ويتمر تنقض مشاريع قوانين لتعديل نظام التصويت في ميشيغن .. وتثير سخط الجمهوريين

ديترويت
استخدمت حاكمة ولاية ميشيغن، غريتشن ويتمر، حق النقض (الفيتو) ضد أربعة مشاريع قوانين انتخابية أقرها مجلسا نواب وشيوخ الولاية، بدعوى أنها تروّج «الكذبة الكبيرة» التي يصرّ عليها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب وأنصاره حول تزوير انتخابات الرئاسة الأخيرة.
واختارت ويتمر نقض المشاريع الأربعة خلال المأدبة السنوية «للجمعية الوطنية لتقدم الملونين» NAACP، مساء الأحد الماضي، والتي تعتبر أكبر تجمع سياسي للأفارقة الأميركيين في الولاية.
ومن ضمن المشاريع الأربعة المنقوضة، نص يمنع ربط ماكينات التصويت بشبكة الإنترنت إلى حين إغلاق صناديق الاقتراع وفرز النتائج النهائية وتسليمها للسلطات المختصة.
غير أن ويتمر وصفت المقترح بـ«المضلل وغير الضروري»، نظراً لوجود قوانين سارية تمنع ذلك، لافتة إلى أن الهدف من هذا المشروع هو «إذكاء كذبة تزوير الانتخابات».
كذلك نقضت الحاكمة الديمقراطية، مشروعاً آخر يحدد الجهات التي يمكنها الولوج إلى ملفات الناخبين في الولاية، مبررة اعتراضها بأن المقترح التشريعي استند إلى «معلومات خاطئة» بأن أطرافاً خارجية اخترقت نظام التصويت وتلاعبت بالنتائج في انتخابات العام 2020.
واستخدمت ويتمر أيضاً، «الفيتو» ضد مشروع ثالث يجيز استخدام المباني الخاصة، مثل النوادي الترفيهية وقاعات المؤتمرات، كمراكز اقتراع، كما يسمح بإقامة مراكز التصويت داخل المجمعات السكنية الكبيرة أو دور رعاية المسنين.
كذلك رفضت الحاكمة مشروعاً آخر يلزم المراقبين الانتخابيين بالخضوع لتدريبات خاصة تجريها سكريتاريا الولاية في غضون 90 يوماً قبل موعد الانتخابات. لكنها أبدت انفتاحها على توقيع المشروع في حال تعديله، لافتة إلى أن الصيغة التي قُدّمت إليها لم تتضمن آلية لتمويل التدريبات المطلوبة.
ورغم أن مشاريع القوانين الأربعة حظيت بدعم من الحزبين في مجلسي النواب والشيوخ، وحصل بعضها على دعم ديمقراطي كافٍ لتأمين الأصوات اللازمة لتجاوز «فيتو» الحاكمة. إلا أن كتلة الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب سارعت إلى إعلان دعمها الكامل لموقف ويتمر الذي وصفته عبر «تويتر» بأنه «دفاع عن حق التصويت».
وكان رئيس فرع NAACP في ديترويت، القس ويندل أنتوني، أول المشيدين بـ«فيتوهات» ويتمر، وقال خلال المأدبة التي تخللها توقيع مراسيم النقض: «إنها الحاكمة أينما كانت.. سواء في مكتبها في لانسنغ أو في عشاء NAACP، هي دائماً «غريتش الكبيرة» (بيغ غريتش) ولديها قلم يثبت ذلك!».
لكن في المقلب الآخر أثارت قرارات ويتمر سخطاً واسعاً لدى الجمهوريين الذين اتهموا الحاكمة الديمقراطية بالنفاق. وفي تغريدة ساخرة عبر «تويتر»، قالت كتلة الأغلبية في مجلس الشيوخ: «تخيل أن تنقض مشروع قانون مدعوماً من الحزبين يسمح بإقامة مراكز التصويت داخل دور المسنين والمجمعات السكنية الكبيرة، وتزعم في نفس الوقت بأنك مدافع عن حق التصويت».
أما آن بولين، السناتورة الجمهورية راعية مشروع القانون بالاشتراك مع زميلها الديمقراطي السناتور مات كولتزار، فاتهمت ويتمر بتوجيه «ضربات سياسية رخيصة» أمام أنصارها في ديترويت.
بدوره، قال زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، السناتور مايك شيركي، إنه «لا يجب التغاضي عن حقيقة أن التشريعات كانت بكل بساطة ستحسن نظام الانتخابات لدينا». وأضاف: «المفارقة المريرة والمؤسفة هي أنه بينما قضت الحاكمة شهوراً تتهم فيها الجمهوريين زوراً بالاستغلال السياسي لملف الانتخابات، فإن الحاكمة هي التي لعبت السياسة في النهاية».
وبينما يعمل المشرعون الجمهوريون لتمرير المزيد من الإصلاحات الانتخابية في مجلسي النواب والشيوخ –مثل إلزام الناخبين بإبراز بطاقة الهوية لدى التصويت الشخصي أو الغيابي ومنع سكريتاريا الولاية من إرسال استمارات التصويت الغيابي من دون طلب مسبق من الناخبين–، فإن مصير تلك المقترحات –على الأرجح– سيكون مماثلاً مع إصرار ويتمر على نقض أي تشريع ترى فيه مساساً بحقوق التصويت، وفق تعبيرها.
ولهذا، أطلق الجمهوريون الشهر الماضي عريضة شعبية لإقرار إصلاحات انتخابية واسعة دون الحاجة إلى توقيع الحاكمة الديمقراطية، حيث يسمح دستور ميشيغن للسلطة التشريعية بتبني العرائض الشعبية كقوانين سارية بمجرد حصولها على العدد اللازم من التواقيع الصالحة.
ويسعى قادة الحزب الجمهوري في ميشيغن إلى إدخال إصلاحات واسعة على نظام الاقتراع في الولاية، بهدف استعادة ثقة أنصار الحزب بنزاهة العملية الانتخابية بعد سباق الرئاسة 2020 الذي لا يزال محل تشكيك لدى معظم الجمهوريين بحسب استطلاعات الرأي.
وقد تبنى العديد من المشرعين الجمهوريين، مزاعم ترامب بأن «هزيمته جاءت نتيجة تزوير واسع النطاق»، وهو ما دفع الحزب في العديد من الولايات –ومن ضمنها ميشيغن– إلى تبني استراتيجية واضحة حيال تشديد قوانين التصويت وسد الثغرات التي تم من خلالها تغيير قواعد الاقتراع خلال جائحة كورونا العام الماضي.
وتأتي الإصلاحات المقترحة قبل عام تقريباً من موعد انتخابات 2022 التي قد تغير موازين القوى في الكونغرس الأميركي وحكومة الولاية.