ديترويت - عقب ست سنوات من وضعها تحت سلطة الولاية بموجب قانون الطوارئ المالية، لا زالت منطقة ديترويت التعليمية تعاني من تدهور مريع فـي أوضاعها المالية، فقد توقع مسؤولون فـي مدارس ديترويت العامة أن يرتفع عجز الموازنة المتراكم ليفوق 335 مليون دولار فـي مثل هذا الوقت من السنة القادمة، فـي حين وصل العجز فـي السنة المالية المنصرمة التي انتهت فـي 30 حزيران (يونيو) الماضي الى 238 مليون دولار، وهو رقم أعلى بكثير مما توقعه المسؤولون قبل بضعة أسابيع عند 166 مليوناً.
وبالرغم من العجز القائم أكد المسؤولون أنهم لا يتوقعون تغييراً فـي حجم الفصول ولا إغلاقاً للمدارس.
وقد تم الأسبوع الماضي الإعلان عن الميزانية العامة للسنة المالية 2-15-2016، وسط جهود يبذلها رابع مدير طوارىء مالية فـي منطقة ديترويت التعليمية، لإعادة هيكلة المدارس العامة فـي المدينة.
وفـيما تواصل وزارة التعليم فـي ميشيغن عقد إجتماعات لها لمناقشة تدهور الأوضاع المالية، أرجع مسؤولو المنطقة التعليمية تراكم وتصاعد الديون الى مجموعة من الأسباب من ضمنها تراجع عدد الملتحقين بالمدارس، وزيادة تكاليف الصيانة، وخفض الدعم من الولاية والحكومة الفدرالية، إضافة الى إنخفاض عوائد الضرائب العقارية. ويتوقع أن يتقلص عدد الطلاب فـي مدارس ديترويت العامة الى 46331 فـي السنة الدراسية الحالية مقابل حوالي 47 ألفاً فـي السنة الماضية.
يشار الى أن دارنيل ايرني تسلم مهام منصبه مديراً للطوارىء المالية فـي مدارس ديترويت العامة فـي كانون الثاني (يناير) الماضي، وقال فـي تقرير سابق رفعه لوزارة التعليم فـي لانسنغ، إن معدلات التخرج تحسنت وإن مدارس المدينة أضحت أكثر أماناً، لكنه أشار الى أن عدداً قليلاً من الطلاب يحقق المستوى المطلوب داخل الصفوف، وإن المدارس تجد صعوبة فـي توفـير الموارد اللازمة لتحسين العملية التعليمية.
Leave a Reply