المشرّعون الأميركيون عن ميشيغن متردّدون حيال الاتفاق النووي

علي‭ ‬حرب‭ – ‬‮«‬صدى‭ ‬الوطن‮»‬

سارع الرئيس الأميركي بعد الإعلان عن اتفاق فـيينا النووي مع إيران، الى تحذير الكونغرس الأميركي من عرقلة الاتفاق ملوحاً باستخدام «الفـيتو» مع العلم بأنه أمام المشرعين فـي مجلسي الشيوخ النواب الأميركيين مهلة ٦٠ يوماً لإقرار الإتفاق، فما موقف ممثلي ولاية ميشيغن منه وهل سيخذلون أوباما مجدداً كما فعلوا فـي موقفهم من خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي أمام الكونغرس؟ 

«صدى الوطن» رصدت مواقف عدد من المشرعين الأميركيين فـي ولاية ميشيغن التي يمثلها فـي الكونغرس الأميركي ١٤ نائباً وسناتوران اثنان.

عدد من المشرعين أكدوا أنهم منكبون على دراسة الإتفاق النووي مع إيران قبل اتخاذ قرار نهائي محدَّد بشأنه. وفـي حين يبدو أن المشرعين الديمقراطيين أكثر ترحيبا بشكل عام بالصفقة التاريخية، إلا أنهم متفقون مع الجمهوريين بأنه لا ينبغي أنْ تُعطى ايران فرصة التوصل لامتلاك السلاح النووي.

وكانت الولايات المتحدة والقوى الكبرى قد أنجزت يوم الثلاثاء الماضي اتفاقا مع إيران سيؤدي إلى رفع العقوبات الإقتصادية المفروضة على الجمهورية الإسلامية، التي وافقت على تغيير مستويات تخصيب اليورانيوم والسماح بالتفتيش الدولي لمواقعها للتأكد من أن برنامجها النووي لا يتجه نحو الأغراض العسكرية. وتعهد الرئيس أوباما باستخدام حق النقض ضد تدابير الكونغرس الآيلة لعرقلة الصفقة. ومع ذلك، يمكن لثلثي الأصوات من قبل مجلس الشيوخ (المؤلف من مئة عضو) تجاوز فـيتو الرئيس.

النائبة ديبي دينغل (ديمقراطية عن منطقة ديربورن) كانت مترددة فـي اعطاء رأيها وحرصت على عدم إبداء أي تأييد أو انتقاد للاتفاق فقالت انها سوف تدرسه بعناية وتتمحص عواقبه قبل التصويت عليه، مضيفةً أنه سيكون واحداً من الأصوات الأكثر أهمية فـي حياتها السياسية المهنية.

واستطردت فـي بيان مكتوب «أعتقد ان احدى أكبر الأخطار التي تهدد السلام العالمي هي إيران النووية» ولم تنس دينغل أنْ تُحيي «العمل الجاد للعديدين فـي الإدارة الحالية والإدارات الماضية فـي محاولة لمعالجة هذه القضية الصعبة وتقييد جهود ايران لتطوير أسلحة نووية. فإيران المسلحة نووياً أمر غير مقبول للولايات المتحدة وبقية العالم».

النائب جون كونيورز (ديمقراطي عن ديترويت) أثنى من ناحيته على الاتفاق، قائلاً انه خطوة نحو تحقيق السلام. ووصف الصفقة بأنها واحدة من «الاتفاقات الدولية الكبرى فـي عصرنا».

وأضاف كونيورز المعروف بتأييده للرئيس أوباما «أن موقف الشعب الأميركي لا لبس فـيه فـي تفضيل الدبلوماسية على سفك الدماء».، وتابع فـي بيانه له أن «إبرام الإتفاق سيعزز ليس فقط الأمن على المدى الطويل فـي منطقة الشرق الأوسط، ولكن أيضاً إزالة شبح المدى القصير الأجل للمواجهة العسكرية المدمرة». وعقب النائب الديمقراطي الذي قاطع خطاب نتنياهو أمام الكونغرس «بينما أنا فـي صدد تفحص الصفقة المقترحة بدقة متناهية والتشاور عن كثب مع المسؤولين فـي الإدارة وأجهزة الاستخبارات فـي الأيام المقبلة، لدي كل الأسباب للاعتقاد بأن هذه الصفقة ستجعل الشرق الأوسط والعالم الأوسع أكثر أمناً».

من جهتها، أدلت النائبة بريندا لورنس (ديمقراطية-ساوثفـيلد) بقولها انها سوف تقوم كذلك بمراجعة الاتفاق قبل اتخاذ موقف. وانتقدت بعض زملائها «للتسرع فـي الحكم على الصفقة»، وأضافت أنها حساسة فـي مقاربتها للاتفاق النووي بسبب «مخاوف ناخبيها حول هذه المسألة». واوضحت «لا يجب أن يكون هناك أي غموض بشأن استعداد الولايات المتحدة لفرض كل الخيارات إذا ما قامت ايران بمواصلة تطوير سلاح نووي»، وأردفت فـي بيانها «هذا الاتفاق يجب أن يمنع إيران من جميع الطرق المؤدية بها إلى سلاح نووي، مع توفـير مبادئ توجيهية واضحة وآليات تنفـيذ لإزالة أي تهديد من هذا السلاح ضد الولايات المتحدة وإسرائيل وحلفائنا الأوروبيين والخليج».

كذلك لم تنس لورنس شكر الرئيس أوباما ووزير الخارجية جون كيري «على الجهود الدبلوماسية التي بذلاها على مدى العامين الماضيين». وأضافت «أود أن أهنئ جميع المشاركين لجهودهم المتفانية لتحقيق الاستقرار فـي منطقة الخليج وتمهيد الطريق من أجل السلام والرخاء للولايات المتحدة ولإسرائيل وللعالم»، كما قالت، مقحمة اسم اسرائيل فـي بيانها أكثر من غيرها من المشرعين.

على الضفة المقابلة، اكدت النائبة الجمهورية كانديس ميلر، التي تمثل منطقة بورت هيورون، انها ستعارض الصفقة «إذا كانت لا تضمن عمليات تفتيش صارمة وفرض قيود على البرنامج النووي الإيراني».

وأبدت ميلر عدم ثقتها بإيران، واصفة إيَّاها بأنها «الراعي الرئيسي للإرهاب الدولي». وانبرت للقول فـي بيان صحفـي «فـي الأسابيع المقبلة، سأعمل مع زملائي فـي الكونغرس لإجراء دراسة شاملة لأحكام هذه الاتفاقية واخذها على محمل الجد، لنرى ما إذا كانت تلبي المندرجات اللازمة لمنع إيران من انتاج اسلحة نووية».

عضوا مجلس الشيوخ عن ولاية ميشيغن، السناتوران الديمقراطيان ديبي ستابينو وغاري بيترز، لم يعلقا على الصفقة. لكن صحيفة «واشنطن بوست» وضعتهما فـي عداد أعضاء مجلس الشيوخ الذين لم تُعرف مواقفهم من الصفقة حتى الآن. ووفقاً للصحيفة، فإن ٢٤ من أعضاء مجلس الشيوخ من المرجح انهم يدعمون الصفقة، بينما يتجه ٤٨ منهم نحو معارضتها و ٢٨ غير مقررين. ويقتضي حسم الأمر حصول مجلس الشيوخ على ٦٧ صوتاً لتجاوز «الفـيتو» الرئاسي.