داغن يعلن خطة لتخفيض كلفة بوالص تأمين السيارات للمقيمين بديترويت

تعهد رئيس بلدية ديترويت مايك داغن بتخفـيض تكلفة التأمين على السيارات للمقيمين فـي المدينة، وقد جاء هذا الإعلان فـي الندوة السنوية 16المعنية بتطوير منطقة شارع الميل 8 التي عقدت الأسبوع الماضي فـي مركز «كوبو» والتي حضرها زهاء 800 من القيادات وكبار رجال الأعمال، وكان داغن تعهد قبل أكثر من سنة بالسعي لتخفـيض قيمة بوالص التأمين على السيارات لأهالي ديترويت. وقال داغن «أخبرتني دائرة الشرطة بأن نصف السائقين فـي ديترويت الذين يتم توقيفهم لا يحملون بوالص تأمين» وأكد أن لديه خطة بتكلفة أقل ومنافع أدنى. ويأتي هذا الإعلان فـي ضوء مناقشات يتم تداولها فـي كونغرس الولاية ضمن مشروع قانون لإصلاح نظام التأمين على السيارات فـي ميشيغن, وكان يجلس الى جانب داغن فـي الاجتماع محافظ مقاطعة وين وورن افـينز, ومحافظ مقاطعة أوكلاند بروكس باترسون, ومحافظ مقاطعة ماكومب مارك هايغل.

ويعارض داغن وباترسون مشروع القانون المطروح فـي لانسينغ ولا يرغب داغن إدخال خطته ضمن هذا المشروع. وكان داغن فـي أول خطاب له حول حال المدينة فـي شباط (فبراير) 2014 اقترح إنشاء شركة تأمين تحت مظلة البلدية تعنى بتوفـير بوالص تأمين مخفضة على السيارات للمقيمين فـي ديترويت, وفـي تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي أقر المجلس البلدي تخصيص 75 ألف دولار لمكتب استشاري لدراسة الجدوى  لإقامة مثل هذه الشركة, إضافة الى دراسة أسباب الارتفاع الباهظ لكلفة بوالص تأمين السيارات فـي المدينة.

يشار الى أن «كارإنشورانس دوت كوم» وهي مؤسسة غير ربحية لحماية المستهلكين نشرت دراسة وطنية فـي شباط (فبراير) الماضي جاء فـيها بأن كلفة تأمين السيارات فـي ديترويت هي الأعلى ضمن المدن الأميركية الكبرى, وقالت بأن السائق الذي يتمتع بسجل نظيف فـي ديترويت يدفع سنويا 5000 دولار كلفة تأمين السيارة فـي مقابل 1500 – 2500 لنظيره فـي المناطق المجاورة لديترويت. وقال عضو المجلس البلدي سكوت بنسون إن خطة داغن ستدفع باتجاه تشجيع الناس على الإقامة فـي ديترويت وتخفف الأعباء المالية على السكان وتحث السائقين على شراء بوالص تأمين لسياراتهم. المؤيدون لمشروع قانون إصلاح نظام تأمين السيارات المطروح فـي لانسينغ يقولون إنه سيؤدي الى تخفـيض كلفة التأمين فـي ميشيغن والتي هي الأعلى مقارنة ببقية الولايات, لكن بعض المشرعين خاصة الذين يمثلون ديترويت يشككون فـي إمكانية أن يؤدي ذلك المشروع الى تخفـيض الكلفة على السائقين, وذلك فـي ضوء فشل مساعي المشرعين الديمقراطيين بإصدار قرار يحظر على شركات التأمين تضمين معايير مثل الرمز البريدي وسجل الائتمان ضمن معايير تحديد كلفة التأمين.