الجمهوريون في مجلس ميشيغن التشريعي يدفعون لمنع معالجة المصابين بكورونا داخل مراكز المسنين .. ويتهمون الحاكمة بالتسبب بـ«كارثة»

لانسنغ – تواجه حاكمة ميشيغن غريتشن ويتمر، انتقادات متزايدة من الأغلبية الجمهورية في مجلس الولاية التشريعي، على خلفية تعاملها مع المصابين بوباء كورونا في مراكز رعاية المسنين (دور التمريض)، التي شهدت أكثر من ثلث الوفيات بفيروس «كوفيد–19» في ميشيغن منذ بداية تفشي الوباء في آذار (مارس) الماضي.

ومع امتناع الحاكمة الديمقراطية عن المثول أمام المجلس التشريعي في لانسنغ، للإدلاء بشهادتها حول خطتها لمكافحة الوباء في دور رعاية المسنين، أقر مجلس الشيوخ –يوم الأربعاء الماضي– مشروع قانون يحظر معالجة كبار السن المصابين بالفيروس داخل دور التمريض، على عكس السياسة المتبعة حالياً من قبل إدارة ويتمر التي أجازت في نيسان (أبريل) الماضي، رعاية المصابين بكورونا في أقسام معزولة ضمن 21 مركزاً إقليمياً لرعاية كبار السن، على الرغم من وجود مسنين أصحاء في تلك المراكز.

وتم إقرار مشروع القانون، بموافقة 24 سناتوراً ومعارضة 13 جميعهم ديمقراطيون. وقد انضم سناتوان ديمقراطيان إلى الأغلبية الجمهورية في تمرير المقترح الذي يحتاج إلى توقيع الحاكمة ليصبح قانوناً.

ويمنع المقترح الذي سيدخل حيز التنفيذ في 15 أيلول (سبتمبر) المقبل –في حال إقراره– دور التمريض من العناية بالمسنين المصابين بـ«كوفيد–19» إلا إذا كان الشخص قد تعافى من المرض، أو أثبتت المرافق أنها مؤهلة لتقديم الرعاية اللازمة للمصابين بشكل آمن وسليم. 

وقد عبّر السناتور الديمقراطي كيرتيس هيرتل (عن إيست لانسنغ)، عن معارضته للمقترح الذي قدمه السناتور الجمهوري بيتر لوسيدو (عن شيلبي تاونشيب) باعتباره تعدياً على الحقوق المدنية للمرضى بفيروس كورونا.

وقال هيرتل إن المقترح سيجبر دور رعاية المسنين على نقل الأشخاص المصابين بالفيروس إلى أماكن فور التأكد من إصابتهم، دون أخذ رأي الأطباء أو عائلات المصابين.

وأضاف «لا يمكنني أن أصوت لمشروع قانون ينتهك الحقوق المدنية الأساسية للأفراد».

في المقابل، قال السناتور لوسيدو إن سياسة ويتمر التي تسمح باستقبال المرضى الخارجين من المستشفيات داخل دور رعاية المسنين، تسببت بنتائج «كارثية».

وأضاف في خطابه أمام أعضاء مجلس الشيوخ إن حكومة ويتمر تدفع خمسة آلاف دولار لكل سرير يخصص لعلاج مرضى «كوفيد–19» في مراكز المسنين الـ21 التي حددتها، مع 200 دولار إضافية لكل ليلة إشغال، مشيراً إلى أن هذه التقديمات شجعت على جلب المصابين بالفيروس إلى دور المسنين مما ساهم في تفشي الوباء في أوساط الفئة الأكثر عرضة لخطر الفيروس.

وبحسب البيانات الرسمية، تسبب وباء كورونا بوفاة نحو ألفي شخص من المقيمين في دور رعاية المسنين بالولاية، علماً بأن إجمالي عدد الوفيات بالفيروس في ميشيغن لم يكن قد تجاوز ستة آلاف شخص. 

وقد أصدرت ويتمر في 15 يونيو الجاري أمراً تنفيذياً بفحص جميع المقيمين والعاملين في دور رعاية المسنين، وهو قرار وصفه الجمهوريون بأنه جاء «متأخراً».

وتظهر رسالة بريد إلكتروني بتاريخ 13 مارس الماضي –تم الإفراج عنها بموجب قانون حرية المعلومات– أن الرئيسة التنفيذية لـ«جمعية الرعاية الصحية في ميشيغن» ،ميليسا صموئيل، كانت قد اقترحت على إدارة ويتمر استخدام مرافق شاغرة كمراكز للحجر الصحي «تجنباً لتفشي الوباء على نطاق واسع».

وقال بوب ويتون، المتحدث باسم وزارة الصحة والخدمات الاجتماعية في ميشيغن، إن الإدارة لم تتبع الاقتراح بسبب الوقت الذي سيستغرقه إعداد عقود الترخيص والتوظيف المناسبة وضمان توافر المعدات اللازمة داخل هذه المرافق.

وقد رد منتقدون لموقف إدارة ويتمر، أنه كان بإمكان نقل المسنين المصابين إلى المستشفيين الميدانيين اللذين أنشأهما سلاح الهندسة في الجيش الأميركي بمنطقة ديترويت، واللذين تم إغلاقهما مؤخراً بسبب عدم وجود مرضى، معتبرين أن نقل المصابين إلى مراكز رعاية المسنين، هو أشبه بـ«حكم الإعدام».

بدورها، اعتبرت السناتور الديمقراطية روزماري باير (عن بيفرلي هيلز)، وهي من معارضي المقترح التشريعي، إن والدتها التي كانت تقيم في أحد دور الرعاية بعد إصابتها بالخرف، أصيبت بـ«كوفيد–19» وتم نقلها خارج المجمع وهو ما جعل حالة والدتها تسوء، وفق تعبيرها.

وأضافت باير: «ليس علينا القيام بذلك بهذه الطريقة». «أنا أوافق على أننا بحاجة إلى إصلاح بعض الأشياء. لماذا لا نأخذ الوقت الكافي للقيام بذلك بشكل صحيح؟ ليس علينا إيذاء الأشخاص الموجودين هناك».