حسن عباس – «صدى الوطن»
وجهت المحكمة الفدرالية في ديترويت، الأسبوع الماضي، تهماً بالاحتيال على شركات الأدوية، لعشرة عرب أميركيين من سكان ديربورن وديربورن هايتس اضطلعوا بمخطط احتيالي موسّع، درّ عليهم أرباحاً قدرتها السلطات الفدرالية بأكثر من 46 مليون دولار، خلال فترة لم تتجاوز ست سنوات.
وبحسب لائحة الاتهام، فإن المتهمين العشرة كانوا يقومون بعمليات بيع وهمية من خلال عدة صيدليات يمتلكونها، للاستفادة من قسائم التخفيض (كو–باي) التي تقدمها شركات الأدوية لترويج منتجاتها، حيث كان المتهمون يحصلون عليها لقاء أدوية لم يتم صرفها أصلاً.
وكان لافتاً أن المتهمين العشرة ليس بينهم أي صيدلي، وهم: حسين عبد الله (36 عاماً)، محمد أبو خضر (30)، دانييل حيدر (30)، نبيل شحادة (39)، علي الموسوي (29)، باسم فرحات (46)، حسين وزني (50)، بهية زيدان (28)، ليندا فواز (25)، وسوزان برو (20).
وأعلن المدعي العام الفدرالي في شرق ميشيغن، ماثيو شنايدر في بيان، الأربعاء الماضي، أن مخطط الاحتيال در أكثر من 46 مليون دولار على المتهمين، منذ 2014 وحتى شهر تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الجاري.
وكان ثمانية متهمين قد مثلوا أمام المحكمة يوم الأربعاء الماضي، وأعاد خمسة منهم المثول أمامها، يوم الخميس الماضي.
وبرامج قسائم التخفيض، المعروفة بالإنكليزية ببرامج «كو–باي أسيستنس»، تساعد الزبائن على تحمل تكاليف الأدوية الموصوفة للأفراد الذين لا تغطي شركات التأمين كامل أدويتهم، أو أنها لا تغطي أدوية معينة، كما أنها تساعد أيضاً الأشخاص الذين ليس يملكون تأميناً صحياً. وللحصول على قيمة الـ«كوبونات»، تتقدم الصيدليات بطلب دفع الـ«كو–باي» الذي يمر عبر كيانات إدراية تقوم بدورها بنقل المعلومات إلى شركات الأدوية.
وحددت لائحة الاتهام عدداً كبيراً من الصيدليات الضالعة في مخطط الاحتيال المزعوم، والتي تتواجد في أنحاء متفرقة من منطقة ديترويت الكبرى، بينها كانتون وديربورن هايتس وغاردن سيتي ووستلاند وتايلور وستيرلنغ هايتس وغيرها.
كما شملت اللائحة بعض الشركات التي قدمت خدمات استشارية لبعض المتآمرين الرئيسيين في الشبكة.
ووفقاً للائحة الاتهام، فإن بعض المتهمين مثل عبد الله وأبو خضر وحيدر كانوا رجال أعمال يملكون صيدليات، وساهموا بتنسيق خطط الغش تلك، فيما كان فرحات محاسباً ساعد في إعداد المستندات القانونية للصيدليات، أما برو البالغة 20 عاماً من العمر، فقد كانت موظفة لدى عبدالله، وعملت تحت إشراف فواز، وهو مدير مكتب عمل على معالجة تسديد الـ«كو–باي» لمختلف صيدليات عبدالله.
ويقول الادعاء العام الفدرالي إن العديد من الصيدليات التي امتلكها المتهمون لم يكن لديها مخزون فعلي من العقاقير والأدوية، كما أنها لا تقوم بصرف الوصفات الطبية للمرضى، وإنما كانت تتقدم بشكل روتيني بمطالبات لتسديد مبالغ الـ«كو–باي» مقابل مبيعات وهمية.
وعندما كان المسؤولون يشكون في مستندات الفواتير الخاصة بتلك الصيدليات، كان المدعى عليهم يقومون بإغلاق الصيدليات ثم يفتتحون صيدليات جديدة، أحياناً في نفس المواقع.
وتتراوح التهم الفدرالية الموجهة للمتورطين بالاحتيال، من التآمر إلى الاحتيال عبر البريد ووصولاً إلى غسيل الأموال، وفي حال إدانتهم، يجوز للسلطات الحكومية مصادرة ممتلكاتهم الشخصية، مثل السيارات والمنازل والأموال، بقيمة تعادل قيمة الأرباح التي تم جمعها.
Leave a Reply