وحدة خاصة للتحقيق بالقضايا الجنائية «الباردة» في ديترويت

محمد‭ ‬الرموني‭ – ‬‮«‬صدى‭ ‬الوطن‮»‬

ديترويت التي تعد واحدة من أكثر المدن الأميركية عنفاً، ظلت لسنوات طويلة تعاني من غياب وحدة تحقيقات خاصة فـي القضايا الجنائية «الباردة»، حيث توقفت شرطة المدينة عن إجراء التحقيقات فـي الكثير من الجرائم التي وقعت فـي المدينة، بسبب غياب القدرة على توفـير محققين لتحريك الملفات النائمة. 

خلال العام الجاري، أعادت دائرة الشرطة فـي ديترويت إنشاء وحدة خاصة لمتابعة القضايا «الباردة» ليبدأ فريق المحققين الجدد بنبش مئات جرائم القتل والاغتصاب التي توقف التحقيق بها. وقد توصلت الوحدة الجديدة فـي غضون شهرين فقط الى إحالة عشر قضايا جنائية الى الادعاء العام لتوجيه التهم للمشتبهين.

وقد قام الادعاء بتوجيه التهم لأربعة أشخاص ظلوا لسنوات طويلة بعيدين عن يد العدالة. فـي حين لا تزال التحقيقات جارية فـي قضايا أخرى.

وأشار الرقيب لانس سوليفان، رئيس وحدة التحقيقات، الى أن أول قضية تم البت فـيها من قبل الوحدة كانت جريمة قتل وقعت عام 2007 كانت ضحيتها إمرأة. وقد وجهت تهمة القتل لرجل (61 عاماً) يدعى مارك كامبل. 

وقال سوليفان إن التحقيقات الجنائية فـي ديترويت توصلت الى إغلاق 65 بالمئة من الجرائم التي وقعت خلال العام الماضي، وهو ما يتوافق مع المعدل الوطني، ولكن على الوحدة التي يرأسها أن تحل 35 بالمئة من الجرائم و«هذه مهمة شائكة فـيها كثير من وجع القلب» بحسب سوليفان، الذي لم يحدد عدد القضايا الباردة التي ينظر فـيها، لكنه أكد أن الأولوية للقضايا التي يمكن إغلاقها بيسر.

ويعود الفضل بإحياء وحدة التحقيقات، الى قائد شرطة ديترويت جيمس كريغ، الذي أعرب فـي وقت سابق من هذا العام عن بالغ دهشته عندما عرف أن شرطة المدينة تفتقر الى وحدة خاصة للتحقيق فـي «القضايا الباردة»، وهو تصنيف يطلق على الجرائم التي يتوقف التحقيق فـيها بغض النظر عن تاريخ وقوعها. 

وقد أمر كريغ بإعادة تشكيل هذه الوحدة التي اختفت منذ سنوات بسبب غياب التمويل، وقد بدأ المحققون الجدد عملهم فـي الوحدة منذ أشهر قليلة فـي آب (أغسطس) الماضي، حيث قاموا بالتحقيق فـي عدد كبير من الجرائم التي يعود بعضها الى أكثر من عشر سنوات. 

وتضم الوحدة التي يترأسها سوليفان أربعة محققين من شرطة ديترويت إضافة الى عدد من المحققين الفدراليين وضباط من شرطة الولاية ومكتب شريف مقاطعة وين.

وتتعلق إحدى القضايا التي نجحت الوحدة بإغلاقها، بإمرأة عثر عليها مقتولة طعنا وملقاة جثتها العارية على الأرضية فـي شقتها فـي العام 2007، وحينئذ تم أخذ عينات من الحمض النووي من على سلاح الجريمة ومن مسرحها كما تم التحقيق حينها مع كامبل الذي نفى معرفته بالضحية.

لكن أحداً قبل تسع سنوات لم يطابق بين العينات وبين الحمض النووي (دي أن أي) لكامبل الذي جاء مطابقاً لتلك المرفوعة عن سلاح الجريمة. وعلى ضوئه تم اعتقال الأخير الشهر الماضي حيث وجهت له تهمة القتل العمد ومن المقرر البدء بمحاكمته فـي كانون الثاني (يناير) المقبل.

وهناك قضية أخرى ترجع للعام 2010، الضحية فـيها إمرأة عثرت عليها ابنتها (عشر سنوات) مقتولة داخل منزلها بعد عودتها من الكنيسة. وتم حينها رفع عينات الـ«دي أن أي» عن مسرح الجريمة، لكن لم يتم العثور على شخص مطابق لتبقى القضية طي النسيان، الى أن تلقى سوليفان بلاغاً من شرطة ميشيغن عن تطابق الحمض النووي للمشتبه مع عينات رفعت عن مسرح جريمة إغتصاب وقعت فـي دنفر (كولورادو).

راجع سوليفان تحقيقات القضية، وتوقف طويلاً أمام شهادة صبي كان حينذاك عمره (16 عاماً) يعيش فـي المنزل المقابل لمنزل القتيلة فـي ديترويت، حيث شهد الصبي بأنه رأى رجلين بالقرب من منزل الضحية أحدهما يحمل رشاشا من طراز «عوزي» والآخر يحمل سكيناً. 

أثارت تلك الإفادة شكوك سوليفان الذي بادر الى الاتصال بشرطة كولورادو وسألهم تحديداً «هل يعيش هذا الصبي عندكم؟». 

جاءت الإجابة بـ«نعم» .. إنه يقيم على بعد مربعين سكنيين فقط من مسكن الضحية التي تعرضت للاغتصاب. وفوراً سارعت شرطة دنفر الى القبض على المشبوه الذي تم التعرف عليه من قبل الضحية كما تطابق حمضه النووي مع العينات المرفوعة عن مسرح الجريمة، بحسب سوليفان.

وقد صدرت بحق المتهم مذكرة جلب لميشيغن لمحاكمته بتهمة القتل فـي قضية العام 2010.