سنايدر يتعهّد بطرح سندات خزينة لتسريع تمويل إصلاح الطرق

لانسنغ‭ – ‬‮«‬صدى‭ ‬الوطن‮»‬

وقع حاكم ولاية ميشيغن ريك سنايدر، يوم الثلاثاء الماضي، حزمة قوانين لإصلاح الطرق فـي الولاية بقيمة ١،٢ مليار دولار سنوياً، مشيراً الى أنه سوف يلجأ الى إصدار سندات دين لتوفـير التمويل فـي أسرع وقت ممكن، عوضاً عن انتظار تحصيل الأموال عبر زيادة الضرائب على المحروقات ورفع رسوم تسجيل السيارات ابتداءً من مطلع العام ٢٠١٧.

وقد استضافت غرفة التجارة فـي ميشيغن حفل توقيع رزمة القوانين التي أقرها كونغرس الولاية فـي الثالث من تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، حيث أقيمت المراسم بحضور قيادات من المجلس التشريعي فـي مقر الغرفة ببلدة ألايدون، فـي ضواحي العاصمة لانسنغ.

وقال سنايدر «الأمر لا يتعلق بتوفـير مداخيل إضافـية، بل يتعلق بالاستثمار فـي مستقبل ميشيغن لخلق الوظائف».

غير أن زعيم الأغلبية الجمهورية فـي مجلس شيوخ ميشيغن، أرلان ميكوف، أبدى معارضته لخطوة اصدار سندات خزينة داعياً الى انتظار تحصيل المداخيل الجديدة من أجل مهمة إصلاح طرق وجسور الولاية المتهالكة. وكان سنايدر طرح فكرة إصدار السندات عقب يوم واحد من موافقة كونغرس الولاية على خطة 1.2 مليار دولار التي لن يتوفر التمويل الكامل لها قبل العام 2021.

وقال ميكوف فـي مقابلة تلفزيونية «لقد فوجئت بقرار سنايدر.. لا أتمنى أن نسلك هذا الطريق» معقباً على تصريحات سنايدر لصحيفة «ديترويت نيوز» التي قال فـيها بأنه ينوي طرح السندات لأن الخطة التي وافق عليها كونغرس الولاية لن يسري مفعولها فوراً. وقال ميكوف إنه والمشرعين الجمهوريين فـي المجلس لا يؤيدون فكرة السندات وإنما يفضلون التمويل المباشر، مع العلم أن سنايدر ليس فـي حاجة لموافقة الكونغرس لإصدار السندات.

والجدير بالذكر أن وزارة المواصلات فـي الولاية ترزح تحت نير ديون سندات بـ1.8 مليار دولار كانت أصدرتها عام 1997 إبان رفع ضرائب المحروقات. وأكد ميكوف «لن أذهب فـي طريق إقتراض المزيد من المال، حيث أن الوزارة ملزمة حاليا بتسديد 238 مليون دولار سنوياً من موازنتها البالغة 3.89 مليار دولار. 

ولم يشر سنايدر الى حجم الأموال التي سيقترضها للتسريع فـي إصلاح الطرق إلا أنه أبدى حرصه على عدم تحميل الوزارة ديونا طويلة الأمد. 

وبموجب الخطة التي أقرها سنايدر ستصبح كلفة تسجيل السيارة ١٢٠ دولاراً بدلاً من ١٠٠ دولار، إضافة الى رسوم أخرى بحلول العام ٢٠١٧، وهذا سيؤدي الى جني عائدات إضافـية تقدر بحوالي 200 مليون دولار سنوياً.

وتتضمن الخطة أيضاً رفع الضريبة على المحروقات بواقع 7.3 سنتاً لغالون البنزين الواحد، فـي مقابل 11.3 سنتاً لغالون الديزل وذلك إعتباراً من مطلع العام 2017. ما يعني -وفق الأسعار الحالية للمحروقات فـي ميشيغن- رفع الضريبة على البنزين من 52.24 سنتاً للغالون الى 59.54 سنتاً للغالون بحسب «معهد البترول الأميركي» لتحصيل حوالي 400 مليون دولار سنوياً. 

أما باقي مبلغ 1.2 مليار دولار (600 مليون دولار) فسيتم تحويله سنوياً من صندوق الإنفاق العام فـي الولاية لصالح إصلاح الطرق.