محاكمة ترامب أمام منعطف حاسم: شهود أو لا شهود؟

واشنطن – تدخل محاكمة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمام مجلس الشيوخ منعطفاً حاسماً مع صدور هذا العدد، حيث يقود الديمقراطيون جهوداً حثيثة لاستقطاب أربعة سناتورات جمهوريين على الأقل للتصويت إلى جانبهم لصالح اعتماد شهود جدد في المحاكمة، أبرزهم مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون.

الضبابية لا تزال تخيم على الطريق الذي ستسلكه المحاكمة، فالجمهوريون الذين أبدوا انفتاحاً على إمكانية القبول باستدعاء الشهود، وبينهم سوزان كولينز وليزا موركاوسكي، فضلوا الاحتفاظ بكلمتهم الأخيرة حتى يحين موعد التصويت يوم الجمعة ٣١ كانون الثاني (يناير)، مع صدور هذا العدد.

ويعمل زعيم الأغلبية الجمهورية ميتش ماكونيل جاهداً لتوحيد الصف الجمهوري لإسقاط خيار الشهود وبالتالي الانتهاء من المحاكمة قبل الرابع من شباط (فبراير)، موعد خطاب «حال الاتحاد» لترامب.

إلا أن التسريبات التي أوردتها صحيفة «نيويورك تايمز» حول مسودة كتاب أعده مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون وأكد فيه أن ترامب أبلغه بأن المساعدات العسكرية لأوكرانيا ستُحجب حتى تحقق بشأن نجل نائب الرئيس السابق جو بايدن صعبت مهمة ماكونيل.

وتواصلت محاكمة ترامب خلال الأسبوع الماضي حيث تابع أعضاء مجلس الشيوخ طرح الأسئلة على فريق الادعاء الديمقراطي وفريق الدفاع عن ترامب.

وستكون هذه المحاكمة أمام منعطف حاسم، إذا تأمنت الأغلبية البسيطة، أي الأصوات الـ51 المطلوبة لاعتماد استدعاء الشهود، مما سيطيل أمد المحاكمة وتدخل مرحلة جديدة من المواجهة بين الديمقراطيين والجمهوريين قد لا تخلو من معارك قضائية أيضاً لاسيما إذا أصر الديمقراطيون على استدعاء بولتون وتمسك الجمهوريون باستدعاء بايدن والمخبر الذي بلغ عن الاتصال بين ترامب ونظيره الأوكراني. 

أما إذا سقط خيار استدعاء الشهود سينتقل المجلس للتصويت على التهمتين الموجهتين للرئيس بـ«إساءة استخدام منصبه» و«عرقلة عمل الكونغرس» والنتيجة طبعاً محسومة لصالح تبرئته بالنظر لسيطرة الجمهوريين على مجلس الشيوخ، فيما تتطلب إدانة الرئيس موافقة ثلثي الأعضاء.

السيناريو الثالث الذي قد تواجهه المحاكمة هو تساوي عدد أصوات المعارضين والموافقين على الشهود، فعندها يحق لجون روبرتس رئيس المحكمة العليا والمشرف على المحاكمة التدخل لحسم النتيجة، علما بأن نائب الرئيس هو الذي يتمتع بصلاحية حسم نتيجة أي تصويت في مجلس الشيوخ عند تساوي عدد الأصوات إلا أنه في حالة عزل الرئيس سيُمنع من ممارسة هذا الحق لما في ذلك من تضارب للمصالح كونه هو من سيخلف الرئيس في حال عزله.