ACLU يقاضي منظمات تبنّي الأطفال .. لإلزامها بخدمة الأزواج المثليين

ديترويت – «صدى الوطن»

بعد قرار المحكمة الأميركية العليا عام 2015، بالسماح للمثليين جنسياً بالزواج والتبني في الولايات المتحدة، أقرت ولاية ميشيغن قانوناً يجيز لدور رعاية الأطفال بالامتناع عن خدمة المثليين لأسباب دينية.

غير أن «الاتحاد الأميركي للحريات المدنية» ACLU تقدّم الأسبوع الماضي بدعوى قضائية أمام المحكمة الفدرالية تطالب بحجب التمويل الحكومي عن منظمات التبني الدينية التي تقوم بالتمييز ضد مجتمع المثليين LGBT (اللواط والسحاقيات وثنائيو الميول والمتحولون جنسياً).

ويقول الاتحاد إن عدداً من الأزواج المثليين رُفضت طلباتهم بتبني أطفال من دور رعاية تتلقى تمويلاً من حكومة الولاية، وهو ما اعتبره الاتحاد الحقوقي انتهاكاً للحقوق المدنية ولمبدأ فصل الدين عن الدولة.

وردّت الولاية بأنه بإمكان الأزواج المثليين تبنّي الأطفال من دور رعاية أخرى في ميشيغن، وليس بالضرورة من تلك التي لديها معتقدات دينية ترفض الشذوذ الجنسي.

ويؤكد الادعاء العام في ميشيغن على أن منظمات التبني ليسة وكالات حكومية، والتمويل الذي تحصل عليه غير مخصص لأغراض دينية.

ولكن محامية «الاتحاد» ليزلي كوبر تشدد على أن موقف ولاية ميشيغن «غير متماسك»، لأنه «لا يغير الضرر والأذى الذي يلحق بالأزواج عندما يقال لهم بأن نوعهم يجعلهم غير صالحين لأن يكونوا آباءً».

ومن جانبها، قالت المحامية ستيفاني باركلي، –التي تمثل مؤسسة «سان فنسنت» الكاثوليكية الخيرية وهي إحدى منظمات المدعى عليها في الدعوى– إنه بدون تمويل الحكومة ستضطر المنظمة إلى إنهاء خدمات التبني.

وأضافت أن «الأشخاص الوحيدين الذين سيخسرون إذا انتصرت الدعوى، هم أطفال هذه الولاية الذي يحتاجون إلى منازل آمنة ومحبة».

ولم يعلن القاضي عن موعد للحكم في القضية، علماً بأن محكمة ديترويت الفدرالية تُعدّ من المحاكم التي يسيطر عليها القضاة الليبراليون المؤيدون عموماً لحقوق المثليين بالزواج والتبنّي.