ديترويت – يواجه 19 شخصاً بينهم أطباء وممرضون وصيادلة، 44 تهمة جنائية بحيازة وتوزيع حبوب مخدرة بشكل غير قانوني إثر مداهمات فدرالية شملت أكثر من عشر صيدليات وعيادات طبية في منطقة ديترويت الكبرى، يوم 11 حزيران (يونيو) الجاري.
وبحسب الادعاء العام الفدرالي في ديترويت، شمل المخطط الاحتيالي أطباء ومهنيين قاموا بتحرير وصرف أكثر من 1.9 مليون جرعة من العقاقير المخدرة (الجدول الثاني) لمرضى مزيفين. وقدر المسؤولون الفدراليون قيمة العقاقير الأفيونية التي تم صرفها بشكل شرعي بحوالي 41 مليون دولار، ومنها عقار «أوكسيكودن» و«أوكسيمورفن» و«هيدروكودن» وغيرها.
ويواجه جميع المتهمين الـ19، تهماً بالتآمر لحيازة مواد خاصعة للرقابة بنية توزيعها، فضلاً عن تهم أخرى بتوزيع المواد المخدرة بشكل غير شرعي.
وتشير شكوى الاتهام إلى أن جون هنري رانكين الثالث، صاحب مراكز «نيو فيجين» و«بريفيرد ريهاب» لإعادة التأهيل في منطقة ديترويت الكبرى، كان يغدق الأموال والهدايا على عدد من الأطباء والممرضين من أجل إقناعهم بصرف العقاقير المخدرة، لمرضى وهميين ليس لديهم مبرر طبي لتناولها.
ووفقاً للائحة الاتهام، كان رانكين يدفع الأموال أيضاً إلى أخصائي طبي غير مرخص كان يتظاهر كطبيب، لتحرير وصفات كانت موقعة سلفاً بأسماء أطباء آخرين، مشمولين في الشكوى الفدرالية.
ويقول المحققون الفدراليون إن الوصفات الطبية غير الشرعية كانت تصرف في العديد من الصيدليات بمنطقة ديترويت الكبرى، لافتين إلى أن الأطباء الواردة أسماؤهم في القضية، قاموا بتحرير 58,725 وصفة تم صرفها في الصيدليات المحلية.
أما الصيادلة المتهمون في القضية، فيقول الادعاء العام إنهم كانوا يقومون بفوترة شركات التأمين مقابل العقاقير المخدرة غير الضرورية. وفي بعض الأحيان، كانوا يحصلون على المال مباشرة من «مجنّدي» المرضى الوهميين مقابل صرف العقاقير المخدرة، التي عادة ما تباع للمدمنين لاحقاً.
وضمت قائمة المتهمين كلاً من الأطباء: بث كارتر (56 عاماً) من ساوثفيلد، روبرت كينيويل (52 عاماً) من أوبرن هيلز، جيسون برانت (50 عاماً) من كلاوسون، جون سوان (30 عاماً) من سانت كلير شورز، والممرضتين جين بينكارد (63 عاماً) من فارمنغتون هيلز، وتوني غرين (58 عاماً) من سانت كلير شورز، فضلاً عن الصيادلة أدينيي أديبوجو (61 عاماً) من وورن، مقصود علي ساياد (65 عاماً) من تروي، وعلي صباغ (36 عاماً) من ديربورن هايتس، إضافة إلى متهمين آخرين بينهم صاحب صيدلية ومجنّدون للمرضى الوهميين.
وقال المدعي العام الفدرالي في شرق ميشيغن، ماثيو شنايدر: «من المفترض أن تذهب الوصفات الطبية إلى الأشخاص الذين يحتاجون إليها حقاً، وليس لمرضى مزيفين أو لأشخاص يبيعون المخدرات في الشوارع»، مؤكداً أن مكتبه سيواصل تركيز جهوده على ملاحقة الأطباء والصيادلة والشبكات التي تؤجج أزمة الإدمان على المواد الأفيونية، و«هذه القضية هي –للأسف– مثال آخر على المشكلة الخطيرة التي تواجه ميشيغن».
وتم تنفيذ المداهمات في 11 يونيو من قبل عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي) وإدارة مكافحة المخدرات (دي إي أي) ومكتب المفتش العام التابع لوزارة الصحة والخدمات الاجتماعية الأميركية، المكلفين بمكافحة وباء إدمان الأفيون في الولايات المتحدة، بموجب تعليمات إدارة الرئيس دونالد ترامب.
Leave a Reply