  لينا المصري، ان لدى الحكومة الفـيدرالية ٦٠ يوماً للرد على الشكوى، ولكن مجلس العلاقات الإسلامية الأميركية يسعى للحصول على أمر قضائي مستعجل لإجبار وزارة الخارجية على القيام بواجباتها وإجلاء اليمنيين الأميركيين العالقين فـي اليمن.

وأضافت المصري أن الحكومة الأميركية أخلت باستمرار المواطنين الأميركيين من مناطق النزاع الاخرى «الخطيرة وغير المتوقعة» فـي العالم فـي الماضي.

وتستشهد الشكوى القانونية بأكثر من ١٠ حالات أجلت فـيها وزارة الخارجية الأميركية المواطنين من مناطق الحرب الخطرة، بما فـي ذلك لبنان فـي عام ٢٠٠٦ عندما نقلت وزارة الخارجية ووزارة الدفاع ١٥٠٠٠ من الأميركيين من لبنان إلى قبرص عبر المروحيات والسفن التجارية.

وتفـيد الدعوى أنه تعذر على المدعين ايجاد حالة فردية واحدة فشلت فـيها الحكومة الأميركية فـي نقل وإجلاء مواطنيها من مناطق الحرب منذ ابرام الأمر التنفـيذي فـي عام ١٩٨٨.

وأردفت ان «الولايات المتحدة لديها أقوى جيش فـي العالم ولا يعقل أن بلاداً مثل الصومال والهند وباكستان وروسيا أجلت رعاياها من اليمن، بينما البلد الذي يملك أقوى جيش لا يمتلك خطة واضحة لحماية مواطنيه».

ووصفت المصري تقصير الولايات المتحدة عن العمل بـ«السابقة التي لا مثيل لها».

وتزعم الدعوى أن اخفاق الحكومة فـي مساعدة الأميركيين اليمنيين هو جزء من «جملة من السياسات والممارسات التمييزية التي تستهدف على وجه التحديد مواطني الولايات المتحدة من الأصل القومي اليمني». وتستشهد الشكوى القانونية بمثال حجب وتأخير طلبات جوازات السفر للمواطنين الأميركيين فـي اليمن كمثال على السياسات التمييزية المزعومة.وخلصت المصري الى القول «ان (كير) تعمل بشكل وثيق مع الجالية اليمنية الأميركية لحل هذه القضية».

وستسافر المحامية المصري برفقة المدير التنفـيذي للمنظمة داود وليد، إلى واشنطن الأسبوع المقبل، حيث سيلتقيان مع وفد من اعضاء الكونغرس عن ولاية ميشيغن، للضغط من أجل الإسراع  بالإخلاء الطارىء لرعايا الولايات المتحدة من اليمن.