قاضٍ فدرالي: بنود من قانون ميشيغن للجرائم الجنسية مخالفة للدستور

لانسينغ‭ – ‬‮«‬صدى‭ ‬الوطن‮» ‬-  قانون ولاية ميشيغن المتعلق بتسجيل أسماء مرتكبي الجرائم الجنسية هو على درجة من الغموض بحيث ان أجزاءاً منه هي غير دستورية بما فـي ذلك شرط بقاء المخالفـين بعيدين مسافة ألف قدم على الأقل من المدارس، حسب حكم صادر عن قاضٍ فـيدرالي.

فقد ألغى قاضي المحكمة الجزئية الأميركية، روبرت كليلاند، فـي حكم صدر فـي ٧٢ صفحة، عدة بنود تتعلق بضرورة الإبلاغ عن وجود مرتكبي الجرائم الجنسية فـي مناطق سكنية والتي تضمنها القانون الذي صدر عام ١٩٩٤ وتم تعديله عدة مرات من قبل المشرعين فـي الولاية لجعله أكثر صرامة.

وفـيما يتعلق بمسألة بقاء المرتكبين على مسافة ألف قدم كمنطقة أمان خارج نطاق المدارس، قال القاضي ان القانون ترك للمخالفـين مسألة تخمين مناطق الأمان هذه ولم يتم توفـير معلومات دقيقة من الولاية لكي يلتزم المخالف بها.  كذلك ألغى كليلاند عدة مندرجات فـي القانون، بما فـيها ما يختص «بإلزام المخالف بتزويد الولاية شخصياً بمعلومات عن بريده الإلكتروني الجديد وعنوان الرسائل الفورية وإخطار السلطات بجميع أرقام الهاتف التي تستخدم بشكل روتيني من قبل الفرد».

غموض القانون «يترك وكالة تطبيق القانون دون توجيه كافٍ لفرض القانون ويترك المسجلين الذين يتحلون بذكاء عادي غير قادرين على تحديد متى يتم العمل بحكم الإبلاغ والإخطار (عن أماكنهم)»، وفق ما كتب كليلاند فـي حكمه.

ورفعت الدعوى القانونية فـي عام ٢٠١٢ من قبل «اتحاد الحريات المدنية الأميركية فـي ميشيغن» (اي سي أل يو) ضد حاكم الولاية ريك سنايدر ومدير شرطة ولاية ميشيغن كريستي أتوي، نيابة عن ستة من سكان ميشيغن مدانين بجرائم جنسية ومطلوبين للتسجيل. كما شارك فـي الدعوى برنامج القانون العيادي (كلينيكال) فـي جامعة ميشيغن.

وجادل المدعون فـي الشكوى أنه من المستحيل التقيد بالقانون، والعديد من التعديلات التي أدخلت عليه. وفـيما يتعلق بقاعدة الألف قدم، قالوا «لم يتم وضع علامات فارقة فـي المناطق ولم يتم تقديم خرائط للمسجَّلين حتى يقوموا بترسيم الحدود».

وتساءل الاتحاد فـي دعواه «هل تُقاس المسافة حتى المدرسة من نقطة معينة إلى نقطة أخرى أو من خط الملكية إلى خط الملكية الأخرى؟ وهل المسافة كتلك التي يقطعها الغراب أو كما يسافر الناس فعلاً؟»

بعض المشاركين فـي الدعوى المرفوعة نيابةً عنهم هم من الآباء والأجداد وحجتهم ان قاعدة المسافة بما فيها تلك التي تحدد لهم تسكعهم بالقرب من المدارس، تمنعهم من المشاركة فـي تعليم أبنائهم. إنهم خائفون من حضور اجتماعات الآباء والمعلمين أو حضور المسرحيات او النشاطات المدرسية التي يشارك فـيها أولادهم.

ووجد القاضي أن جزءاً من القانون غير واضح أيضاً، مشيراً إلى أن «التعريف الحالي للتسكع هو غامض بما فـيه الكفاية لمنع الناس العاديين من استخدام الحس السليم ليصبحوا قادرين على تحديد ما إذا كان المدعى عليهم يُحظر عليهم الانخراط فـي السلوك الذي قد امتنعوا عنه بالأصل». ويقوم المسؤولون عن إنفاذ القانون بجردة تقييمية ومراجعة هذا القانون.

وقالت شانون بانر، المتحدثة باسم شرطة ولاية ميشيغن، فـي رسالة عبر البريد الإلكتروني، «إننا على علم بالحكم، وقد قمنا بمراجعة ذلك مع مكتب المدَّعي العام الفدرالي لتحديد تأثيره المباشر على ممارساتنا القانونية، ونحن نعمل حالياً على إجراء تغييرات ضرورية لكي نصل إلى حيز الامتثال. كما سنعمل مع الهيئة التشريعية لتوضيح أجزاء من القانون والتي تحتاج إلى معالجة كي تصبح اكثر وضوحاً». كذلك أكدت أندريا بيتلي المتحدثة باسم مدعي عام الولاية بيل شوتي ان مكتب الادعاء يدرس الحكم أيضاً.

وليس من الواضح ما مقدار التأثير الفوري لحكم القاضي، إنْ وُجـد، على ٤١٦٠٠ شخصاً من سكان ميشيغن مقيدين فـي لائحة التسجيل فـي الولاية.

واقتصر القاضي فـي بعض أحكامه، بما فـي ذلك منطقة الأمان المدرسية، على حالة المدعين المحددين فـي الدعوى، على الرغم من أن آخرين مسجلون فـي القائمة قد يشملهم الحكم القضائي لكي يتخلصوا من شرط منطقة الأمان.

وأشارت محامية «اتحاد الحريات المدنية الأميركية» ميريام اوكرمان، التي عملت على هذه القضية، ان القاضي يوجه من خلال الحكم رسالة قوية الى المشرعين فـي الولاية بأن القانون بحاجة الى مراجعة شاملة. فمعظم المسجلين تقع عليهم أعباء متابعة العشرات من
القيود فـيما يتعلق بالإبلاغ والمكان الذي يعيشون فـيه ويعملون.