هاواي أول ولاية تتحدّى أمر ترامب

هونولولو – رفعت ولاية هاواي أول دعوى قضائية تطالب بإيقاف إجراءات الأمر التنفيذي الجديد الصادر عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن منع دخول مواطني ست دول ذات أغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة.

وطلبت الولاية، الخميس الماضي من المحكمة الفدرالية التدخل فوراً، باعتبار أن الأمر الذي جدد ترامب إصداره بعد مراجعته، ينتهك الدستور الأميركي.

وجاء في حيثيات الدعوى أن  تطبيق الأمر التنفيذي بشأن حظر الدخول سيعرض جزءاً كبيراً من المقيمين في الولاية للتمييز بالإضافة إلى معاملتهم كـ«مواطنين من الدرجة الثانية»، وتفريق شمل عائلاتهم. وتصر هاواي على أن الحظر يضر بمصالح جامعاتها التي ستواجه صعوبات في توظيف الأساتذة وجذب الطلاب الأجانب، بالإضافة إلى الضرر الذي قد يلحق بقطاع السياحة.

ومن المقرر أن تعقد المحكمة جلسة استماع بشأن الدعوى في 15 آذار (مارس)، أي قبل يوم من سريان أمر ترامب.

وقالت عدة ولايات يوم الخميس الماضي إنها ستقدم طعوناً قضائية مماثلة أمام المحاكم الفدرالية.

وقال المدعي العام لولاية واشنطن روبرت فيرغسون إنه يعتزم أن يسأل المحكمة الفدرالي ليتأكد من أن حكمه سينطبق على الأمر المعدل لترامب وهو ما سيوقف تنفيذه.

وقال المدعي العام لولاية نيويورك إريك شنايدرمان إنه سينضم للدعوى التي رفعتها واشنطن ضد الحظر الجديد وقالت ولايتا أوريغون وماساتشوستس إنها ستفعلان الشيء نفسه.

وكان الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب في 27 كانون الثاني (يناير) الماضي، قد تم تعليقه بأمر قاض فدرالي في سياتل، فيما دعمت محكمة في سان فرانسيسكو هذا القرار.