لانسنغ
كشفت أحدث مراجعة حكومية، أن خزانة ولاية ميشيغن ستحقق إيرادات ضريبية أعلى بخمسة مليارات دولار من التوقعات السابقة للسنتين الماليتين، الحالية والقادمة.
وتوصّل مؤتمر تقدير الإيرادات نصف السنوي الذي يقام خلال شهر أيار (مايو) –بإجماع الأغلبية الجمهورية في مجلس الولاية التشريعي وإدارة الحاكمة الديمقراطية غريتشن ويتمر– إلى أن إيرادات صندوق الإنفاق العام وصندوق المدارس ستصل إلى 31.5 مليار دولار خلال السنة المالية الحالية، بزيادة ثلاثة مليارات عن التوقعات السابقة.
كما سترتفع إيرادات الصندوقين بنحو ملياري دولار عن التقديرات السابقة للسنة المالية القادمة التي تبدأ مطلع تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، والتي لا يزال النقاش محتدماً حولها في لانسنغ.
ومن شأن التقديرات الجديدة لإيرادات الضرائب والرسوم أن ترفع الفائض المالي المتوقع للسنة الحالية إلى حوالي ستة مليارات دولار، بدلاً من 2.8 مليار وفق التوقعات السابقة.
ويتوقع المراقبون أن ينعكس ذلك على المفاوضات الجارية بين ويتمر والجمهوريين بشأن موازنة السنة المالية القادمة التي تريدها الحاكمة بحجم قياسي يتجاوز 74 مليار دولار.
وبالتوازي، يخوض الطرفان نزاعاً سياسياً حول أفضل السبل لاستخدام فائض الموازنة لدعم السكان في مواجهة آثار التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، حيث تقترح ويتمر صرف شيكات بقيمة 500 دولار للأسر وإلغاء ضريبة المعاشات التقاعدية وزيادة المرتجعات الضريبية لمحدودي الدخل.
في المقابل، يسعى المشرعون الجمهوريون لتمرير حزمة إعفاءات ضريبية بحجم 2.6 مليار دولار، وتشمل تخفيض ضريبة الدخل الفردي من 4.25 بالمئة إلى 4 بالمئة وزيادة المرتجعات الضريبية لمحدودي الدخل وتقديم 500 دولار لكل طفل دون سن 18 عاماً.
ولم يتضح بعد، ما إذا كانت تقديرات الإيرادات الجديدة ستفضي إلى اتفاق بين الحاكمة والأغلبية التشريعية، علماً بأن ويتمر كانت قد أبدت معارضتها للخطة الجمهورية، قائلة إن الإيرادات الفائضة قد تكون مؤقتة ولا ينبغي الاعتماد عليها في إجراء تغييرات طويلة الأمد على الهيكل الضريبي، في إشارة إلى تخفيض ضريبة الدخل الفردي التي يقترحها الجمهوريون.
Leave a Reply