ليس كل ما يلمع ذهباً: هل تساهم الضريبة على الماريونا في حل مشاكل الموازنة؟

لانسينغ‭ ‬- الموازنة العامة فـي ولاية ميشيغن ضيقة لدرجة الاختناق، وسط انهيار الطرق وغرق المدارس الى رأسها بالديون، مقابل مطالبة المسؤولين الأشتراعيين بعودة المساعدات الحكومية.

وفـي أنحاء البلاد المختلفة، الحاجات الفـدرالية تتراكم، من إصلاح مدارج المطارات الى مراقبة الحمار الوحشي. ولكن رغم كل ذلك، يكره المشرعون فـي الولاية وواشنطن كلمة رفع الضرائب.

من هنا تدخل نبتة الماريوانا الى الباب الضريبي الواسع.

من الساحل إلى الساحل، هناك وهج أخضر يلمع فـي عيون أولئك الذين سوف يستفـيدون من الزيادات الضريبية على الماريوانا، هذا اللمعان الأخضر ليس ناجماً عن نبتة الماريوانا نفسها بل من لون المال.

وفـي هذا المضمار قال مات مارسدن، المتحدث باسم جماعة من الجمهوريين مقرها بونتياك وتدعى «ائتلاف القنب فـي ميشيغن»، «لنواجه الامر. هذه واحدة من الأماكن الأخيرة، بالطبع الى جانب طبع النقود، التي يمكننا من خلالها العثور على المزيد من المال» . وأضاف مارسدن، ٤١ عاماً، من كلاركستون «تأمل المجموعة أن يبدأ تعميم الالتماسات بحدود شهر حزيران (يونيو) القادم التي تدعو لتشريع الماريوانا».

تحالف بونتياك هو واحد من ثلاثة مجموعات تدفع باتجاه تبني مقترحات الاستفتاء على تشريع الماريوانا فـي ميشيغن. وكلها تهدف لإجراء الانتخابات فـي تشرين الثاني (نوفمبر) عام ٢٠١٦ كما ان كلاً منها يريد رفع دولارات الضرائب التي سيتم جمعها من قبلهم. وفـي خطوة تدل على تغير الزمن السياسي، يقف الجمهوريون وراء هذه المجموعات الثلاث مع انهم تقليدياً ضد رفع ضرائب جديدة. ولكنهم يصرون حتى تاريخه، أي يوم الإثنين الماضي، الموافق لوجود نسبة إدمان عالية على الماريوانا، انهم أبداً لم ينفثوا دخان سيجارة ماريوانا واحدة.

«اقتراحنا هو ليس حول المخدر»، قال مارسدن، وهو موظف تشريعي سابق للمشرعين الجمهوريين فـي الكونغرس، مردفاً «ولكن عن الإيرادات والوظائف التي سوف يتم إنشاؤها. وتحقيقا لهذه الغاية، تسمى المجموعة التي يمثلها المقترح باسم «مشروع قانون التحكم بقنب ميشيغن والإيرادات».

وتابع مارسدن ان المجموعة لن تملي كمية الضريبة على الماريوانا. ونحن نترك الأمر إلى الهيئة التشريعية لاتخاذ قرار بشأن كيفـية فرض الضرائب على الماريوانا، بما فـي ذلك المأكولات والزيوت والاصول وأي شيء آخر مرتبط بالماريوانا. ولكن مهما كانت كمية الواردات الضريبية والتي قد تتراوح بين ١٥٠ او ٢٠٠ او حتى ٤٠٠ مليون دولار سنوياً، فهذا المال ليس موجوداً عندنا فـي ولاية ميشيغن فـي الوقت الراهن.

حالياً، بائعو الماريوانا الطبية فـي ميشيغن لا يفرضون ضريبة مبيعات على الحشيش لأن العقاقير والمواد الغذائية معفاة من ضريبة ستة بالمئة من مبيعات الولاية. «لكن التعليم والسلامة العامة والصحة العامة ثلاثة مجالات محددة فـي الميزانية» كما أكد مارسدن. وفـي الأسبوع الماضي، قدمت المجموعة مسودة المقترح لمجلس اعداد وتنظيم الاستفتاء للولاية.

مجموعات تقنين الماريوانا فـي جميع أنحاء البلاد يراقبون عن كثب فـيض الإيرادات الضريبية فـي حفنة قليلة من الولايات التي كان لها السبق فـي تشريع نبتة القنب. المثل الحي هو فـي ولاية كولورادو، التي حصدت مبلغ ٨,٨ مليون دولار فـي شهر كانون الثاني (يناير) و ٩,١ مليون دولار فـي شباط (فبراير) من الضرائب المفروضة على الماريوانا – التي تم جمعها من خلال ضريبة ١٠ بالمئة على المبيعات الخاصة بالماريوانا، بالإضافة إلى ٢,٩ بالمئة ضريبة على المبيعات الحالية للولاية، جنباً إلى جنب مع رسوم الترخيص المدفوعة من قبل تجار الماريوانا والمزارعين، وفقاً لموقع الولاية الالكتروني الرسمي. وبتضاعف الرقم أكثر من سنة واحدة، يعني هذا زيادة الإيرادات بأكثر من ١٠٠ مليون دولار.

وقال كريس ليندسي، المحلل التشريعي مع «مشروع سياسة الماريوانا»، وهي مجموعة مؤيدة للماريوانا فـي واشنطن العاصمة «ان عدد سكان ميشيغن هو ضعف عدد سكان كولورادو تقريباً، وقد يجمع مبلغ أكثر بكثير من مال الضرائب مقارنة مع كولورادو واذا تبنت ميشيغن نظام كولورادو الضريبي فـيمكن للانسينغ جمع أكثر من ١٨٠ مليون دولار سنوياً». وأضاف «لا يشمل هذا الرقم الرواتب والضرائب على الدخل للعاملين فـي تجارة الماريوانا، ولا توفـير التكاليف الناجمة عن التوقف عن اعتقال وإدانة وسجن مستخدمي ومتعاطي ومروجي الماريوانا».

وبعد عقود من الدعوة الى تشريع الماريوانا، وإحراز تقدم لا يذكر من قبل جماعات مثل «مشروع سياسة الماريوانا» نرى الآن ان الأزمات المالية الحكومة فـي جميع أنحاء البلاد فتحت الباب أمام تشريع هذه النبتة المخدرة.

فـي ميشيغن، هناك اقتراح آخر مصدره جماعة مقرها لانسينغ التي معظمها من الديمقراطيين ولكن لديها بعض المتحرريين المحافظين أيضاً. وقالت الجماعة انها تعتقد بأن المقترح الذي تقدمت به يمكنه جمع أكثر من ٢٠٠ مليون دولار من عائدات الضرائب لخزينة الولاية، كما قال جيف هانك، وهو محام يرأس «مبادرة إصلاح القنب الشاملة فـي ميشيغن».