«أدفانس أميركا» تصر على التمييز: للمرة الثانية طرد محجَّبة من فرع ويست لاند

سامر‭ ‬حجازي‭ – ‬‮«‬صدى‭ ‬الوطن‮»‬

شركة «أدفانس أميركا» المتخصصة بالتسليف والقروض القصيرة الأجل وصرف الشيكات وإصدار الصكوك المالية، فعلتها مرة ثانية وربَّما عاشرة رغم الشكاوى العديدة والدعاوى القانونية بحقها والتي تتهمها بالتمييز العنصري الموجّْه ضد المسلمات الأميركيات بسبب حجابهن.

فقد قامت الشركة هذه المرَّة أيضاً بمنع امرأة مسلمة محلية من دخول مكتبها فـي مدينة ويست لاند، يوم  الخميس ٦ آب (أغسطس) بعد رفضها خلع حجابها عندما طلب منها الموظف أن تفعل ذلك.

فقد كانت المواطنة المقيمة فـي ويست لاند، زينب زريق، تنوي زيارة مكتب «أدفانس أميركا» من أجل شراء صك مالي (موني أوردر)، لتكتشف أن الشركة منذ وقت طويل تقوم عن سابق إصرار وتصميم بتنفـيذ سياسة تمييزية ضد النساء المسلمات بحجة «دواعٍ أمنية».

والحادث ضد زريق هو الأحدث فـي سلسلة من الشكاوى من قبل النساء المسلمات ضد الشركة التي لها فروع وطنية فـي كافة أنحاء البلاد.

ففـي شهر تشرين الثاني (نوفمبر) ٢٠١٤،  قدمت «اللجنة الأميركية العربية لمكافحة التمييز فـي ميشيغن» «أي دي سي»، و«مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية» فـي ميشيغن «كير» دعوى قضائية مشتركة ضد الشركة أقيمت لدواعٍ مماثلة تتعلق بمعاملة إمرأة مسلمة نفس المعاملة بفرع الشركة فـي مدينة انكستر.

فـي هذه القضية، اظهرت كاميرات المراقبة، التي كانت تسجل ما حدث، ان المواطنة راغدة علي حرمت من الدخول إلى الفرع بعد ان طلب الموظف منها خلع حجابها قبل السماح لها بالحصول على الخدمة.

ووصلت الى منظمات الحقوق المدنية أيضاً شكاوى من نساء مسلمات عديدات قمن بزيارة فرعي الشركة فـي وورن وسترلينغ هايتس ومنعن أيضاً من الدخول لنفس الذريعة.

ورفض خدمة النساء المسلمات تنبع من سياسة تنفذها الشركة والتي تقضي بمنع الزبائن من ارتداء «القبعات والنظارات الشمسية».

من شركة «محاماة سيريل هول»، التي تتولى قضية زريق، وهي فـي صدد رفع دعوى قضائية ضد «أدفانس أميركا»، قال المحامي أمير مقلد لـ«صدى الوطن» انه حاول التواصل مع الشركة للحصول على رد. وأضاف «لقد اتصلت بممثل «أدفانس أميركا»، فأشار إلى أن سياسة الشركة تقضي بازالة جميع القبعات، بما فـي ذلك الغطاء الديني، عند الدخول إلى فروعهم». واوضح مقلد لهم «أن موكلتي لديها الحق بموجب التعديل الأول من الدستور بممارسة شعائر دينها وهذا الحجاب هو جزء من دينها». وأكد المحامي «بعد هذا الرد لم يبدُ عليهم الإكتراث».

المحامية الاساسية لـ«كير» – فرع ميشيغن لينا المصري، تحدثت بدورها مع «صدى الوطن» فقالت «إن الشركة لديها سياسة تنفذها على الصعيد الوطني، مستندة إلى مخاوف تتعلق بالسلامة. وان «كير» و«أي دي سي» كانتا على تواصل مع فريق الشركة القانوني حول إمكانية تغيير هذه السياسة، ولكن من دون حظ بالنجاح حتى الآن».

وأضافت «انهم كانوا يدافعون عن موقفهم بشراسة وحجتهم هي أنه ينبغي السماح لهم بالتمييز. وتقوم الحجة التي يقدمونها على المخاوف الأمنية. ونحن نعتقد أن الحجة هي غطاء لما هو فـي الواقع تمييز ذرائعي».

وتدعي «أدفانس أميركا» أن المرأة المسلمة «يمكن أن تخفـي سلاحاً تحت حجابها، مما يعطي الحق للموظف فـي أن يطلب من الزبائن إزالة أغطية الرأس قبل الدخول إلى الشركة». وأشارت المصري «لكن يبدو أن حجتهم تتعارض مع الملابس الأخرى واكسسواراتها».

فموظف «أدفانس أميركا» لا يطلب من الزبائن إزالة المعاطف وغطاء الرأس المعروف بـ«هودي» كما تسمح الشركة أيضاً للزبائن الإناث بالدخول مع المحافظ الخاصة بهن، وحسب المصري «يمكن لهؤلاء النسوة بسهولة أن يخفـين أسلحة فـي أي حالة من تلك الحالات أيضاً» مؤكدةً «أن السياسة هذه تستهدف بشكل صارخ النساء المسلمات فقط».

وأشارت إلى أن «هذا السلوك هو أمر شائن ولا ينبغي أن يكون مقبولا وهم يستخدمون السلامة كذريعة ضد المرأة المسلمة وحجب الخدمة عنها».

وأكدت المصري أنه لم يجر بعد تحديد موعد المحاكمة للشكوى التي رفعتها المنظمتان الحقوقيتان ولكن من المقرر عقد جلسة أخرى فـي غضون بضعة أسابيع.

فـي السنوات الأخيرة، كان الحجاب هو الشغل الشاغل فـي العديد من القضايا القانونية فـي المحاكم المتعلقة بالنساء المسلمات اللواتي تعرضن لحوادث مماثلة حول إزالة أغطية الرأس وإلا  يتم حرمانهن من نفس الامتيازات التي يتمتع بها غيرهن.

فـي أيار (مايو) الماضي، حكمت المحكمة العليا لصالح سامانثا العوف وهي امرأة مسلمة تقيم فـي تلسا، أوكلاهوما، رفضت شركة الملابس العالمية «أبركرومبي» توظيفها بعد أنْ حضرت لاجراء المقابلة الوظيفية بسبب ارتداء الحجاب وذلك بحجة سياسة «الزِّي الوظيفـي». وشكَّل هذا القرار انتصاراً لـ«مفوضية تكافؤ فرص العمل الأميركية» (إي إي أو سي)، وهي وكالة عمالية حقوقية فـيدرالية أقامت الدعوى القضائية ضد الشركة نيابة عن العوف، كما شكل انتصاراً للعدالة الاميركية والتعديل الأول للدستور الأميركي. لكن تداعيات وحيثيات هذا القرار التاريخي يبدو انها سقطت تحت حائط «أدفانس أميركا» الصلب.

وفـي ديربورن هايتس، ترافع مقلد أيضاً عن إمرأة مسلمة كانت قد تقدمت بشكوى ضد دائرة الشرطة بعد أن أجبرها عناصر الشرطة على خلع حجابها أثناء عملية الحجز. وتوصل الطرفان لتسوية النزاع خارج المحكمة، مما أدى إلى تنفـيذ إجراءات وبروتوكولات جديدة فـي مركز الشرطة تنفـي الحاجة  لخلع المسلمة لحجابها أمام عناصر الشرطة الذكور.