واشنطن - كشفت بيانات حكومية تخلي عدد قياسي من الأميركيين بلغ 1426 مواطناً عن جنسيتهم خلال الربع الثالث من العام الحالي، ليصل عدد الأميركيين الذين تنازلوا عن جنسيتهم خلال العام 2015 إلى 3221 شخصاً، وهو أعلى عدد على الإطلاق يُسجل فـي أول تسعة أشهر من العام.
ويشار الى أن عدد من تخلوا عن جنسيتهم فـي العام 2014 بأكمله بلغ أيضاً مستوى قياسياً عند 3415 أميركياً. أي 15 ضعف عدد المتخلين عن الجنسية فـي العام 2008.
وتواصل الأعداد تزايدها بشكل مضطرد على الرغم من رفع الحكومة رسوم التخلي عن الجنسية إلى 2350 دولاراً من 450 دولاراً العام الماضي، وهو ما يعني أن الحكومة جنت حتى الآن 7.5 مليون دولار من خلال رسوم الجنسيات المتنازل عنها.
والسبب الرئيسي وراء التخلي عن الجنسية الأميركية، غالباً ما يكون السياسة الضريبية الجديدة التي اعتمدتها الحكومة الأميركية (فاتكا)، حيث أن أميركا -على خلاف معظم دول العالم- تفرض ضرائب على المواطنين الأميركيين المقيمين والمغتربين بغض النظر عن المكان الذي جنوا منه الدخل أو مكان اقامتهم.
وبالنسبة للأميركيين الذين يعيشون فـي الخارج يتطلب قانون «الامتثال الضريبي لحسابات الأفراد فـي الخارج» أن يقدموا أوراقا رسمية عن أصولهم الأجنبية، كما تُجبر البنوك على الكشف عن الحسابات التي يمتلكها الأميركيون تحت طائلة العقوبة.
ويتطلب قانون الضرائب من الأميركيين الكشف عن أرصدتهم فـي البنوك الأجنبية التي تتعدى قيمتها العشرة آلاف دولار.
ولكن القوانين الجديدة تُصّعب حياة 7.6 مليون أميركي يعيشون فـي الخارج وتثقل كاهلهم بضرائب أميركية الى جانب الضرائب المحلية التي يدفعونها فـي البلدان التي يعيشون فـيها.
كما بدأت بعض البنوك فـي الخارج، سواء الكبيرة أو الصغيرة بالتضييق على عملائها الأميركيين، ويرجع ذلك إلى أنه إذا فشل أحد البنوك عن طريق الخطأ بالإبلاغ عن أي حسابات يمتلكها الأميركيون خارج الولايات المتحدة، فإن البنك هو الآخر يمكن أن يواجه عقوبات أميركية شديدة.
آلية التخلّي عن الجنسية الأميركية
يتطرق البند 349 (أ) (5) من قانون الهجرة والجنسية لحق المواطن الأميركي فـي التنازل عن الجنسية الأميركية. تعنى هذه المادة بالتنازل الإرادي عن الجنسية الأميركية عن طريق «التصريح الرسمي من قبل مواطن أميركي بالرغبة فـي التخلي عن جنسيته أمام قنصل دبلوماسي فـي خارج الولايات المتحدة الأميركية».
على الشخص الراغب بالتخلي عن جنسيته أن يقوم بالخطوات المذكورة أدناه طواعية وبمحض إرادته:
– الحضور شخصياً لمقابلة قنصل دبلوماسي فـي السفارة أو القنصلية.
– أن يكون متواجدا خارج الولايات المتحدة (عادة فـي قنصلية أو سفارة).
– التوقيع على قَسَم التنازل عن الجنسية.
إن طلبات التنازل عن الجنسية غير الموافـية للشروط المذكورة أعلاه تعتبر لاغية قانونياً.
ويشار الى أن التنازل عن الجنسية يجرّد المواطنين الأميركيين من جميع الحقوق والمزايا الممنوحة لهم، وهو قرار لا يمكن الغاؤه أو العودة عنه، إلا لمن هم دون ١٨ عاماً. ورغم التخلي عن الجنسية تحتفظ الحكومة الأميركية بحق الملاحقة القانونية للأشخاص الذين ارتكبوا جرائم سابقة على الأراضي الأميركية، إضافة الى إلزام المتخلين عن جنسياتهم بسداد كل مستحقاتهم الضريبية عن سنوات عملهم كأميركيين.
Leave a Reply