واشنطن – صوت مجلس الشيوخ الأميركي الخميس الماضي لصالح وقف بيع أسلحة أميركية للسعودية والإمارات والأردن، في قرار من المتوقع أن ينقضه الرئيس دونالد ترامب.
وأيد مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، بغالبية 53 مقابل 45 صوتاً ثلاثة قرارات تمنع مبيعات أسلحة قيمتها 8.1 مليار دولار، كان تم إعلانها أواخر أيار (مايو) الماضي.
وتتضمن العقود بيع أسلحة وذخائر وصيانة طائرات.
وصوتت مجموعة صغيرة من الجمهوريين مع الديمقراطيين تأييداً للمشروعين، بينما يضغط الكونغرس على إدارة ترامب للرد بقوة أكبر على ما يراه المشرعون انتهاكات حقوقية ترتكبها السعودية.
ولا بد من تثبيت القرارات الثلاثة في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون. لكن من شبه المؤكد أن يستخدم ترامب حق النقض.
وكان زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل حث على التصويت برفض مشاريع القرارات. وأشار إلى التوتر مع إيران وقال إن من المهم لواشنطن أن تظل على علاقتها الوثيقة مع السعودية والإمارات.
وقال مكونيل «دعونا لا نفصل أنفسنا عن شركائنا.. دعونا لا نضعف إدارتنا في وقت نشهد عملية دبلوماسية دقيقة للغاية».
ويلقي المعارضون باللوم على الرياض في النزاع اليمني الذي أوقع عشرات آلاف الأبرياء وفقاً للمنظمات الإنسانية.
وقال الديمقراطي روبرت منينديز قبل التصويت «عندما تستهدف المدنيين، كيف يمكننا الاستمرار في بيع هذه الأسلحة؟».
وأعرب بعض المشرعين عن الغضب بسبب قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في تشرين (أكتوبر) 2018 في القنصلية السعودية في إسطنبول.
وقال السناتور الجمهوري البارز لينزي غراهام «لا يتيح لك مستوى النفط الذي يمكنك إنتاجه إذنا بتقطيع شخص ما في القنصلية، بالنسبة إلي وإلى آخرين في مجلس الشيوخ».
لكن الجمهوري جيمس ريش اعتبر أن هذه «الأسلحة الدقيقة» يجب أن «تقلل من الخسائر في صفوف المدنيين» وأن منع هذه المبيعات سيعزز فقط موقف إيران في ذروة التوتر مع واشنطن.
وتشن السعودية حرباً على المتمردين اليمنيين منذ عام 2015.
كذلك أعلنت المملكة المتحدة الخميس الماضي تعليق مبيعات أسلحة يمكن استخدامها في اليمن. وسبق أن اتخذت ألمانيا قراراً مماثلاً مشيرة إلى مقتل خاشقجي.
Leave a Reply