مُسلمة تقاضي شريف مقاطعة أوشيانا بتهمة التجنّي عليها وإجبارها على خلع حجابها

ديروبرن‭ ‬هايتس‭ – ‬سامر‭ ‬حجازي

عقدت «رابطة الحقوق المدنية العربية الأميركية» (أي سي آر أل) يوم  الخميس ٢٨ أيار (مايو)، مؤتمراً صحفـياً للاعلان عن شكوى فـيدرالية رفعتها بالنيابة عن امرأة عربية أميركية مسلمة ضد دائرة شريف مقاطعة أوشيانا، بسبب إجبارها على خلع حجابها عندما ألقي القبض عليها زوراً وبغتاناً.

فاطمة دكروب البالغة من العمر ٣٤ عاماً، وهي من سكان مدينة ديربورن هايتس، كانت تقضي عطلة بمنتزه «الكثبان الرملية» فـي بحيرة ميشيغن مع أولادها وأقاربها عندما أوقفتها شرطة المقاطعة بينما كانت تقود سيارة مستأجرة. وكانت الأسرة فـي موقف للسيارات مخصص للسياح.

وادعى عنصر الشريف ان دكروب كانت مسرعة فسألها عن رخصة القيادة الصادرة عن دولة الإمارات العربية المتحدة التي كانت تحملها. وكانت دكروب تتردد ذهاباً وإياباً بين دولة الإمارات العربية المتحدة وميشيغن خلال السنوات السابقة وكانت رخصة القيادة من ميشيغن منتهية الصلاحية، ولكن حسب قانون ميشيغن، لا تزال قادرة على سياقة السيارة برخصة الإمارات العربية المتحدة. وكانت قد استأجرت السيارة بعد إبراز نفس الترخيص فـي مقاطعة أوشيانا.

واستجوب عنصر الشريف عن ضبط مخالفة بحق دكروب فـي المقاطعة فـي عام ٢٠١١ مدعيا أنه كان غير مدفوع. لكنها اكدت له أنها دفعت الرسم منذ سنوات.

غير أن عنصر الشريف اعتقل دكروب بينما كانت ابنتها وابنة شقيقتها وابن عمها، وأعمارهم تتراوح بين ١٣ إلى ١٥ عاماً، موجودين فـي السيارة المستأجرة. وقالت دكروب انها شعرت بالهلع لأنها لم تكن ترغب فـي ترك الأطفال لوحدهم. وقد تم الاتصال بشقيقها من قبل أحد الأطفال، والذي كان أيضاً بصحبتهم لكنه انفصل عنهم لبضع ساعات.

خلال عملية اعتقالها، اتصل مكتب الشريف بدائرة الهجرة، على الرغم من أن دكروب هي مواطنة أميركية.

وعندما وضعت دكروب قيد الحجز، طُلب منها خلع حجابها فـي حين وقف ثلاثة من عناصر الشريف الذكور أمامها. واعترضت فـي البداية وطلبت حضور عنصر شريف من النساء لمساعدتها فأبلغها رجال الشريف أن عليها الامتثال لأوامرهم بموجب القانون.

وقالت دكروب والدموع تنهمر من عينيها للصحفـيين ان الحادث سبب الخوف لها ولأسرتها. ووصفت تصرف الشريف بالقساوة وعدم الإحساس بحقوقها الدينية والمدنية.

«لقد شعرت ان الموقف كان مهيناً جداً ومذلاً»
عقبت دكروب وتابعت «تشعر بالانتهاك ولا تستطيع أن تفعل أي شيء. كنت خائفة من أنني لو عارضت ما كانوا يطلبون مني، فإنَّ شيئا ما سيئاً قد يحدث، كما نرى على شاشة التلفزيون. لأنهم قد يفتعلون حركة ما ثم يدَّعون لاحقاً إنني قاومت اوامرهم. كانت تلك أسوأ تجربة لي فـي حياتي ».

بعد نزع حجاب دكروب، قال عنصر الشريف لها «إنها لن تكون قادرة على وضعه مرة أخرى». ولم يسمح لها بإجراء مكالمة هاتفـية حتى بعد ثلاث ساعات من اعتقالها وتم وضعها فـي زنزانة حيث كان سجناء آخرون قادرين على رؤيتها.

وعندما طلبت استخدام التواليت، قال لها رجال الشرطة أن تستعمل واحداً فـي منطقة مفتوحة مرئية للجميع والسجناء الآخرين.

«أنا لا أفهم لماذا كان عليهم أن يكونوا وقحين جداً ورديئين» تساءلت دكروب واستدركت «كنت شديدة التهذيب معهم، وكنت أحاول حملهم على الفهم  كم كنت متضايقة».

بدوره رئيس الرابطة الحقوقية المحامي نبيه عياد، ذكر ان الشرطة انتهكت حقوق دكروب المحمية دستورياً فـي ممارسة  الحرية الدينية.

وقال «إن العديد من القضايا القانونية تمر الآن عبر نظام المحاكم حيث يجادل الموظفون المكلفون بإنفاذ القانون بأن على الامرأة المسلمة إزالة حجابها بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة العامة».

واضاف «من وجهة نظر تنفـيذ القانون يعتقد منفذو القانون انها مسألة سلامة عامة تلك التي تتطلب التحقق فيما إذا كان هناك شيئاً مخبئاً فـي الحجاب او تحته»

وأردف عياد «لكن نحن فـي مجتمع الحقوق
المدنية نعتقد أنه، على سبيل المثال، يمكن أن تكون هناك شرطية أنثى تستدعى لإزالة الحجاب واتخاذ تلك الخطوات اللازمة».

وأكد أنه «إذا لم يكن لدى قسم الشريف شرطية أنثى خلال الدوام، فعلى عناصر الشرطة النظر فـي استخدام القفازات والحد من تعريض المرأة المسلمة لأنظار رجال آخرين. وبعد القيام بتفتيش دقيق، ينبغي أن يُسمح للمرأة المسلمة الحق فـي إعادة ارتداء حجابها. فـي حالة دكروب، قالت انها وضعت فـي زنزانة بدون حجابها رغم طلباتها المتكرِّرة بالسماح لها بفعل ذلك، بينما تعرضت من قبل سجناء آخرين  للتحرش اللفظي لمدة أربع ساعات على الأقل».

وتابع «ليس ضرورياً للفرد أن يكون ضحية بهذه الطريقة. المدعية أكدت أنها تعرضت للإهانة والعزلة والتحرش. فـي الواقع، حاول السجناء الذكور مراودتها عن نفسها من دون الحجاب لساعات. يمكنك فقط تصور مدى الإحراج والإهانة التي عانتها فـي تلك الساعات. يكفـيها سوءاً انها اعتقلت زورا ولكن هذا لم يكن كافـياً حتى اكتمل بحرمانها من حقوق التعديل الدستوري الأول الذي انتهك بازدراء فظيع وهو تعبير عن إساءة استخدام للسلطة من قبل المكلفين بإنفاذ القانون». 

من ناحيتها قالت المديرة التنفيذية للرابطة سامية حميد «يجب على عناصر انفاذ القانون أن يتلقوا التدريب المناسب فـي التفاعل مع الجاليات المتنوعة والمتعددة الثقافات، وخاصة فـي منطقة مثل مقاطعة أوشيانا، وهي مقصد سياحي شهير».

وقدمت الرابطة شكوى فـيدرالية إلى المحكمة الجزئية الأميركية فـي المنطقة الغربية من ميشيغن. والشكوى تطلب من قاض فـيدرالي أن يحكم بأن ممارسات ادارة الشريف فـي مقاطعة أوشيانا غير دستورية حسب التعديل الدستوري الأول.

وأشار عياد «اننا نطلب من القاضي اتخاذ الإجراءات اللازمة ووقف هذه المضايقات والترهيب المستمر ووضع بعض الضوابط حول كيفـية التعامل مع الأفراد من ضمن حقوق التعديل الأول».

وكان قد اطلق سراح دكروب من سجن مقاطعة أوشيانا بكفالة قدرها ١٥٠ دولاراً. وفـي شكواها القانونية تطلب تعويضاً عن الأضرار بمبلغ يتم تقريره وإثباته أمام المحكمة.