لانسنغ – بدأ مجلس النواب في ميشيغن مناقشة رزمة من مشاريع القوانين المنظمة للاجهاض، من شانها فرض مزيد من التشدد على الانظمة المعمول بها في عيادات الاجهاض بعد إقرار صيغة المشاريع الثلاثة في لجنة تشريعية.
وتأتي هذه الخطوة بمبادرة من الجمهوريين الذين يسيطرون على الكونغرس بمجلسيه وبدعم من الكنيسة الكاثوليكية ومن منظمة “رايت تو ليف” المناهضة للاجهاض. ويقول ايد ريفيت، من هذه المنظمة، أن “من ينتقد المشروع ويهاجمه لا يعبر عن مبادئه الحقيقية، فالهدف هو توفير مرافق آمنة للنساء” مؤكداً ان “28 عيادة إجهاض من بين 32 في ميشيغن لا يتم مراقبتها وبعضها غير مرخص. وهذه حقيقة” مطالباً بضرورة تشديد القوانين الناظمة تلافياً لحالات الوفاة الناتجة عن الاجهاض.
ونشرت صحيفة “ديترويت نيوز” تقريراً جاء فيه ان رزمة القوانين المطروحة سترغم العيادات على اتباع أحكام جديدة لناحية التخلص من الاجنة المجهضة، كما ستلزم بأخذ ترخيص لمزاولة هذا العمل، مثلها في ذلك مثل العيادات الجراحية، حتى لو اقتصر عملها على الاجهاض بواسطة حبوب بالفم. كما تنص مشاريع القوانين المقترحة على تجريم كل من يرغم المريضة على الاجهاض وإنزال عقوبة قاسية به. وتدفع العيادات التي تزاول الاجهاض بواسطة الحبوب لتمارس الاجهاض بالطريقة الجراحية كذلك.
Leave a Reply