الكونغرس يتجه لإلغاء إلزامية التأمين الصحي

واشنطن – قدم الجمهوريون في مجلس النواب الأسبوع الماضي مشروع قانون طالما انتظره معارضو نظام الرعاية الصحية المعروف بـ«أوباما كير»، وقد أقرت لجنة الوسائل والوسائط في المجلس صيغة المشروع الذي يلغي معظم مواد القانون الحالي ويستبدلها بأخرى تميل أكثر إلى السوق المفتوحة.

وصوت أعضاء اللجنة بعد 18 ساعة من المداولات على تعديل بإلغاء المادة المتعلقة بفرض غرامات ضريبية على الأميركيين الذين لا يرغبون بشراء تأمين صحي. وكان التصويت داخل اللجنة حسب الانتماء الحزبي، فصوت الجمهوريون (23) لصالح إلغاء المادة بينما اعترض الأعضاء الديمقراطيون (16). ولا تزال لجنة الطاقة والاقتصاد في المجلس تبحث المشروع.

رئيس مجلس النواب الأميركي بول راين مقدماً مشروع قانون جديد للرعاية الصحية

وتعد هذه الخطوة أولى المساعي العملية للبيت الأبيض والجمهوريين لإلغاء «أوباماكير» واستبداله بقانون آخر عرض الجمهوريون نسخته الأولى مساء الاثنين الماضي باسم قانون الرعاية الأميركي. وسارع الديمقراطيون إلى جانب منظمات صحية كبرى إلى معارضته باعتباره «مضراً بالأميركيين الأكثر ضعفاً».

ويلغي المشروع الجمهوري إلزامية التأمين الصحي لجميع الأميركيين تحت طائلة التغريم الضريبي، ويستبدلها بنظام تحفيزي يمنح تخفيضات ضريبية للمؤمنين صحياً.

ويقلص المشروع أيضاً توسيعات تم تطبيقها على برنامج «ميديكيد» للتأمين الصحي للمسنين ضمن القانون الحالي، وينص على إعطاء الولايات ميزانية فدرالية محددة لإنفاقها على البرنامجين سنوياً.

ويتضمن المشروع أيضاً مادة توقف تماماً التمويل الفدرالي لعيادات الصحة الإنجابية التابعة لمنظمة «بلاند بيرنتهود» Planned Parenthood في الولايات المتحدة والعالم.

لكن مشروع القانون الجديد يبقي مواد «أوباماكير» الأكثر إيجابية، من ضمنها منع شركات التأمين من رفض أي مشترك بسبب حالة صحية سابقة، ووضع سقف أعلى للتأمين، إضافة إلى السماح للشباب دون الـ26 عاماً بالاعتماد على التأمين الصحي لأولياء أمورهم.

ولا شك أن مشروع القانون بصيغته الحالية سيخضع لمناقشات ساخنة في الكونغرس، وقد تجرى عليه تعديلات إضافية، لاسيما مع إبداء نواب جمهوريين وديمقراطيين معارضتهم على بعض نصوص المشروع.