واشنطن – أجازت المحكمة الأميركية العليا بالإجماع، يوم الثلاثاء الماضي، لمواطن مسلم أميركي من سكان ولاية أوريغون، مقاضاة الحكومة الفدرالية لإدراجه سابقاً على قائمة «حظر الطيران» دون مبرر قانوني، في قرار وصفه الحقوقيون بأنه انتصار للعرب والمسلمين الأميركيين الذين يتم استهدافهم عبر العديد من برامج المراقبة الأمنية التي تفتقر لآليات التظلم أو معرفة الأسباب الحقيقية وراء إدراجهم عليها، ناهيك عن غياب الآليات للخروج منها.
وجاء قرار القضاة بعد فشل الحكومة الفدرالية في إثبات أن القضية لم تعد موضع نقاش كون المدعي لم يعد مدرجاً على اللائحة.
وحكم القضاة التسعة لصالح الأميركي من أصل سوداني، يوناس فكري، الذي يسعى منذ عام 2012 إلى مقاضاة مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي) بدعوى إدراجه غير الدستوري على قائمة حظر الطيران، رغم محاولة الحكومة التملص من القضية عبر إزالته من القائمة في عام 2016، ومطالبة المحاكم لاحقاً، بما فيها المحكمة الفدرالية الأولية ثم محكمة الاستئناف الفدرالية، وأخيراً المحكمة الأميركية العليا، بإلغاء الدعوى لانتفاء السبب الكائن وراء رفعها، لافتة إلى أنه من غير المرجح أن تتم إعادة المدّعي إلى القائمة.
الحكومة الأميركية حذّرت أيضاً المحكمة العليا من أن اعتبار القضايا التي على غرار قضية فكري بأنها قابلة للنقاش، قد يدفعها إلى الكشف عن معلومات سرية تضرّ بالمصالح القومية للولايات المتحدة، ولكن المحكمة أهملت ذلك التحذير، ما سيمكن قضية فكري من المضي قدماً أمام القضاء للمطالبة بالتعويضات.
وبحسب ملفات المحكمة، يزعم فكري بأنه سافر إلى السودان في أواخر عام 2009 بقصد تنمية أعماله في مجال الإلكترونيات وأن مكتب التحقيقات الفدرالي قام هناك باستجوابه وإخباره بأنه مدرج على قائمة حظر الطيران، عارضاً عليه فرصة العمل كمخبر لدى الوكالة الفدرالية، مقابل شطب اسمه من اللائحة.
قرار المحكمة العليا يجيز للمدعي يوناس فكري مقاضاة الحكومة الفدرالية لانتهاك حقوقه الدستورية
ويدعي فكري، المولود في إيريتريا، بأنه رفض ذلك العرض، لينتقل بعدها إلى الإمارات العربية المتحدة، حيث تم اختطافه وتعذيبه لعدة أشهر على يد الشرطة السرية الإماراتية بناء على طلب مكتب التحقيقات الفدرالي، ثم قام بعد ذلك بالسفر إلى السويد حيث رفع دعوى قضائية ضد مكتب «أف بي آي»، وطلب اللجوء لدى الدولة الاسكندنافية التي بادرت بعد رفض طلبه إلى إعادته على متن طائرة خاصة إلى مدينة بورتلاند بولاية أوريغون.
وفي عام 2016، أبلغت الحكومة الأميركية فكري بأنه تم شطب اسمه من قائمة حظر الطيران، وأن الدعوى التي رفعها ضد مكتب التحقيقات الفدرالي لم تعد موضع نقاش، وفقاً لملفات القضية التي أظهرت بأن محكمة المقاطعة وافقت على ادعاء الحكومة، لكن محكمة الاستئناف الفدرالية التاسعة نقضت القرار، مما دفع الحكومة إلى الاستئناف أمام المحكمة العليا.
وكتب القاضي نيل غورسيتش في رأي المحكمة «لمجرد أن الحكومة لم تثبت حتى الآن، أن قضية السيد فكري لم تعد موضع نقاش، فهذا لا يعني بالضرورة أنها لن تكون قادرة على القيام بذلك أبداً»، مضيفاً: «تأتي هذه القضية إلينا في موقف أولي مؤطر فقط بإعلان مقتضب وادعاءات واقعية لا جدال فيها، ومع تطور القضية، سيتم اختبار ادعاءات الشكوى بدلاً من اعتبارها صحيحة، وقد تظهر حقائق مختلفة ربما تستدعي استنتاجاً مختلفاً».
وبينما لا تكشف الحكومة الأميركية عن الأسباب الكامنة وراء إدراج الأشخاص على قوائم المراقبة الأمنية، أعربت وزارة العدل الأميركية عن مخاوفها من أن السماح لقضايا مثل قضية فكري بالمضي قدماً أمام القضاء من شأنه أن يجبر الحكومة بلا داع على الكشف عن تفسيراتها، التي تكون في بعض الأحيان سرية.
بدوره، أوضح القاضي صامويل أليتو، الذي انضم إليه القاضي بريت كافانو، بأنه لا يتعين على الحكومة بالضرورة إتاحة معلومات سرية في قضية فكري لإظهار أن قضيته لم تعد موضع نقاش. وكتب أليتو: «في بعض الحالات على الأقل، قد يؤدي مطالبة الحكومة بالكشف عن معلومات حساسة فيما يتعلق بأسباب وضع أو إزالة شخص من قائمة حظر الطيران إلى تقويض المصالح المهمة للحكومة في سلامة شركات الطيران ومنع الهجمات الإرهابية».
المحاميتان ليندسي هاريسون وآني كاستانيك اللتان تولّتا تمثيل فكري أمام المحكمة العليا، بالاشتراك مع «مجلس العلاقات الإسلامية الأميركية» (كير)، أشادتا بالحكم، وقالتا في بيان: «نشعر بالفخر لأننا ساعدنا السيد فكري في تأمين العدالة من خلال قرار المحكمة العليا في الولايات المتحدة بالإجماع». وأضاف البيان بأن فكري أُدرج بشكل غير دستوري على قائمة حظر الطيران، وتقطعت به السبل خارج الولايات المتحدة لمدة أربع سنوات، مختتماً بالقول: «يؤكد انتصار اليوم أن الحكومة لا يمكنها التهرب من مراجعة سياسات الأمن القومي من خلال مناقشة القضايا بشكل انتقائي».
المحامي غدير عباس من «مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية» (كير)، الذي شارك في المرافعة الشفهية أمام المحكمة العليا، قال من جانبه في بيان إنه لا يمكن لمكتب التحقيقات الفدرالي أن يتلاعب بحقوق المسلمين الأميركيين، من خلال إدراج الأبرياء على قائمة حظر الطيران، ثم يقوم بعد ذلك بمنع تدقيق تلك القائمة غير الدستورية عبر إزالة هؤلاء المسلمين كلما رفعوا دعوى قضائية ضدهم.
وأضاف عباس: «لقد تم رسم هدف لموكلنا، مثل عدد لا يحصى من المسلمين الأبرياء الآخرين، من قبل الحكومة الفدرالية دون اتباع الإجراءات القانونية المعمول بها» في إشارة إلى محاولة استخدامه كمخبر، لافتاً إلى أن قوائم المراقبة تشكل انتهاكاً لـ«دستورنا وللعدالة نفسها»، وواعداً بمواصلة «النضال حتى ينتهي هذا البرنامج التمييزي».
ووصف المدير التنفيذي الوطني لمنظمة «كير»، نهاد عوض، يوم الثلاثاء المنصرم بـ«اليوم التاريخي للجالية المسلمة الأميركية وللنضال من أجل العدالة للجميع في أمتنا»، وقال: «لقد دمرت قائمة حظر الطيران وقائمة مراقبة الإرهاب حياة عدد لا يحصى من الأبرياء، وقد حان الوقت للحكومة الفدرالية لتعليق هذا البرنامج غير الدستوري وغير الأميركي».
وختم عوض قائلاً: «نأمل أن تكون هذه القضية مفيدة في إنهاء قائمة المراقبة وتحقيق العدالة لأولئك الذين وقعوا ضحايا لها… المسلمون الأميركيون يرفضون أن تتم معاملتهم كمواطنين من الدرجة الثانية».
Leave a Reply