ديترويت – قدم رئيس بلدية ديترويت، مايك داغن، الاثنين الماضي، مقترحاً للمجلس البلدي باستفتاء السكان حول إصدار سندات دين بقيمة 250 مليون دولار لإزالة ما تبقى من منازل مدمرة في أحياء ديترويت، من دون أية زيادة على ضريبة الملكية العقارية.
وستسمح خطة داغن بإزالة 19 ألف منزل مدمر بحلول منتصف العام 2025، مع إمكانية إنقاذ ما يمكن إنقاذه منها، عبر استثمار ما بين 15 إلى 20 ألف دولار في إصلاح المنزل الواحد.
ويتعين على المجلس البلدي إقرار نص المقترح ورفعه إلى لجنة الانتخابات في ميشيغن قبل منتصف كانون الأول (ديسمبر) المقبل، ليتسنى إدراجه على ورقة الاقتراع في انتخابات العاشر من آذار (مارس) القادم.
وكان داغن قد كشف عن ملامح خطته، على هامش مشاركته في مؤتمر جزيرة ماكينو السنوي للسياسات في أيار (مايو) الماضي، قائلاً إن «العديد من أحياء ديترويت تعود إلى الازدهار وتستحق الاحتفال بها.. ولكن لدينا التزام تجاه كل حي من أحياء المدينة»، لافتاً إلى أن المقترح الانتخابي من شأنه أن يمكن البلدية من التخلّص من جميع مظاهر الخراب في المدينة، من دون أية زيادة على ضريبة الملكية.
وأكد المدير المالي في البلدية دايف ماسارون على أن البلدية بإمكانها سداد سندات الدين على مدى 30 سنة من خلال الإيرادات الحالية، وذلك لأن المدينة تمكنت من سداد ديون سابقة قبل أوانها بسبب الفائض في الميزانية العامة.
وكانت بلدية ديترويت قد خرجت من الإفلاس عام 2014 بشطب سبعة مليارات دولار من ديونها، مع إلزامها باستثمار 1.7 مليار في البنى التحتية على مدار عشر سنوات لاحقة، من ضمنها تخصيص 50 مليون دولار سنوياً لإزالة المنازل المدمرة. ولأن إيرادات ديترويت منذ ذلك الحين كانت أعلى بكثير من التوقعات خلال قضية الإفلاس، تستطيع البلدية الاقتراض مئات ملايين الدولارات من دون الحاجة إلى زيادة ضريبة الملكية، وفقاً لماسارون، لاسيما بعد تحسن التصنيف الائتماني للمدينة مما يعزز قدرتها على الاقتراض وبفوائد أقل.
وقال ماسارون: «نحن واثقون تماماً من أن الضرائب لن تحتاج أبداً إلى الارتفاع حتى لو كان هناك ركود أو تغير آخر في السوق»، مؤكداً أن البلدية وضعت خطتها على «أسس محافظة لحماية دافعي الضرائب».
وقامت بلدية ديترويت خلال السنوات الخمس الماضية بإزالة نحو 18 ألف منزل مهجور في جميع أحياء المدينة بتمويل من الحكومة الفدرالية. وتتواصل أعمال الهدم حالياً بوتيرة 100 منزل تقريباً في الأسبوع الواحد. غير أن ماسارون، أشار إلى أن الأموال الفدرالية ستنفد بحلول مطلع العام المقبل.
Leave a Reply