واشنطن – رغم حملات القمع ومحاولات شيطنة الحراك بتهمة معاداة السامية تتواصل للأسبوع الثاني على التوالي، الاحتجاجات الطلابية ضد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في جميع أنحاء الولايات المتحدة. وفي حين تركزت الأنظار –خلال الأسبوع المنصرم– على «جامعة كولومبيا» في نيويورك و«جامعة كاليفورنيا» في لوس أنجليس، حيث تم استدعاء قوات الشرطة لفض الاعتصامات الطلابية بالقوة واعتقال مئات المحتجين، تستمر مخيمات التضامن مع غزة في عشرات الجامعات الأخرى.
ووفقاً لأحدث حصيلة نشرتها صحيفة «واشنطن بوست»، تجاوزت أعداد المعتقلين 2,100 شخص، معظمهم من الطلاب والأساتذة، في أكثر من 40 جامعة وكلية بمختلف أنحاء البلاد، بحلول الخميس الماضي.
ورغم قساوة مشاهد القمع التي شاركت فيها أعداد كبيرة من عناصر الشرطة الذين لجأوا إلى استخدام الغاز المسيل للدموع والهراوات وغيرها من أدوات مكافحة الشغب لفض مخيمات التضامن مع فلسطين، لم يظهر المحتجون أية نية للتراجع عن الحراك الذي بات يتمحور حول أربع نقاط رئيسية هي: وقف العدوان على غزة، ووقف المساعدات العسكرية الأميركية لجيش الاحتلال، وسحب الاستثمارات من إسرائيل والشركات المتربحة من الحرب بالإضافة إلى رفع الإجراءات العقابية المتخذة بحق الطلاب والأساتذة والموظفين المشاركين في الحراك.
وكانت حملة القمع قد أخذت منعطفاً جديداً ليلة الثلاثاء الماضي مع لجوء إدارة «جامعة كولومبيا» مجدداً إلى شرطة نيويورك لفض مخيم التضامن مع غزة واعتقال المعتصمين داخل قاعة «هاميلتون» التاريخية التي قاموا بتغيير اسمها إلى «قاعة هند» تخليداً لذكرى طفلة فلسطينية استشهدت على يد جيش الاحتلال مؤخراً في غزة.
انتفاضة الطلاب تتواصل رغم اشتداد حملات القمع
وجاء تدخل شرطة نيوريورك التي اعتقلت وحدها نحو 390 متظاهراً في جامعتي «كولومبيا» و«سيتي كولدج»، بحسب رئيس بلدية المدينة أريك آدامز، ليشي بوجود قرار ضمني بقمع الحراك الطلابي المؤيد لفلسطين، وهو ما مهد الطريق أمام عشرات الجامعات الأخرى لاتخاذ خطوات مماثلة تحت شعارات حفظ سلامة الطلاب اليهود ومنع تعطيل العملية التعليمية، غير آبهين بحقوق الطلاب في التعبير والتجمع.
وكانت شرارة الحراك الطلابي في عشرات الجامعات والمعاهد داخل الولايات المتحدة وخارجها قد انطلقت قبل نحو أسبوعين عندما طلبت رئيسة «جامعة كولومبيا» نعمت شفيق للمرة الأولى تدخل الشرطة لإنهاء احتجاجات ضد الحرب على غزة، يوم 20 أبريل الماضي.
وبررت رئاسة «جامعة كولومبيا» قرارها باستدعاء الشرطة مجدداً يوم الثلاثاء الفائت، بأن المتظاهرين هم من اختاروا التصعيد بعد اقتحامهم قاعة «هاميلتون»، مشيرة إلى أنه لم يكن أمامها خيار آخر سوى استدعاء الشرطة بسبب وجود أفراد قالت إنهم لا ينتسبون للجامعة.
وزعم رئيس بلدية نيويورك أن هؤلاء «الذين جاؤوا من خارج الجامعة يريدون نشر الفوضى لا التظاهر السلمي، وقد رأينا كيف ألقوا الزجاجات والقمامة على أفراد الشرطة». لكنه لم يقدم دليلاً على أن أشخاصاً من خارج الجامعة هم من يقودون الاحتجاجات.
وإذ أقرّ أدامز بعدم وقوع اشتباكات عنيفة بين الشرطة والمحتجين خلال فض الاعتصام، تظهر قوائم المعتقلين، أن نسبة قليلة جداً منهم هم ليسوا طلاباً.
وأفاد مسؤولو الشرطة بأن أربعة من المتظاهرين الذين تم اعتقالهم في المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين في «كولومبيا» هم «مؤثرون خارجيون على الاحتجاج» وليسوا طلاباً.
من جهتها، حملت هيئة التدريس في «كولومبيا» قيادة الجامعة مسؤولية ما وصفتها بالهفوات الكارثية التي أوصلتهم إلى هذه النقطة. وأعلنت القيادات الطلابية في «جامعة كولومبيا» أنها واثقة من استمرار الاحتجاجات رغم حضور الأمن لمنعها.
ودعت رابطة الأساتذة الجامعيين في «كولومبيا»، الخميس الماضي، إلى التصويت بسحب الثقة من رئيسة الجامعة وكل إدارتها.
جامعة كاليفورنيا تخطف الأنظار
بينما بررت «كولومبيا» استدعاء الشرطة مجدداً بدعوى احتلال المتظاهرين لأحد المباني الجامعية، فعلى المقلب الآخر من البلاد، وتحديداً في لوس أنجليس، احتاجت إدارة «جامعة كاليفورنيا» إلى ذريعة مقنعة للقيام بخطوة مماثلة، وهو ما توفر في الليلة ذاتها عندما قام نحو مئة رجل مجهول من أنصار إسرائيل بمهاجمة مخيم التضامن مع غزة في حرم الجامعة والاعتداء على المتظاهرين بالعصي والهراوات ورذاذ الفلفل والمفرقعات النارية، في مشاهد تم توثيقها من قبل المتظاهرين.
وقام أنصار إسرائيل المجهولون بالاشتباك مع المتظاهرين لقرابة ثلاث ساعات في محاولة لاقتحام المخيم وسط غياب تام للشرطة رغم استدعائها من اللحظات الأولى. وقالت وكالة «رويترز» إنها تحققت من صحة تسجيلات مصورة التقطها بعض الشهود وتظهر وحشية المعتدين الذين حاولوا تجاوز الألواح الخشبية التي وضعت لحماية المعتصمين داخل المخيم.
وأثار تلكؤ الشرطة في الحضور إلى حرم «جامعة كاليفورنيا» لحماية المعتصمين في المخيم، موجة انتقادات واسعة شملت رئيسة بلدية لوس أنجليس كارين باس وحاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم اللذين طالبا بإجراء تحقيق لمعرفة أسباب تأخر الشرطة في الحضور لحماية المتظاهرين.
وفي حين لم يتم اعتقال أي من المعتدين المجهولين، عادت الشرطة وحضرت بأعداد كبيرة للغاية في اليوم التالي بغرض تفكيك المخيم بعد اعتباره من قبل إدارة الجامعة تجمعاً غير شرعي لأنه يهدد السلامة العامة ويعرقل العملية التعليمية.
لكن أجهزة الشرطة المشاركة في محاولة تفكيك المخيم تفاجأت بحضور آلاف الأشخاص المناصرين للطلاب المعتصمين مما جعل مهمة إنهاء الاحتجاج أكثر تعقيداً، وأدى إلى تأخير عملية الاقتحام حتى الساعة الثالثة فجراً بعدما انخفضت أعداد المتظاهرين.
واضطرت القوات الأمنية إلى الانتظار لعدة ساعات بسبب الحشود الغفيرة التي أحاطت المداخل والمخارج المؤدية إلى ساحة الاعتصام التي اكتظت بأكثر من ألف طالب من شتى الخلفيات العرقية والإثنية ممن استمروا بترديد الشعارات المنادية بالحرية لفلسطين وإنهاء الإبادة الجماعية في غزة.
وفي عملية عسكرية تحت جنح الظلام، اقتحم عناصر الشرطة من مدينة لوس أنجليس ومقاطعة لوس أنجليس وشرطة ولاية كاليفورنيا، ساحة الاعتصام بالقوة وقاموا باعتقال نحو مئتي طالب تم اقتيادهم إلى مراكز الشرطة بواسطة حافلات كبيرة، في مشهد مماثل لما جرى في نيويورك.
وأفادت تقارير بوقوع صدامات بين الشرطة والطلاب المعتصمين الذين حاولوا الدفاع عن المخيم، حيث أطلقت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع للسيطرة على الموقف وتدمير المخيم الذي تحول إلى كومة حطام كبيرة، في حين تم الإبقاء على المنصة التي نصبها أنصار إسرائيل.
وبالإضافة إلى جامعتي «كولومبيا» و«كاليفورنيا–لوس أنجليس»، طالت الاعتقالات مئات الطلاب الآخرين في كافة أنحاء البلاد، إلا أن ذلك لم يمنع من مواصلة الحراك من أجل فلسطين في عشرات الجامعات الأخرى، بما في ذلك جامعتا «ميشيغن–آناربر» و«ميشيغن ستايت».
بل امتدت الاحتجاجات الجامعية إلى خارج الولايات المتحدة حيث أقيمت مسيرات ومخيمات تضامن مع غزة في كندا وفرنسا وبريطانيا وأستراليا.
وبحسب صحيفة «نيويورك تايمز» تضم قائمة الجامعات الأميركية التي لجأت إلى الشرطة لفض الاحتجاجات ست جامعات في ولاية نيويورك وحدها، وهي «كولومبيا» 217 معتقلاً، و«سيتي كولدج» 173، و«ستوني بروك» 29، و«جامعة نيويورك» 24، و«فوردهام» 15.
وبعد نيويورك وقع أكبر عدد من الاعتقالات في ولاية كاليفورنيا، حيث تم اعتقال حوالي 200 طالب في «جامعة كاليفورنيا–لوس أنجليس»، تليها «جامعة ساذرن كاليفورنيا» 90، ثم «هامبولت» 60.
وفي أبرز الجامعات الأخرى، بحسب «نيويورك تايمز»، وقعت الاعتقالات في كل من «جامعة أريزونا ستايت» 72، و«نورذرن أريزونا» 24، و«جامعة تكساس» 136 في حرم أوستن، و17 في حرم دالاس، و«جامعة دارتموث» في ولاية نيوهامبشير 90، و«كلية أميرسون» و«جامعة نورث إيسترن» في بوسطن 118 و98 على التوالي، و«جامعة إنديانا» 56، و«أوهايو ستايت» 38، و«جامعة نورث كارولاينا» في تشابل هيل 36، و«جامعة ويسكونسن» 34، و«فيرجينيا تك» 82، و«جامعة كولورادو» 40، و«ييل» 48، و«جامعة كونتيكيت» 25، و«كايس وسترن» في كليفلاند 20، و«جامعة تولاين» في نيو أورلينز 26، و«جامعة يوتاه» 19، و«إيموري» في أتلانتا 28، و«جامعة جورجيا» 16، و«برينستون» في نيوجيرزي 14، بالإضافة إلى حوالي 30 معتقلاً في جامعات فلوريدا.
وفي سانت لويس حيث قامت الشرطة بمداهمة «جامعة واشنطن» واعتقال مئة متظاهر، تبين أن من بين المعتقلين مرشحة «حزب الخضر» للرئاسة جيل ستاين،
خيار الاحتواء
على عكس الجامعات الأخرى، اختارت إدارة «جامعة براون» في ولاية رود آيلاند، مساراً احتوائياً في التعامل مع الاحتجاجات الطلابية، حيث أعلنت إدارة الجامعة يوم الثلاثاء الماضي أنّها توصّلت إلى اتّفاق مع الطلاب ينصّ على إزالة مخيم التضامن مع غزة مقابل تعهد الجامعة بإعادة النظر بعلاقاتها مع شركات مرتبطة بإسرائيل، في أول اتفاق من نوعه بين جامعة أميركية مرموقة والحراك الطلابي الداعم لفلسطين.
وقالت كريستينا باكسون، رئيسة الجامعة الواقعة في مدينة بروفيدنس، إنّ الطلاب المحتجّين وافقوا على إنهاء احتجاجهم وتفكيك مخيّمهم، موضحة أنهم وافقوا أيضاً على «أن يمتنعوا حتى نهاية العام الدراسي عن القيام بأيّ أفعال أخرى من شأنها أن تنتهك قواعد السلوك الخاصة بجامعة براون».
وأضاف البيان أنّه في المقابل «ستتمّ دعوة خمسة طلاب للقاء خمسة أعضاء من مؤسّسة جامعة براون في مايو لتقديم حججهم بشأن سحب استثمارات براون من شركات تسهّل وتستفيد من الإبادة الجماعية في غزة».
ويمثّل هذا الاتفاق أول تنازل كبير من جانب إدارة جامعة أميركية مرموقة إزاء الحركة الطلابية الاحتجاجية التي لا تنفكّ تتّسع نطاقاً في الولايات المتّحدة. وتسبّبت هذه الاحتجاجات بتوقيف مئات الطلاب وبشلل جامعات عدّة وبانقسام حادّ في الرأي العام الأميركي.
ويمثّل قطع العلاقات بين كبريات الجامعات الأميركية الخاصة ورعاة وشركات مرتبطة بإسرائيل أحد مطالب الحركة الطلابية التي تدافع عن القضية الفلسطينية وتدعو لوقف الحرب على غزة.
ولا يزال يتعين على طلاب «جامعة براون» وإدارتها مناقشة الخطوط العريضة لهذا الاتّفاق خلال الفترة الممتدة من مايو وحتى أكتوبر المقبل، عندما سيتم التصويت عليه.
وفي موقف احتوائي آخر، لكنه صادر هذه المرة عن الشرطة نفسها، امتنعت شرطة العاصمة واشنطن، عن التدخل لفض الاعتصام الطلابي بناء على طلب من «جامعة جورج واشنطن».
وقال المسؤولون إن عناصر الشرطة تجمعوا في محيط الجامعة التي تبعد حوالي كيلومتر واحد عن البيت الأبيض وكانوا على استعداد لدخول المخيم، لكن قيادة الشرطة ورئاسة البلدية أمروهم بالتنحي، لتجنب صور الاشتباك بين الشرطة والمتظاهرين التي تظهر على شاشات التلفزيون في جميع أنحاء البلاد.
ويقول المسؤولون إن حرم «جورج واشنطن» يُعد من الممتلكات الجامعية الخاصة، وفي غياب رؤية جريمة تُرتكب، فلن تتدخل قواتها لفض الاعتصام السلمي.
ومع تواصل الاعتصام الطلابي المفتوح في حرم «جامعة جورج واشنطن»، انضم طلاب من جامعتي «جورجتاون» و«الجامعة الأميركية» المجاورتين لزملائهم المعتصمين.
وتشير مصادر الشرطة إلى أن ذلك قد يتغير إذا بدأ المتظاهرون «في ارتكاب العنف أو الدعوة إليه، أو إذا انضمت الجماعات المتطرفة إلى صفوف المتظاهرين».
ظهور بايدن
وسط بشاعة مشاهد استباحة حُرُم الجامعات واعتقال الطلاب، أطل الرئيس جو بايدن على الأميركيين في خطاب تلفزيوني مقتضب دعا فيه إلى احترام حرية التعبير وسيادة القانون معاً نافياً إمكانية أن تدفعه الاحتجاجات إلى إعادة النظر في سياساته تجاه الشرق الأوسط.
وأضاف بايدن –الذي لزم الصمت طويلاً حيال الحراك الطلابي– في مؤتمر صحفي من البيت الأبيض: «لا مكان لمعاداة السامية في الجامعات الأميركية»، لكنه زعم في الوقت ذاته أن الولايات المتحدة لا تقمع الأصوات المعارضة.
وتابع الرئيس الديمقراطي الذي يسير على حبل التوازنات الانتخابية: «لسنا دولة مستبدة تكمم الأفواه وتسحق المعارضة… لكننا لسنا دولة بلا قانون. نحن مجتمع مدني. ولا بد أن يسود النظام».
وفي تكرار للاتهامات التي يسوقها أنصار إسرائيل بحق الاحتجاجات الطلابية، أكد أنه «لا مكان في حرم جامعي أو في أميركا لمعاداة السامية أو أي خطاب كراهية»، قائلاً إنه «يجب أن تتم الاحتجاجات دون عنف أو تدمير أو كراهية وفي إطار القانون».
وبعد إنهاء كلمته وتوجهه نحو باب القاعة للمغادرة اكتفى بايدن بالإجابة بـ«لا» على سؤالين طرحهما الصحفيون، عما إذا كانت الاحتجاجات ستدفعه إلى إعادة النظر في سياساته بشأن الشرق الأوسط، أو إذا كان سيلجأ إلى الحرس الوطني لقمع المتظاهرين.
وفي انعكاس للانقسام داخل الحزب الديمقراطي، أعربت كلية الديمقراطيين، ذراع التوعية الجامعية التابعة للجنة الوطنية للحزب الديمقراطي، عن تضامنها مع المتظاهرين منتقدة تعامل البيت الأبيض مع الحرب الإسرائيلية على غزة.
وجاء في بيان كلية الديمقراطيين الأميركيين: «شهدنا الأسبوع الماضي أعمالاً بطولية من جانب الطلاب في جميع أنحاء البلاد للاحتجاج والاعتصام من أجل إنهاء الحرب في فلسطين وإطلاق سراح الرهائن».
وأضاف البيان: «منذ بداية هذا الصراع، كان لدى الديمقراطيين الجامعيين والطلاب من كل مناحي الحياة الوضوح الأخلاقي لرؤية هذه الحرب على حقيقتها: إنها مدمرة وإبادة جماعية وغير عادلة».
وانتقد البيان، الجمهوريين بسبب «تشويه سمعة جميع المتظاهرين»، رغم أن غالبية الاحتجاجات سلمية.
وانتقد البيان أيضاً نهج البيت الأبيض تجاه الحرب الإسرائيلية على غزة، مشيراً إلى أنه في حين أنها «ملتزمة بإعادة انتخاب الرئيس بايدن والديمقراطيين عبر سباقات الاقتراع في كل ركن من أركان أمتنا»، إلا أنهم أيضاً «يحتفظون بالحق في انتقاد الحزب الديمقراطي عندما يفشل في تمثيل أصوات الشباب».
أما الرئيس السابق دونالد ترامب، المرشح الجمهوري المحتمل للرئاسة، فقد ثال إنه كان «من الممتع مشاهدة» شرطة نيويورك وهي تداهم مبنى بجامعة كولومبيا تحصن به طلاب مناصرون للفلسطينيين، ووصف المتظاهرين بأنهم «طائشون غاضبون ومتعاطفون مع حماس».
وفي إطار التضييق السياسي على المتظاهرين، صوّت مجلس النواب الأميركي لصالح توسيع التعريف المعتمد في وزارة التعليم لمصطلح معاداة السامية، في خطوة لا تزال بحاجة لأن يقرّها مجلس الشيوخ.
ويتّهم جزء من الطبقة السياسية الأميركية، المتظاهرين في الجامعات بـ«معاداة السامية»، ويستدلّون على ذلك، من بين أمور أخرى، برفع المحتجّين شعارات معادية لإسرائيل، الحليف الكبير للولايات المتّحدة في الشرق الأوسط.
ووفقاً للتعريف الجديد فإنّ «معاداة السامية هي تصوّر معيّن لليهود يمكن أن يتجلّى بكراهية تجاههم. و«تستهدف المظاهر الخطابية والمادية لمعاداة السامية أفراداً يهوداً أو غير يهود و/أو ممتلكاتهم ومؤسسات مجتمعية وأماكن عبادة».
ويتّهم معارضو النصّ أعضاء الكونغرس بالسعي لإقرار هذا التشريع سريعاً من أجل استخدامه للحدّ من حرية التعبير في الجامعات الأميركية.
ولكي يصبح هذا النصّ تشريعاً سارياً يتعيّن على مجلس الشيوخ أن يعتمده، وهو أمر لا يزال غير مؤكّد، قبل أن يحال إلى الرئيس جو بايدن لتوقيعه ونشره.
من جانبه، أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، عن انزعاجه إزاء سلسلة التدابير العنيفة التي تتخذها الشرطة لتفريق الاحتجاجات الداعمة للفلسطينيين في الجامعات الأميركية.
وقال تورك في بيان نشره الموقع الرسمي لأخبار الأمم المتحدة إن حرية التعبير والحق في التجمع السلمي أمران أساسيان للمجتمع –لاسيما عندما يكون هناك خلاف حاد حول قضايا رئيسية– مثلما هو الحال فيما يتعلق بالنزاع في الأراضي المحتلة.
Leave a Reply