ديترويت – بالإضافة إلى تهم الترهيب الإثني التي يواجهها أمام القضاء المحلي في مقاطعة أوكلاند، مثُل العربي الأميركي حسن يحيى شكر، الأسبوع الفائت، أمام المحكمة الفدرالية في ديترويت، حيث وجهت إليه تهمتان إضافيتان على خلفية محاولته شراء بنادق ومسدسات بشكل غير شرعي من متجر للأسلحة النارية في ديربورن، بعد ساعات قليلة من تهديده لرواد معبد يهودي في مدينة بلومفيلد هيلز، صباح الثالث من كانون الأول (ديسمبر) الماضي.
وتمكن الادعاء العام الفدرالي من إقناع المحكمة بإبقاء المتهم اللبناني الأصل، قيد الاحتجاز من دون كفالة، بتهمة حيازة سلاح ناري رغم كونه من أصحاب السوابق الجنائية، بالإضافة إلى تهمة الكذب على السلطات الفدرالية من خلال نموذج طلب شراء الأسلحة، وهما تهمتان تصل عقوبتهما إلى السجن لمدة عشر سنوات وغرامة مالية تصل إلى ربع مليون دولار عن كل تهمة.
ومنذ اعتقاله في منزله بمدينة ديربورن مطلع الشهر الماضي، يقبع شكر البالغ من العمر 35 عاماً خلف القضبان، بتهم الترهيب الإثني ومعاداة السامية على خلفية تهديد الأهالي وحراس الأمن في معبد «بيت إيل» اليهودي الذي يضم حضانة للأطفال في مدينة بلومفيلد هيلز.
ونجح جانب الادعاء في منع الإفراج عن شكر بعد عرض صور وأدلة تظهر مدى خطورته على السلامة العامة وعلى أمن المجتمع اليهودي المحلي بعد تهديده لرواد وحراس معبد «بيت إيل»، بـ«الموت» و«دفع الثمن» لدعمهم دولة الاحتلال الإسرائيلي.
وعرض الادعاء العام الفدرالي صوراً تظهر شكر وهو يفحص مسدسات وبنادق مختلفة داخل متجر «ديربورن آوتدور» الذي قصده لشراء الأسلحة النارية بعد ساعات قليلة من مواجهته مع الأهالي اليهود في بلومفيلد هيلز، رغم أنه ممنوع من حيازة الأسلحة النارية بسبب سجله العدلي الذي يتضمن إدانة جنائية تعود إلى العام 2017، فضلاً عن تهم جنائية أخرى لا تزال قيد المحاكمة في مقاطعة وين.
وكان شكر مفرجاً عنه بكفالة، بانتظار محاكمته في مقاطعة وين بتهمة الاعتداء على شرطي في ديترويت عام 2020، عندما قرر صبيحة الثالث من ديسمبر الماضي التوجه إلى معبد «بيت إيل» في بلومفيلد ومواجهة الأهالي الذين كانوا يوصلون أطفالهم إلى حضانة تابعة للمؤسسة اليهودية الأعرق في ولاية ميشيغن.
وبعد امتناع شرطة بلومفيلد هيلز عن اعتقال شكر، قرر الأخير التوجه إلى ديربورن لشراء الأسلحة.
وبحسب ممثلة الادعاء العام الفدرالي، فرانسيس كارلسون، أدلى شكر ببيانات كاذبة عند ملء النموذج الفدرالي لشراء الأسلحة، كما قام بحمل وتفحص عدة بنادق ومسدسات نارية بنية شرائها، قبل أن يتم رفض طلباته بسبب عدم اجتيازه الفحص الأمني.
وأضافت كارلسون أنه أثناء تواجده داخل متجر الأسلحة، قال شكر لأحد الموظفين إنه سيستخدم الأسلحة النارية من أجل إنزال «غضب الله» و«تسوية الحساب»، لكن بعد فشله في اجتياز الفحص الأمني، «ثار غضب شكر وراح يهدد باقتحام المتجر وسرقة أسلحته»، حسب الادعاء العام الفدرالي.
في المقابل، كتب محامي الدفاع، نبيه عياد، في مذكرة منفصلة أن شكر لم يشتر الأسلحة النارية قط، داعياً إلى الإفراج عن موكله بموجب شروط صارمة تشمل تسليم جواز سفره وطلب العلاج النفسي وارتداء جهاز تتبع إلكتروني ومنعه من الاقتراب من المؤسسات الدينية ومتاجر الأسلحة، غير أن مساعد القاضي الفدرالي، جوناثان غراي، رفض طلب عياد وأمر بإبقاء شكر خلف القضبان من دون كفالة.
وقال عياد إن ممثلي الادعاء الفدرالي «يحاولون صنع قالب حلوى وأكله أيضاً»، متسائلاً عن سبب اتهام موكله بحيازة أسلحة نارية بشكل غير شرعي رغم أنه لم يشترها قط. وكان عياد قد سعى إلى عدم محاكمة موكله أمام محكمة مقاطعة أوكلاند بتهم الترهيب الإثني ومعاداة السامية، بزعم معاناته من اضطرابات عقلية، إلا أن محكمة بلومفيلد اعتبرت شكر مؤهلاً للمحاكمة وقررت إحالة القضية إلى محكمة المقاطعة.
ويقبع شكر حالياً في سجن مقاطعة ليفينغستون بانتظار البت بالتهم الموجهة إليه في كلٍّ من محكمة مقاطعة أوكلاند ومحكمة مقاطعة وين والمحكمة الفدرالية في ديترويت.
Leave a Reply