كونغرس ميشيغن يقترب من إقرار خطة لإصلاح الطرق

لانسنغ ‭ -‬ يستعد المشرعون فـي كونغرس ولاية ميشيغن للعودة الى مقاعدهم تحت قبة الكابيتول منتصف الشهر الجاري، لإجراء مناقشات إضافـية حول خطة إصلاح الطرق والجسور المتهالكة فـي الولاية، والتي كانت قد قطعت أشواطاً كبيرة فـي حزيران (يونيو) الجاري، مع إقرار مجلس الشيوخ مجموعة من مشاريع القوانين التي من شأنها توفـير التمويل اللازم للخطة الطموحة.

وكان مجلس الشيوخ قد أقر بفارق صوت واحد مشروع قانون يقضي بزيادة الضريبة على البنزين والديزل تدريجياً لتصل الى ١٥ سنتاً فـي غضون ثلاث سنوات، وذلك للمساعدة فـي جمع من ١.٤ إلى ١.٥ مليار دولار سنوياً لإصلاح الطرق والجسور فـي الولاية.

إقتراع نائب الحاكم، براين كالي، يحسم الانقسام في مجلس الشيوخ.

وكانت أصوات السناتورات الـ٣٨ الذين يشكلون مجلس شيوخ الولاية قد تعادلت بنتيجة ١٩-١٩ ما تطلب تدخل نائب الحاكم الذي يمنحه دستور ميشيغن حق التصويت فـي المجلس بحال تعادلت الأصوات، فكان صوت براين كالي مرجحاً لصالح إقرار الزيادة الضريبية على المحروقات، لكن هذا المشروع لا يزال يحتاج الى موافقة مجلس النواب الذي سيعود الى الإنعقاد فـي ١٤ تموز (يوليو) الجاري.

الزيادة المقترحة على الوقود، ستتم تدريجياً على
مدى ثلاث سنوات، بزيادة أربعة سنتات ابتداءاً من أول شهر تشرين الأول (أكتوبر) ٢٠١٥، وأربعة سنتات إضافـية فـي مطلع كانون الثاني (يناير) ٢٠١٦، ثم سبعة سنتات فـي أول عام ٢٠١٧.

وأشاد كالي بإقرار الشيوخ لحزمة المشاريع التي اعتبرها خطوة الى الأمام لحل مشكلة البنى التحتية فـي الولاية، وقال إنه «من المهم أن نقدم مصلحة تجديد طرقنا على أية مصلحة أخرى» معتبراً أن هذه الخطوة كانت لازمة للتوصل الى تسوية نهائية.

كذلك أقر مجلس الشيوخ مشروع تحويل ٣٦٠ مليون دولار من عائدات ضريبة الدخل لتحسين الطرق فـي السنة المالية ٢٠١٥-٢٠١٦ و٧٠٠ مليون دولار فـي سنة ٢٠١٦-٢٠١٧ المالية، لكن غموض التفاصيل حول مصدر هذه الأموال تسبب بحجب معظم الديمقراطيين لأصواتهم.

«أريد إصلاح الطرق مثل كل واحد فـيكم، وأنا على أتم الإستعداد للجلوس معكم وإيجاد حل»، قال السناتور الديمقراطي كورتيس هيرتل (عن إيست لانسنغ) الذي صوت ضد المقترح، وأضاف «لكنني لا أقبل أن يتم ملء حفر الطرقات على ظهور الرجال العاملين والنساء».

وكذلك أكد زعيم الأقلية الديمقراطية فـي مجلس الشيوخ جيم أنانيش (عن فلنت)، قائلاً «نريد حلاً لكن ما بين أيدينا الآن هو مجرد وصفة لكارثة. وهذه لن تكون المرة الأخيرة التي نأتي فـيها إلى هنا لنقرر زيادة الضرائب على كاهل العائلات المكافحة».

حتى كالي نفسه أشار إلى الحاجة لتأمين المزيد من التفاصيل لمعرفة من أين ستأتي التخفـيضات فـي الميزانية عند التفاوض على الصفقة النهائية، حيث من غير المعروف من سيحرم من أموال عائدات الضرائب التي ستخصص للطرق.

وبعد إقرار المشروع فـي مجلس الشيوخ أُحيل الى مجلس النوَّاب وبات على هذا المجلس التعامل مع التعديلات الكبيرة التي أحدثها مجلس الشيوخ على مشاريع القوانين التي أقرها فـي وقت سابق من الشهر الماضي.

وفـيما يأتي التباينات بين خطتي مجلسي النواب والشيوخ:

خطة مجلس النوَّاب لإصلاح الطرق

– تخصيص ٧٠٠ مليون دولار من الإيرادات الإضافـية التي تم الإبلاغ عنها فـي مؤتمر تقدير الإيرادات والنمو المستقبلي فـي اقتصاد الولاية الذي انعقد فـي شهر أيار (مايو) الماضي.

– تخصيص ٤٥ مليون دولار من إيرادات إضافـية متوقعة من زيادة الضريبة المفروضة على وقود الديزل لجعلها مساوية للضريبة على البنزين، إضافة الى فرض رسوم خدمة على الأشخاص الذين يقودون سيارات هجينة (هايبريد) أو سيارات كهربائية تُشحَن من خلال السلك الموصول بالمولد الكهربائي.

– تخصيص ١٨٥ مليون دولار يتم جمعها على الشكل التالي: تحويل ٧٥ مليون دولار من صندوق «وظائف القرن ٢١» و ٦٠ مليون دولار من عائدات الكازينوهات القبلية التي يذهب ريعها عادة إلى صندوق التنمية الاقتصادية فـي ميشيغن، وتحويل ٥٠ مليون دولار من ميزانية دعم الافلام السينمائية لصالح الطرق.

– الغاء المرتجعات الضريبية الممنوحة للأسر العاملة الفقيرة. ويبلغ الائتمان الضريبي هذا ما يقرب من ١٤٣ دولاراً فـي السنة للأسرة العاملة الفقيرة، مما سيوفر على موازنة الولاية ١١٨ مليون دولار فـي السنة المالية ٢٠١٥-٢٠١٦ و ١٢١.٥ مليون دولار فـي السنة المالية التالية.

.. وخطة مجلس الشيوخ

– جمع ٨٢٢ مليون دولار سنوياً بحلول السنة المالية ٢٠١٧-٢٠١٨ عن طريق زيادة الضريبة على البنزين من ١٩ سنتاً للغالون الواحد إلى ٢٣ سنتاً فـي أول تشرين الأول (أكتوبر) ٢٠١٥، وإلى ٢٧ سنتاً فـي مطلع سنة ٢٠١٦ وإلى ٣٤ سنتاً مطلع ٢٠١٧. وزيادة الضرائب على وقود الديزل إلى ٢١ سنتاً للغالون الواحد فـي مطلع تشرين الأول القادم، و٢٧ سنتاً فـي ٢٠١٦ و٣٤ سنتاً فـي ١ كانون الثاني (يناير) عام ٢٠١٧.

والإيرادات التي تُجمَع فـي السنة المالية الثالثة من هذه الزيادة ستوضع فـي «صندوق تأمين» ولن يتم توزيعها الى ان تضع دائرة النقل فـي ميشيغن، بالتنسيق مع وكالات الطرق المحلية، خطة لبناء طرق أفضل على ان تكون مصممة لتعمر مدة ٥٠ عاماً.

– القيام ابتداءاً من أول كانون الثاني (يناير) ٢٠١٨ بضبط معدلات الضرائب على البنزين والديزل، استناداً إلى المؤشر الأميركي لأسعار المستهلك.

– الحد من ضريبة الدخل الفردي بدءاً من مطلع ٢٠١٨، إذا كانت نسبة الزيادة فـي إيرادات الصندوق العام من السنة المالية السابقة تتجاوز معدل التضخم الإيجابي. وايداع ٣٥٠ مليون دولار من عائدات ضريبة الدخل فـي صندوق إصلاح الطرق للسنة المالية ٢٠١٦-٢٠١٧ و٧٠٠ مليون دولار فـي السنوات اللاحقة. ولا توجد تفاصيل حول مكامن التخفـيضات للتعويض عن تحويل مبلغ ٧٠٠ مليون دولار من الميزانية العامة وتخصيصها لميزانية الطرق.

القواسم المشتركة بين الخطتين

– الطلب من دائرة النقل فـي ميشيغن ولجان الطرق المحلية الحصول على ضمانات لاستبدال كامل على مشاريع إصلاح الطرق التي تبلغ تكاليفها أكثر من مليون دولار.

– الزام السلطات المحلية بإجراء مناقصات تنافسية بين المقاولين للحصول على مشاريع إصلاح وبناء الطرق التي تفوق كلفتها ١٠٠ ألف دولار.

– فرض ضريبة المحروقات على الوقود البديل.

وقد صوَّت كل الديمقراطيين ضد الحزمة باستثناء السناتور فـيرجيل سميث (عن ديترويت)، فـيما قرر بعض الجمهوريين الإنضمام لزملائهم الديمقراطيين فـي معارضة زيادة الضريبة على الوقود، وهم جاك براندنبورغ من بلدة هاريسون وباتريك كولبيك من كانتون وديف هيلدنبراند من لويل، وجو هيون من بلدة هامبورغ، وفـيل بافلوف من سانت كلير شورز، وجون بروس من سانت جوزيف، وديف روبرتسون من غراند بلان، وتوري روكا من ستيرلنغ هايتس.

وأشاد قادة ورجال الأعمال بالتقدم الذي أحرزه الكونغرس فـي تمرير الشيوخ لحزمة الطرق، ووصفوه بأنه «خطوة جريئة»، وفقاً لريتش ستادلي من غرفة التجارة فـي ميشيغن. لكن الجماعات التقدمية والبيئوية، انضمت إلى الديمقراطيين فـي وصف الخطة، بـ«الحلم الكاذب» الذي يدَّعي إصلاح الطرق والجسور بمجرد نقل التمويل من قسم من الموازنة إلى قسم آخر»، كما قال ناثان تريبليت، مدير «مشروع أولويات ميشيغن».