ديربورن – أسقطت محكمة فدرالية مؤخراً دعوى قضائية رفعتها عائلة عربية ضد مدينة وشرطة ديربورن تطالب فيها بعشرة ملايين دولار تعويضاً عن مقتل أحد أبنائها برصاص أحد الضبّأط داخل مقرّ الشرطة، في أواسط كانون الأول (ديسمبر) 2022.
ورفضت القاضي في المحكمة الفدرالية بديترويت، أف كاي بيم –يوم الجمعة الماضي– الدعوى التي رفعتها عائلة الضحية علي ناجي، معتبرةً إطلاق النار «غير مفرط» في حادثة «القتل الخطأ» التي أودت بحياة الشاب علي ناجي، وأن الضابط –مطلق النار– واجه تهديداً حقيقياً على نفسه وعلى الآخرين حين قام المهاجم بإشهار مسدسه نحوه، ما دفعه إلى الرد بإطلاق الرصاص عليه وإردائه قتيلاً في بهو الدائرة.
وبحسب بيانات الشرطة، كان علي ناجي (33 عاماً) –وهو لبناني أميركي من سكان ديربورن– قد دخل إلى مبنى الشرطة عصر يوم الأحد 18 كانون الأول (ديسمبر) عام 2022، وهو يحمل مسدساً مخفياً، ليقوم لاحقاً بإشهاره محاولاً إطلاق النار على أحد الضباط العاملين في مكتب الاستقبال المحمي بزجاج واقٍ من الرصاص. وبينما حال عطل تقني دون إطلاقه أية أعيرة نارية، سارع الشرطي إلى سحب الزجاج العازل مطلقاً عليه ما بين سبع إلى ثماني رصاصات أدت إلى مقتله على الفور.
وقالت الشرطة، إن ناجي حاول مهاجمة عناصر الدائرة بمسدس من عيار 9 ملم، وإن التحقيقات كشفت لاحقاً بأنه قام بسرقته من صالون الحلاقة الذي كان يعمل فيه، وذلك قبل فترة وجيزة من اقتحام الدائرة.
وبينما أقرّت السلطات بأن ناجي كان يعاني من أمراض عقلية ونفسية مزمنة، إلا أنها لم تكشف عن هوية الضابط الذي تورّط بقتله، بعدة عيارات في الرأس والصدر والبطن والحوض والساقين بالإضافة إلى ذراعه اليسرى، قبل أن يتم إسعافه إلى أحد المستشفيات القريبة حيث أعلنت وفاته على الفور.
ورفعت عائلة ناجي دعوى قضائية في آذار (مارس) المنصرم ضد مدينة وشرطة ديربورن مطالبة بتعويضات مالية تصل إلى عشرة ملايين دولار. وزعمت الدعوى بأن إطلاق الرصاص خلال الحادثة كان «مفرطاً»، وأن الضابط –مطلق النار– لم يسعَ إلى تهدئة الوضع، فضلاً عن أنه لم يحاول أبداً تحديد سبب وجود الضحية في الدائرة قبل إطلاق النار عليه وقتله.
ولفتت الدعوى إلى أن شرطة المدينة كانت على علم بأن الضحية يمتلك تاريخاً من المرض النفسي، وأنها قامت في إحدى المرات بنقله إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج، وقالت إنه كان يتوجب على الضابط التعامل مع الموقف بطريقة أفضل.
وبرّرت القاضي بيم، سلوك الضابط وقيامه بإطلاق الرصاص على الضحية، وقالت في بيان الحكم: «لو لم يطلق الضابط النار على ناجي، لكان قد ترك شخصاً مسلحاً، بدا على استعداد لاستخدام سلاحه الناري في بهو مقر الشرطة حيث يمكن لأفراد المجتمع والضباط والموظفين الآخرين الدخول في أية لحظة».
وكانت شرطة ديربورن قد أفرجت في وقت سابق عن مقطع فيديو يوثّق الحادثة، حيث ظهر ناجي وهو يسحب مسدساً ويحاول إطلاق النار على ضابط في مكتب الاستقبال، ليقوم الأخير بسحب الزجاج العازل بينهما وإردائه بعدة رصاصات.
وأعرب قائد شرطة ديربورن عيسى شاهين عن امتنانه لقرار القاضي بيم، وقال في بيان: «نحن ممتنون للمراجعة الشاملة التي أجرتها المحكمة لكشف الحقائق في هذه القضية المأساوية من قبل القاضي بيم»، لافتاً إلى أن قرار المحكمة يؤكد «مجدداً» حقيقة أن الضابط عرّض حياته لخطر كبير لوقف تهديد مباشر على نفسه وعلى زملائه الضباط وعموم الناس، خلال فترة ما بعد الظهر التي عادة ما تكون مزدحمة بالمراجعين.
وأبرق شاهين برسالة عزاء إلى عائلة الضحية، وقال: «بينما نرحّب بقرار المحكمة، فإن قلوبنا وأفكارنا مع عائلة المتوفى، ومع جميع الضباط الذين كانوا على رأس عملهم في ذلك اليوم».
Leave a Reply