ديربورن – في مقابلة مع صحيفة «صدى الوطن»، أضاء المشرف العام على مدارس ديربورن العامة، الدكتور غلين ماليكو، على أهمية موافقة الناخبين على مقترح بتجديد ضرائب الملكية العقارية - ميليج – المخصصة لتشغيل مدارس منطقة ديربورن التعليمية، في الانتخابات المقررة يوم الثلاثاء القادم في 27 شباط (فبراير (الجاري.
وسوف تضم بطاقة الاقتراع مقترحاً بتجديد ضرائب الملكية العقارية المخصصة لتشغيل مدارس ديربورن العامة بمقدار 18 مِل سنوياً لأصحاب الأعمال التجارية والمنازل المؤجرة، )وما يصل إلى 4 مِل على أصحاب المنازل المقيمين فيها (المِل الواحد يساوي واحداً بالألف من القيمة الضريبية للعقار أو ما يعادل نصف القيمة المقدرة للعقار من قبل ولاية ميشيغن.
وتأمل منطقة ديربورن التعليمية بتجديد الضريبة لمدة عشر سنوات لرفدها بحوالي 41 مليون دولار سنوياً من عائدات الضرائب المفروضة على المنازل والأعمال التجارية، وهو ما يعادل 16 بالمئة من إجمالي موازنة مدارس ديربورن العامة التي تعتبر ثالث أكبر منطقة تعليمية في ولاية ميشيغن، والتي تخدم قرابة 20 ألف طالب معظمهم من العرب الأميركيين.
وينصّ المقترح الخاص بمدارس ديربورن على خفض الحد الأقصى لضريبة الملكية العقارية المفروضة على أصحاب المنازل المقيمين فيها، من 6.7 مِل إلى 4 مِل كحد أقصى، أما الشق الثاني فسوف يبقي الضريبة المفروضة على الأعمال التجارية والمنازل المؤجرة عند 18 مِل سنوياً، وهو المعدل المعتمد في عموم ولاية ميشيغن.
وخلال المقابلة مع ناشر صحيفة «صدى الوطن»، الزميل أسامة السبلاني أوضح ماليكو بأن المنطقة التعليمية تفرض حالياً على السكان الذين يمتلكون منازل ويقيمون فيها 2.5 مِل من أصل الحد الأقصى المسموح به- 6.7 مِل – تفادياً لزيادة الأعباء الضريبية عليهم، غير أن المعدّل يمكن أن يزداد – بموجب المقترح الانتخابي الجديد– تبعاً للمستجدات، لكن من دون أن يتخطى الـ4 مِل.
ولفت ماليكو إلى أن الـ2.5 مِل تدرّ حالياً حوالي سبعة ملايين دولار سنوياً، بينما توفر الأعمال التجارية والمنازل الاستثمارية زهاء 34 مليوناً.
وأكد ماليكو بأن الاستفتاء الحالي مختلف تماماً عن مقترحات سندات الدين التي عادة ما تطرحها المناطق التعليمية لتمويل مشاريع إضافية، مثل تجديد أو تشييد مبانٍ مدرسية حديثة، وإنما هو تجديد للميليج الذي تم إقراره في عام 1994، والذي يجري طرحه كل عشر سنوات بموجب قانون ولاية ميشيغن، وقال: «لقد وافق الناخبون على هذا المقترح في 2004 و2014، ونحن نشجع المقترعين على تأييده في الانتخابات الحالية، ليصبح ساري المفعول حتى عام 2035».
وفيما تبلغ الموازنة العامة لمدارس ديربورن العامة 274 مليون دولار، بيّن ماليكو بأن العائدات الضريبية الناتجة عن تجديد هذا الـ«ميليج» والبالغة ٤١ مليوناً سنوياً، ستخصص حصراً لتغطية النفقات التشغيلية، التي تشمل مستحقات التوظيف ومصاريف الفصول الدراسية والمرافق الرياضية ومستلزمات المناهج الدراسية، بالإضافة إلى فواتير الخدمات وأجور الحافلات وغيرها من النفقات التشغيلية الأخرى.
وحذّر ماليكو من مغبّة رفض الناخبين للمقترح آنف الذكر، كونه سيؤدي إلى شحّ كبير في إيرادات المدارس مما قد يضطرها إلى تقليص الإنفاق في عدة مجالات، والاكتفاء بالتمويل الحكومي السنوي الذي تخصصه الولاية لكل تلميذ في كل منطقة تعليمية.
ولفت ماليكو إلى أن منطقة ديربورن تضم 36 مبنى و40 برنامجاً أكاديمياً، من بينها برنامج التعليم الجامعي المبكر (إيرلي كولدج) الذي يوفر زهاء 4 ملايين دولار سنوياً على عائلات طلبة المدارس الثانوية الذين يستكملون تعليمهم الجامعي في كلية هنري فورد.
وقال ماليكو إننا نتطلع خلال السنوات المقبلة إلى توسيع برامج التعليم الجامعي المبكر لتمكين المزيد من طلبة المدارس من التعليم العالي في الوقت الذين يستكملون فيه دراستهم الثانوية، مهيباً بسكان المدينة وأصحاب الأعمال التجارية فيها بعدم التردد في التصويت بـ«نعم» لكل من مقترح مدارس ديرورن العامة ومقترح تجديد ضريبة الملكية العقارية المخصصة لتشغيل «كلية هنري فورد» بمقدار ٤ مل سنوياً لمدة ثماني سنوات.
وأضاف ماليكو بأن مدارس ديربورن العامة هي ثالث أكبر موظِّف حكومي في مقاطعة وين، حيث تضم حوالي 2,900 موظف، مشيراً إلى أنه لديها معلم واحد لكل عشرين طالباً في المرحلتين الابتدائية والإعدادية، ومعلم واحد لما بين 20–30 طالباً في المرحلة الثانوية بمدارس «فوردسون» و«ديربورن» و«أدسل فورد». وأكد ماليكو بأن التصويت لصالح الاستفتاءين آنفي الذكر لن يرتّب على دافعي الضرائب المزيد من الأعباء المالية، وقال: «إذا مرر الناخبون هذين المقترحين، فسوف يدفعون المبلغ نفسه الذي كانوا يدفعونه خلال السنوات السابقة».
وتوفر ضريبة الملكية العقارية المفروضة على الأعمال التجارية والمنازل المؤجرة في منطقة ديربورن التعليمية، التي تضم كامل مدينة ديربورن وأحياء محدودة من مدينة ديربورن هايتس المجاورة، ما يعادل 1,717 دولاراً من أصل 9,921 دولاراً يتم إنفاقها سنوياً على كل تلميذ في مدارس المنطقة، ما يعني أن رفض الناخبين لتجديد هذا الشق من المقترح الضريبي سيخفض الإنفاق إلى 7,891 دولاراً للطالب الواحد، وهو أقل بكثير من قاعدة الإنفاق المعتمدة في ميشيغن عند 9,608 دولارات لكل تلميذ.
كذلك، إذا رفض الناخبون الشق المتعلق بالمنازل التي يقيم فيها أصحابها، فسوف تتراجع العائدات الضريبية بمقدار 313 دولاراً لكل طالب سنوياً.
وفي ختام المقابلة، أهاب ماليكو بناخبي منطقة ديربورن التعليمية بالتصويت لصالح مقترح تمويل مدارس ديربورن العامة للحفاظ على جودة خدماتها الأكاديمية، لافتاً إلى أنها تمتلك معدلاً عالياً من التخرج، يبلغ 94 بالمئة، وكذلك معدلاً مرتفعاً من الانتساب الجامعي لطلبتها يتجاوز الـ80 بالمئة. وأضاف: «لا نريد المجازفة بهذه المزايا، فعدم التصويت بنعم سوف يضرّ بجميع الطلبة وأسرهم في مدينتنا».
من جانبه، أشار السبلاني إلى إنجازات المدارس العامة في منطقة ديربورن خلال السنوات الأخيرة، لافتاً إلى الأعداد المتزايدة من خريجيها ممن باتوا ينتسبون إلى أرقى الجامعات الأميركية، مثل هارفارد وبرينستون، وأوضح بأن المنظمات المجتمعية مثل «اللجنة العربية الأميركية للعمل السياسي» (آيباك) ومنظمة «أمغيدج» وبقية المراكز الأهلية والدينية تدعم بقوة، الاستفتاءين وتشجع الناخبين على تمريرهما.
يذكر أنه يمكن التصويت الحضوري بشكل مبكر خلال الانتخابات الحالية في مركز فورد للفنون بديربورن لغاية 25 فبراير الجاري، فضلاً عن التصويت في يوم الانتخابات في 27 منه.
Leave a Reply