ديترويت
وجه الادعاء العام الفدرالي ذالأسبوع الماضيذ تهماً جنائية إلى امرأة من سكان ولاية نيوهامبشير لإرسالها تهديدات عنيفة تضمنت صور جثة امرأة عارية إلى عضو مجلس الانتخابات في مقاطعة وين مونيكا پالمر، لرفضها المصادقة على نتائج الانتخابات الأخيرة، يوم 18 تشرين الثاني (نوفمبر) المنصرم،.
وتواجه كايتلين جونز (23 عاماً)، وهي من سكان ولاية ميشيغن سابقاً، تهمة التهديد بالعنف عبر حدود الولايات، إثر تحقيق أجراه مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي) استناداً إلى شكوى پالمر التي تلقت سيلا من الضغوط والتهديدات عقب رفضها الأولي للمصادقة على نتائج الانتخابات في مقاطعة وين لعدم تطابق عدد الناخبين مع عدد بطاقات الاقتراع في معظم أقلام التصويت الغيابي في ديترويت وعدد من المدن الأخرى في المقاطعة.
وقال المدعي العام الفدرالي، ماثيو شنايدر، في بيان: االمزاعم في هذه القضية يجب أن تجعلنا جميعاً نشعر بالاشمئزاز. ببساطة لا يوجد مكان في ميشيغن، أو في الولايات المتحدة، لتهديدات تقشعر لها الأبدان مثل هذه، ضد أشخاص يفعلون ببساطة ما يعتقدون أنه صحيحب.
وتوصلت تحقيقات اأف بي آيب إلى هوية جونز بعد تتبع رقم الهاتف الذي أُرسلت عبره رسائل التهديد إلى پالمر التي تلقت في 18 نوفمبر الماضي، صورتين لجثة امرأة عارية وغارقة بالدماء مرفقة بصورة لابنتها البالغة من العمر 12 عاماً.
وقبل الصور، تلقت العضو الجمهورية رسالة نصية من جونز تقول: الم يكن من الصعب إيجاد معلوماتك أيتها الكلبة العنصرية المقززةب، مضيفة: اأنا لا أتحمّل الناس من أمثالك. في الواقع إنني اعتبرك إرهابية، فهل تعلمين ما يحصل للإرهابيين؟ب.
وبحسب اأف بي آيب أرسلت جونز رسائل تهديد أخرى لپالمر عبر تطبيق إنستغرام، من ضمنها صورة للمسؤولة الجمهورية وزوجها وابنتهما مرفقة بتعليق قالت فيه: اابنتك جميلة، ومن المؤسف أن يحصل شيء لها في المدرسةب.
وقد تبين أن جونز أنشأت حساباً عبر تطبيق TextMe قبل عشر دقائق من إرسال الرسائل إلى هاتف پالمر، وقد تم وضعها تحت المراقبة السرية منذ 10 كانون الأول (ديسمبر) الجاري قبل مداهمة منزل والدتها واعتقالها يوم الثلاثاء الماضي في مدينة أپينغ بولاية نيوهامبشير.
وتم إطلاق سراح جونز بكفالة مالية في اليوم التالي، بعد ظهور قصير لها عبر الفيديو أمام محكمة نيوهامبشير الفدرالية، حيث منعها القاضي أندريا جونستون، من الاتصال بالضحايا أو الشهود المحتملين في القضية، إلى حين مثولها أمام المحكمة الفدرالية في ديترويت في 13 كانون الثاني (يناير) المقبل.
وتصل عقوبة التهمة الموجهة ضد جونز إلى السجن لمدة 20 سنة مع غرامة مالية قدرها 250 ألف دولار.
من جانبها، علقت پالمر على اتهام جونز بالقول إنها شعرت بـاالرعبب عندما تلقت الرسائل الشهر الماضي، بعد يوم من إكراهها على المصادقة على نتائج الانتخابات.
وأضافت: اعندما يأتي التهديد من مصدر لا تعرفه، فإنك تنظر خلف ظهرك كل دقيقة من كل يومب، مشيرة إلى أن التهديدات والاتهامات بالعنصرية التي تعرضت إليها أفقدتها القدرة على النوم.
والجدير بالذكر أن المدعي العام في ولاية ميشيغن، دانا نسل، كانت قد أعلنت عن فتح تحقيق بشأن رسائل التهديد التي وصلت إلى پالمر وزميلها الجمهوري في هيئة الانتخابات بمقاطعة وين، ويليام هارتمان، عقب امتناعهما الأولي عن المصادقة على نتائج الانتخابات. ولم يعلن مكتب نسل ذحتى الآنذ عن توجيه أية تهم للمتورطين بتهديد المسؤولَين الجمهوريَين.
Leave a Reply