إغتيال أنطوان غانم لإنقاص النواب أم لنسف التوافق؟

رفض جنبلاط لمرشح تسوية يربك سعد الحريريلارسن يعمل لتدويل انتخابات رئاسة الجمهورية وسوريا مع لبننة الاستحقاق
منذ ان بدأ مسلسل الاغتيالات ومحاولات الاغتيال والتفجيرات قبل ثلاث سنوات، كان الفريق المناهض لسوريا في لبنان، يتهمها بانها وراءه، ويربطه بانتخابات رئاسة الجمهورية منذ التمديد لرئيس الجمهورية اميل لحود، وان اول محاولة اغتيال التي استهدفت النائب مروان حمادة، في اول تشرين الاول 2004، تم وضعها في اطار الاعتداء على النواب الذين رفضوا التمديد للرئيس لحود.وبعد الانتخابات النيابية قبل اكثر من عامين في العام 2005، اغتيل النائب جبران تويني في 12 كانون الاول من العام نفسه، وتوجه الاتهام من قبل قوى 14 شباط الى سوريا وحلفائها في لبنان، بانها تعمل على تقليص عدد نواب الاغلبية وتحويلها الى اقلية لتصبح اكثرية وهمية، في الوقت الذي كانت المعارضة ترد على مثل هذه المزاعم، بمطالبة الفريق الحاكم بكشف المجرمين والجهة او الجهات التي تقف وراء هذه العمليات، بعد ان ذهب وليد جنبلاط الى توجيه اصبع الاتهام نحو «حزب الله»، وان السيارة تم تفخيخها في الضاحية الجنوبية، كما سبق واشار الى ان السيارة التي انفجرت بالنائب حماده، فخخت في هذه المنطقة ايضاً.

أنطوان غانم

ومع مرور عام على اغتيال النائب جبران تويني في منطقة المكلس اغتيل النائب والوزير بيار الجميل في منطقة الجديدة، وهي على مسافة ليست بعيدة كثيراً، وتم توجيه الاتهام الى الحزب السوري القومي الاجتماعي، باعتبار له وجود تاريخي في المتن الشمالي، كما تم التلميح الى تغطية «التيار الوطني الحر» برئاسة العماد ميشال عون للقتلة، وحصلت ردات فعل من قبل عناصر حزب الكتائب الذي ينتمي اليه الجميل وهو نجل الرئيس الاعلى للحزب امين الجميل ضد هذين الطرفين، ولكن المزاعم والاتهامات التي صدرت بعد وقت قصير من الاغتيال ضد الحزب القومي من قبل قوى 14 شباط لا سيما من رئيس «تيار المستقبل» النائب سعد الحريري اضافة الى جنبلاط وجعجع، فان التحقيقات الامنية والقضائية توصلت الى القاء القبض على قتلة الجميل بعد جريمة تفجير باصين في عين علق، وتبين انهم ينتمون الى تنظيم «فتح الاسلام» واعترفوا بانهم وراء الاغتيال والتفجير، ولم يكن مضى شهران على كشف المجرمين، حتى سقط الرأس المدبر للجريمتين والمعروف بـ«ابو يزن» قتيلاً في اشتباك مع القوى الامنية في طرابلس، اثر مداهمة شقة لعناصر من «فتح الاسلام» سطت على مصرف «البحر المتوسط» في اميون واندلعت بعد ذلك معارك مخيم نهر البارد وسقطت رموز من هذا التنظيم يقال ان لها علاقة بتفجيرات واغتيالات.ولم تمض سبعة اشهر على اغتيال الجميل، حتى اغتيل النائب وليد عيدو وهو في كتلة المستقبل النيابية، في منطقة المنارة في رأس بيروت، وفور شيوع النبأ، اصدرت قوى 14 شباط بياناً اتهمت فيه سوريا واطراف المعارضة بانها وراء الجريمة التي وقعت بعد حوالى 12 يوماً من صدور قرار مجلس الامن الدولي في 30 ايار بتشكيل المحكمة الدولية، وقد وقف الفريق الحاكم مذهولاً، لا سيما وانه اعتبر ان المحكمة ستوقف جرائم الاغتيال، ولكن لم يحصل ذلك، وتم الرد على اغتيال النواب تويني والجميّل وعيدو، من قوى السلطة بإجراء الانتخابات النيابية لاسيما في المتن الشمالي وبيروت، بعد ان فاز غسان تويني بالتزكية، محتلاً مقعد نجله جبران في بيروت ولم تحصل معركة انتخابية، في الوقت الذي تأخرت الانتخابات الفرعية في المتن الشمالي لمدة عشرة اشهر بسبب استقالة وزراء «امل» و«حزب الله» من الحكومة التي فقدت شرعيتها، ولم يقبل الرئيس لحود التوقيع على مرسوم الدعوة للانتخابات، الا ان الحكومة وبعد اغتيال عيدو قررت اجرائها رغم عدم شرعيتها، مما اضطر «التيار الوطني الحر» الى ان يخوضها بوجه الكتائب، بعد ان سقط التوافق حول مرشح، وجرت انتخابات «كسر عظم» وفاز مرشح التيار كميل خوري بوجه الرئيس امين الجميّل.وعشية دعوة الرئيس نبيه بري لجلسة انتخاب رئيس للجمهورية في 25 ايلول، تعرض النائب انطوان غانم لاغتيال بعد ثلاثة اشهر من اغتيال عيدو، وتزامنت مع الحديث عن لقاء يتم الاعداد له بين رئيس مجلس النواب مع البطريرك نصرالله صفير كان سيعقد يوم الجمعة للبحث في الاستحقاق الرئاسي والتوصل الى صيغة للتوافق على مرشح لعدم حصول فراغ دستوري ورئاسي، ودخول لبنان في المجهول والنفق المظلم، وحصول انقسامات في السطات والمؤسسات، واحتمال قيام حكومتين ورئيسين للجمهورية وتشرذم الوزارات وهو ما حذر منه الرئيس بري في مقابلته التلفزيونية، ويعرف اللبنانيون خطورة ما اعلنه، وكذلك الدول الاجنبية والعربية التي ترسم صورة قاتمة للوضع السياسي والامني في لبنان، وكان آخر من رفع الصوت الامين العام للامم المتحدة بان كي مون، الذي تحدث ان عدم انتخاب رئيس للجمهورية سيضع لبنان امام رئيسين وحكومتين وسيكون لذلك تأثير سلبي على المنطقة ايضاً.اغتيال النائب انطوان غانم اعتبرته الموالاة انه يدخل في اطار التأثير على انتخابات رئاسة الجمهورية ولمنع ايصال مرشح منها، بإنقاص عدد نوابها، الا ان العرف الدستوري يحتسب النصاب القانوني من النواب الاحياء، وهذا التفسير للدستور تم في انتخابات الرئاسة صيف 1988، لتأمين وصول بشير الجميّل الى رئاسة الجمهورية.فالاتجاه الذي تحاول ان تسلكه اطراف في 41 شباط وتحديداً جنبلاط وجعجع، بإنتخاب رئيس للجمهورية بأكثرية النصف زائد واحد، غير مؤمن لها، وقد تناقص مع امتناع نواب من الاغلبية عن حضور جلسة انتخابات لا يتأمن فيها نصاب الثلثين، وان عدد هؤلاء النواب هو ثمانية ، فيصبح العدد 60 نائباً ولا يؤمن الانتخاب الدستوري والقانوني لرئيس الجمهورية، الا ان ذلك لم يمنع كل من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وقائد «القوات اللبنانية» من التأكيد انهم سيلجأون الى انتخاب رئيس بمن حضر، وهو ما اشار اليه ايضاً موفد الامين العام للامم المتحدة لمراقبة تطبيق القرار 1559 تيري رود لارسن.وكان لافتاً تصريح لارسن الذي لاقى ردود فعل سلبية، واتهمته المعارضة بأنه يسعى من وراء تصريحه وصول رئيس للجمهورية يعمل على نزع سلاح المقاومة، وهو ما تبقى من بنود القرار 1559 ولم يطبق وقد حاولت اسرائيل في عدوانها في صيف العام الماضي ان تقوم بتنفيذه بالحديد والنار لكنها فشلت بسبب صمود المقاومة وانزالها هزيمة بالجيش الذي لا يقهر، وقد اضطر الامين العام للامم المتحدة الى اعتبار تصريح لارسن رأياً شخصياً، واتصل بالرئيس بري وابلغه تشجيعه للاستمرار بمبادرته التي ترتكز على الدستور وتأمين النصاب القانوني بالثلثين ومرشح توافقي.وما قصده لارسن تزامن مع مسعى تقوم به اطراف في الاكثرية، لاجراء الانتخابات الرئاسية في مجلس الامن الدولي، وصدور قرار عنه لتطبيق 1559 لجهة البند الذي يدعو الى حصول الاستحقاق الرئاسي من دون تدخل خارجي وبأجواء حرة ونزيهة، حيث تدعي قوى 14 شباط بأن سوريا تعمل على تعطيل الانتخابات عبر المعارضة في لبنان، بالاصرار على ان تجري بالثلثين من عدد النواب، كما ان اميركا وفرنسا ودول اخرى، تطالب سوريا ان تسهل حصول الانتخابات في موعدها الدستوري، فيرد المسوؤلون السوريون بانهم لا يتدخلون في هذا الموضوع، منذ خروج قواتهم من لبنان، وهم يؤيدون اللبنانيين حول المرشح الذي يتوافقون عليه بان لا يكون معادياً لسوريا، بل يعمل على تعزيز العلاقات معها، ويبقى على الخيارات الوطنية والقومية ويدافع عن المقاومة.هذه المواصفات الوطنية اللبنانية للمرشح، هو كل ما تريده سوريا من الاستحقاق الرئاسي، ووقفت الى جانب مبادرة الرئيس بري لانها تلبنن انتخابات رئاسة الجمهورية وتبعدها عن التجاذبات الخارجية والصراعات الاقليمية والدولية، التي بدأت تعصف بها، وترتبط بها، في حين اكد رئيس المجلس النيابي انه يريد فك الارتباط بين هذا الاستحقاق وازمات المنطقة، ولكن الفريق الحاكم يعمل على ربطهما، من خلال انتظار تطورات اقليمية، مع تصاعد التهديدات الاميركية والفرنسية والغربية بشن حرب على ايران، تشجع عليها الخلايا الباقية من المحافظين الجدد والنائمة داخل الادارة الاميركية، وتتوافق مع التوجهات الاسرائيلية التي تستعجل توجيه ضربة عسكرية للجمهورية الاسلامية الايرانية وتعطيل برنامجها النووي، وكانت القيادة الصهيونية ترغب بغزو ايران قبل العراق، لانها تعتبرها الاكثر خطورة من نظام صدام حسين.والتطورات التي ينتظرها بعض اطراف السلطة، هي التي تشكل هاجسها، اذ يذهب احد قيادييها النائب وليد جنبلاط الى توقع عدوان اسرائيلي على سوريا، سيهز النظام فيها وقد يؤدي الى سقوطه، وهو يتحدث عن انه خلال الشهرين القادمين ستظهر التحولات، وهذا ما تلمح اليه ايضاً القيادة السورية التي تشير الى شهرين حاسمين في المنطقة، وهو ما كان تحدث عنه ايضاً الرئيس السوري بشار الاسد قبل ثلاثة اشهر عندما اشار الى ان نهاية هذا العام سيحمل تطورات قد تغير وجه المنطقة.وهذا التغيير في المنطقة هو ما يراهن عليه «ثوار الارز» في لبنان، وذهب الصقور منهم الى الاشارة بان عدواناً اسرائيلياً جديداً قد يقع على لبنان، شبيهاً باجتياح صيف 1982، وسيتوسع من الجنوب وصولاً الى البقاع والضاحية الجنوبية لتدمير مخازن ومنصات صواريخ المقاومة والتخلص منها ومن قيادتها على غرار ما جرى مع المقاومة الفلسطنية في الغزو الصهيوني في 1982، حيث تؤكد اوساط هؤلاء، ان هذا الاجتياح قد يحصل قبل الانتخابات الرئاسية، وانه لا يجوز القبول بمرشح تسوية او توافقي كما يطرح الرئيس بري، بل التمهل قليلاً وتعطيل مبادرته، وهذا ما كشفه جنبلاط في موقف اخير له، عندما رفض المبادرة والرئيس التسوية وطالب حلفاءه، بان ينتظروا حصول تبدل اقليمي يؤدي الى ازالة العقبات والعراقيل امام انتخاب رئيس من «ثورة الارز» ويحمل مبادئها واهدافها ويعمل مع الحكومة المقبلة على تطبيق القرارات الدولية ولا سيما القرارين 1559 و 1701.وما يطرحه جنبلاط ينسف الاسس التي قام عليها لبنان، وهي صيغ التسوية، ومعادلات التوافق، وهو بذلك يذهب الى انتخاب رئيس غالب ويكون هناك فريق مغلوب، وهو يستحضر ما حصل عام 1982، في انتخاب بشير الجميل تحت الاحتلال الاسرائيلي.وقد انتصر الصقور في قوى 14 شباط على المعتدلين منها، وصدر بيانهم برفض مبادرة بري، والاصرار على اجراء انتخاب رئيس بالنصف زائد واحد، وقد شهد الاجتماع الاخير الذي جرى في دارة الرئيس الجميل في بكفيا، مشادات كلامية ونقاشات حامية، استطاع جنبلاط وجعجع ان يفرض رأيهما خلال الاجتماع، واضطر سعد الحريري لمسايرتهما، وهو ما يناقض توجه السعودية التي ايدت مبادرة بري ودعمت الوصول الى مرشح توافقي، مما اربك رئيس كتلة المستقبل، الذي ابتعد عن مضمون البيان الذي تلاه هو، وبدأ يدعو الى التوافق وانتخاب رئيس بالاجماع، وارسل اشارات ايجابية باتجاه الرئيس بري الذي رد عليه برسائل مماثلة، ولم يمانع في لقائه للوصول الى توافق حول الاستحقاق الرئاسي، ويسقط عند ذلك الجدل حول النصاب القانوني الذي بات هناك شبه اجماع على ان الانتخاب يجب ان يتم في الدورة الاولى بالثلثين.ومع حسم موضوع النصاب يبقى التجاذب حول المرشح التوافقي، وهذا ما سيكون مدار بحث بين بري والبطريرك صفير الذي يحاول الابتعاد عن التسمية، لكنه قد يكون مضطراً في هذه المرحلة الدقيقة للتسمية ليس فقط لمنع الفراغ الرئاسي، بل لمنع سقوط لبنان وتهديم كيانه ووحدته وبات سيد بكركي على قناعة ان وحدة لبنان تتقدم على رئاسة الجمهورية، وانه قد لا يمانع في التلميح الى اسم توافقي، بعد ان نال بركة البابا، وتأييد اوروبي ان يحصل الاستحقاق الرئاسي في موعده وهو الدعم نفسه الذي تلقاه بري وسيتوج باتفاق بينهما.